برای درک مفهوم اینکه بازرسان سازمان اجازه یا وظیفه مداخله در ماجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دارند یا ندارند؛ باید به قانون تشکیل سازمان و شرح وظایف بازرس مراجعه کرد
برای درک مفهوم اینکه بازرسان سازمان اجازه یا وظیفه مداخله در ماجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دارند یا ندارند؛باید به قانون تشکیل سازمان و شرح وظایف بازرس مراجعه کرد.
به گزارش شفاآنلاین: در یک خرق عرف حقوقی منشی قانون گذار در لحظه انشاء قانون، مرتکب یک خطای نقض تشریفات عام مجامع شد و آن اینکه برای سازمان بازرس کل تعریف نکرد!
آنچه در قانون از بازرس به عنوان رکن ششم نام برده است، با ماده ۲۷ تعیین تکلیف دارد.
▪️ماده ۲۷ - وظایف بازرسان به شرح زیر است:
الف - نظارت بر نحوه هزینه بودجه که براساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می‌گردد.
ب - تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستانها به شورای عالی و مجمع عمومی.
ج - بازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرائی سازمان، در هر زمان، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفه‌ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
د - چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی #تخلف و یا #تقصیری را متوجه رئیس کل و یا معاونین و یا سایر رؤسای هیأت مدیره شهرستانها مشاهده کنند، بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.
هـ - بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسؤولیت
خواهند داشت.
▫️با مداقه در انشاء و املاء ماده ۲۷ درک میکنید که سازمان، بازرس عالی ندارد و تکالیف بازرس فقط در حد نظارت و حسابرسی مالی ست.
بدون تعریف ساز و کار معلوم حسابرسی؛
لذا اینجا هم قانون تشکیل، خرق عرف تشریفات مجامع مبتنی بر آراء اعضاء دارد.
اما در قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک نکته در تبصره وجود دارد که مجازات سرپیچی و جرم انگاری آن است؛
پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.[ موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: جرائم مالی علیه دولت]
عبارت تصرف غیرقانونی اموال دولتی یک گستره وسیع جرم مالی علیه دولت است؛
و اتفاقاً دقیقاً بازرس مالی سازمان، حیطه شرح وظایف ش امور مالی ست.
لذا حسب مأموریت ذاتی منصوص در قانون باید در مورد تصرفات غیرقانونی در اموال سازمان پاسخگو و مسئول باشد.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار