هزينه درمان و داروي بيماري هاي خاص و صعب العلاج سختي زندگي را براي اين افراد بيشتر کرده است. طبق بررسي هاي انجام شده، برخي داروخانه ها به دليل گران شدن ارز، تعدادي از داروها را در ليست تهيه خود قرار نداده اند
شفاآنلاین>سلامت> معضل اساسي حوزه درمان، گراني است. نوسانات نرخ ارز بر همه چيز تاثير گذاشته و يکي از مهم ترين حوزه هايي که تحت تاثير اين نوسان قرار گرفت، دارو بود. گراني ارز داروهاي کمياب را ناياب تر و داروهاي خارجي را گران تر کرد.
به گزارش شفاآنلاین، هزينه درمان و داروي بيماري هاي خاص و صعب العلاج سختي زندگي را براي اين افراد بيشتر کرده است. طبق بررسي هاي انجام شده، برخي داروخانه ها به دليل گران شدن ارز، تعدادي از داروها را در ليست تهيه خود قرار نداده اند. طبق آخرين اخبار نايب رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور هم از کمبود ۹۰ قلم دارو در کشور خبر مي‌دهد.
همچنين سخنگوي وزارت بهداشت چند روز پيش اعلام کرده بود ۵۷ مورد داروي خارجي وارداتي دچار کمبود شده است.
بررسي هاي ميداني از چند داروخانه در سطح شهر تهران نشان از کمياب و حتي ناياب شدن فهرست بلند بالايي از داروهاي خارجي دارد و ناراحت کننده تر آن که برخي از اين داروهاي کمياب، ايراني هستند. به عنوان مثال وارفارين که داروي بيماران قلبي است، در داخل توليد مي شود و در حال حاضر در برخي داروخانه هاي سطح شهر به سختي قابل تهيه است و در برخي نقاط اصلا پيدا نمي شود. غير از اين، داروهاي پرمصرفي همچون ريتالين و مادوپار که داروهاي اعصاب هستند، به سختي در داروخانه ها پيدا مي شوند. لوودوپا که داروي پارکينسون است و فمارا (لتروزول) که ويژه بيماران سرطاني است هم يا اصلا پيدا نمي شوند يا تهيه کردنشان، بيماران را به شدت به زحمت مي اندازد. غير از اين اقلام دارويي که حياتي محسوب مي شوند، داروهاي کم اهميت تري همچون هيرويت و برخي از تقويت کننده ها هم عملا از دسترس مردم خارج شده اند.
البته سخنگوي وزارت بهداشت، دليل اين کمبود را گرايش مردم به مصرف داروي خارجي دانسته و گفته است: در حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستيم؛ اولين مشکل تمايل تعدادي از مردم به مصرف داروي خارجي است؛ که تصور مي کنند داروي خارجي بهتر و داروي داخلي کم تاثير تر است، من به‌طور واضح اعلام مي‌کنم که داروي توليد داخل داراي همه استانداردهاي بين‌المللي است.
مشکل دوم درباره نحوه تجويز داروي خارجي و ترجيح داروي خارجي از نظر برخي پزشکان است و همين مشکل با ابعاد وسيع‌تر در داروخانه‌ها ادامه پيدا مي کند.
البته اين اظهارات حريرچي در حالي مطرح شد که خيراله غلامي، نايب رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور و رئيس داروخانه ۱۳ آبان، مشکل را فراتر از اين موضوع مي‌داند و مي گويد: حدود ۹۰ قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد. همچنين مسئله ي گرايش مردم به مصرف داروهاي خارجي را هم بايد ضميمه ليست کرد.
اخيرا سخنگوي سازمان غذا و دارو به اين سوال پاسخ داد و اعلام کرد که تغييرات ارزي اخير موجب به وجود آمدن کمبود دارويي نشد؛ چرا که همواره ذخيره داروي کافي (براي داروهاي حياتي تا ۶ ماه) در شرکت‌هاي توليدکننده، واردکننده، پخش و توزيع و داروخانه‌ها وجود دارد و مشکلي نيز در تامين داروي مورد نياز در ماه‌هاي آتي نخواهيم داشت.
دکتر جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين تاکيد کرده است که بخشي از داروها با تعامل قبلي با بانک مرکزي و قانون بودجه از طريق ارز مرجع تامين مي‌شوند و ما نگراني در حوزه تامين دارو نخواهيم داشت.
همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اخبار مربوط به افزايش قيمت دارو را رد کرد و گفت: ممکن است اين موضوع ناشي از تغييراتي باشد که در بيمه ها اعمال شده اما تاکنون وزارت بهداشت هيچ افزايش قيمتي در بخش دارو اعمال نکرده است.
بنابراين کمبود و‌گراني‌دارو‌از‌کجا‌نشأت‌مي‌گيرد؟
موضوع اين است؛ بعد از نوسانات نرخ ارز داروخانه ها موظف بودند داروهاي خود را به قيمت قبل از گراني بفروشند و اين نوسان را در خريد هاي بعدي خود اعمال کنند، دکتر سيدحسام‌الدين شريف‌نيا، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان تهران نيز مي گويد: داروخانه‌ها بايد دارو را به قيمت خريداري شده يعني به قيمتي که قبلا خريداري کرده‌اند، بفروشند. حال اگر قيمت در مقطعي تغيير کند، داروخانه‌ها بايد قيمت جديد را در خريد و فروش‌هاي بعدي خود اعمال کنند. بنابراين اگر داروخانه‌اي داروي قديمي خود را به قيمت جديد و با نرخ ارز جديد بفروشد، کاري کاملا غيرقانوني انجام داده است.
با بررسي ابعاد موضوع به اين نتيجه مي رسيم که گفت و گو با مردم، نشان از اين دارد که دارو گران شده، اما وزير بهداشت مي گويد دارو گران نشده است، سازمان غذا و دارو حرف ديگري دارد و معتقد است آنچه مردم با آن مواجه هستند گران شدن نيست بلکه منطقي کردن قيمت دارو است.
کافي است سري به داروخانه هاي شهر بزنيد؛ با کساني مواجه مي شويد که بعد از اطلاع از قيمت داروهاي مد نظرشان از خريد منصرف مي شوند، اين که گراني دارو و درمان را ، منطقي کردن قيمت ها برشمريم قانع کننده نخواهد بود، زيرا مردم هر روز با قيمت ها روبه رو مي شوند و واقعيت جامعه و اقتصاد در زندگي شان تاثير مستقيم دارد. به عنوان مثال، برخي داروهاي سرماخوردگي و انواع شربت ضد سرفه که رايج ترين داروي مورد استفاده مردم در اين فصل است، افزايشي 50 درصدي را نشان مي دهد.
در هفته گذشته به يکي از داروخانه هاي مرکز شهر براي بررسي قيمت داروها مراجعه کرديم، يکي از متصديان داروخانه طبق ليست قيمت، مبلغ برخي از داروهايي را که قيمت شان از نوسانات اخير ارز تاثير گرفته بود اين گونه اعلام کرد: "مولتي ويتامين ول وومن" قبل از نوسانات اخير ارز ۵۷ هزار تومان و اکنون ۱۵۰ هزار تومان به دست بيمار مي رسد،همچنين داروي مخصوص آرتروز، "آرترواستاپ" قبل از نوسانات ۷۹ هزارتومان، اما اکنون ۱۵۵ هزار تومان فروخته مي شود.
همچنين برخي از داروها به دليل کمبود در داروخانه ها يافت نمي شود و بيماران بايد به بازار سياه مراجعه کنند. به عنوان مثال داروي "مادوپار" که قيمت آن تنها ۳۳ هزار تومان است در بازار سياه تا ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزارتومان نيز فروخته مي شود.همچنين داروهاي "وارفارين" و "دپاکين" نيز به همين صورت است.
همچنين داروهاي بيماران پيوند کليه هم در چند نوبت گران شده است، به طوري که در حال حاضر داروي «سلسپت» که قيمت دو ماه قبل آن ۱۸۰ هزار تومان بوده در حال حاضر با مبلغ ۳۸۰ هزار تومان به دست بيماران مي‌رسد.اکنون بعد از گذشت حدودا سه الي چهار ماه از نوسانات ارزي بايد ديد مسئله کمبود و گراني به کجا ختم خواهد شد.
بهروز بنيادي، نماينده مردم کاشمر و عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم در اين مورد گفت: طي ماه هاي اخير، تامين امکانات دارويي و تجهيزات پزشکي موضوع اصلي جلسات کميسيون بهداشت و درمان بوده و بيش از شش جلسه طي اين دو ماه براي بررسي اين موضوع تشکيل شده است.
وي درخصوص مشکلات کمبود برخي اقلام دارويي افزود: يکي از معضلات اصلي در بخش توليدکنندگان دارو بوده که از دانشگاه ها مطالباتي داشتند و دانشگاه ها هم مطالباتي از بيمه، اين چرخه سبب شده بود توليد دارو دچار مشکل شود که با پيگيري هايي که انجام شد اين مشکل برطرف شد و سازمان برنامه و بودجه، بودجه اي که براي سازمان هاي بيمه پيش بيني شده بود را در اختيار آن ها قرار داد.
بنيادي با بيان اين که شوراي هماهنگي اقتصاد مبلغي براي تسويه بدهي بيمه سلامت به کارخانه هاي داروسازي درنظر گرفته سات، ابراز کرد: از طرفي هم ۵۰۰ ميليون يورو در شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب شد که اختصاصا براي بخش دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار بيمه سلامت قرار بگيرد و با توزيع اين مبالغ بخش زيادي از بدهي هاي سازمان بيمه سلامت به کارخانه هاي داروسازي و شرکت پخش برطرف شود تا آن ها بتوانند نقدينگي حاصل کنند.
عضو کميسيون بهداشت و درمان با تاکيد بر اين که تحريم دارويي يکي از دلايل ايجاد گراني است، گفت: در بحث تحريم ها يکي از مشکلاتي که ايجاد شد علاوه بر اينکه مبادلات بانکي با مشکل روبه رو شد، اين بود که شرکت هاي خارجي فروش را به صورت نقدي انجام مي دهند، در حالي که کارخانه هاي داروسازي در گذشته با فاصله زماني چند ماهه مي توانستند مواد اوليه مورد نيازشان را وارد کنند و بعد پول را تسويه کنند.
وي با اشاره به اين که در حال حاضر خارجي ها کارهايشان را فقط به صورت نقدي پيش مي برند، خاطرنشان کرد: همه اين عوامل دست به دست هم داده بود که ما در يک برهه زماني براي توليد برخي اقلام دچار مشکل شويم.
نماينده مردم کاشمر با بيان اين که حدودا ۳۰ نوع دارو کم داريم، گفت: اما اکنون از ۳ هزار قلم دارويي که در کشور مورد نياز هست طبق آخرين آمار و اطلاعات حدود ۳۰ نوع دارو را کم داريم. بخشي از اين کمبود ها به مواد اوليه برمي گردد و بخشي از افزايش قيمت ها هم به لوازم جانبي دارو ها مربوط است، به طور مثال بسته بندي و توليد شيشه، گرانول، پليمر و ديگر موارد افزايش قيمت داشته اند.
بنيادي با تاکيد بر گراني دارو افزود: يک دارو ممکن است ۱۴% افزايش قيمت داشته و يکي ديگر ممکن است اصلا افزايش قيمت نداشته باشد، که ميانگين ۱۰ تا ۱۲% افزايش محسوب مي شود. اما ماده اوليه يا اصل دارو چون با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد مي شود خيلي شامل گراني نشده است ولي در حالت کلي صحبت افزايش قيمت داروها صحيح و درست است. اين عضو کميسيون بهداشت اضافه کرد: اما نکته ديگر مبني بر گران بودن برخي داروهاي خارجي به
اين دليل است که بيمه ها(Insurance) داروهاي خارجي که مشابه داخلي دارد را تحت پوشش قرار نمي دهند، يعني براي بيماري خاصي داروي داخلي در کشور داريم و نوع خارجي اش هم موجود است که طبق برنامه ششم توسعه، بيمه اين داروهاي خارجي را پوشش نمي دهد. وي ادامه داد: حتي ممکن است پزشکان هم تجويز کنند يا کساني هم نياز داشته باشند اين داروها را استفاده کنند، اما قانون اجازه پوشش به بيمه نمي دهد، اين هم ممکن است يکي ديگر از گله مندي هاي شهروندان باشند، که داروي خارجي ناگهان افزايش قيمت داشته است که دليلش همين مسئله است.
بنيادي يادآور شد: همچنين تحريم دارويي هم در مبادلات بانکي و هم در عوامل جانبي که براي توليد يک دارو لازم است تاثير گذاشته و باعث افزايش هزينه ها شده است.
وي با اشاره به اين که مردم به مصرف داروهاي خارجي گرايش پيدا کرده اند و دليلش اين است که فکر مي کنند همه چيز خارجي اش بهتر است، مي گويد: هر دارويي که وارد چرخه دارويي و فروش کشور مي شود بايستي آزمون ها و استاندارد هايي را پشت سر بگذارد، که سازمان غذا و دارو اين مراحل را بررسي مي کند، بنابراين دارويي که وارد اين چرخه شده قطعا از نظر اثر بخشي و توان دارويي طبق معيارهاي سازمان غذا و داروست که معيارهاي اين سازمان هم طبق استانداردهاي جهاني است.
در پايان مي توان از سه معضل بزرگ در حوزه دارو نام برد که مردم به شدت از آن رنج مي برند؛ اول از همه آن که بسياري از داروها به شدت گران شده اند، دوم اين که برخي داروها در داروخانه ها به زحمت پيدا مي شوندو برخي اصلا يافت نمي شوند و معضل سوم نبود يک نظام يکپارچه مديريت دارو و بيان آمارهاي متناقض از زبان مسئولين است، به طوري که يک مسئول تعداد داروهاي کمياب و ناياب را 30 قلم و ديگري 90 قلم عنوان مي کند، اعدادي که البته پس از مراجعه به داروخانه(pharmacy) هر دو بي اعتبار مي شوند، چرا که معضل دارو بيش از اين مردم را آزار مي دهد.رسالت
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار