به گزارش شفا آنلاین،نوشتار پیش رو در پاسخ به ناسازهی
پیش آمده کوشیده است تا ضرورت پرداختن به تنگناهای بومشناختی/ اجتماعی
سرزمین ایران را از منظر دانشی میانرشتهای آشکار سازد؛ تنگناهایی که اگر
مورد مداقه قرار نگیرد، ممکن است سبب شود تا بار دیگر عالیترین رهبران
ایران، مجبور به بازنگری در سیاستهای اعلام شدهی خود شوند ...
اروندِ من! کارونِ جانِ من! نخُشکد
زاینده شو! نصفِ جهان من نخشکد
قصد خزرها کن! سپیدِ رودهایم!
سرسبزی ِ مازندران من نخشکد
دریاچهای دلشوره دارم تا مبادا
زیبایِ آذربایجان من نخشکد
هان پهلوانِ دشت های خاورانم
هامون دشتِ سیستان من نخشکد!
مینا اروجلو
اغلب جمعیتشناسها بر این باورند اگر آهنگ رشد کنونی جمعیت ایرانیان همچنان با همین شتاب کاهش یابد، ممکن است جامعه را دچار پیری کرده و مدیریت کشور را در آینده با چالشهایی جدی مواجه سازد؛ همان چالشهایی که سبب شد در دهههای پایانی قرن بیستم، بسیاری از کشورهای اروپایی برای جبران کاهش نرخ موالید خود، سیاستهای انقباضی در پذیرش مهاجرین خارجی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، تقریباً نمیتوان کارشناس یا پژوهشگر مستقلی را در حوزهی منابع آب و محیط زیست سراغ گرفت که از افزایش شمار ایرانیان در فلات امروز ایران نگران نباشد. زیرا هرگز و در هیچ مقطع تاریخی دیگری از حیات طبیعی این سرزمین، شاهد شتاب نرخ بیابانزایی تا این حد، کاهش و پسرفت سفرههای آب زیرزمینی، مرگ خاموش رودخانهها، خشکی تالابها و دریاچهها، افزایش نرخ فرسایش خاک، تشدید چشمههای تولید گرد و خاک و طغیان ریزگردها، فرونشست و خودسوزی زمین، مرگ زاگرس، مخروبه شدن هیرکانی و آلایندگی شدید دو پهنهی اصلی آبی کشور در شمال و جنوب و سرانجام خالی شدن نزدیک به نیمی از سکونتگاههای روستایی در مرکز کشور نبودهایم. آشکار است که در چنین شرایطی،خبر ارایه بسته های تشویقی برای زنانی که پنجمین فرزند خود را به دنیا میآورند، میتواند به مراتب نگرانکنندهتر از زنانی باشد که ترجیح میدهند فقط مادر یک فرزند باقی مانند.
نگارنده به عنوان عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - که سالها به بررسی نقش مؤلفههای اقتصادی اجتماعی در روند بیابانزایی ایران پرداخته - و نیز متولّی آموزش و مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست بر این باور است: همانگونه که باید به آرای علمی دانشمندان جمعیتشناس کشور احترام نهاد و برای چارهجویی از خطر درغلتیدن به نرخ منفی جمعیت، تمهیداتی بایسته را اندیشید؛ در عین حال، باید نشانههایی از بازنگری در بارگذاریهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی در حوضههای آبخیز را متناسب با توانمندیهای بومشناختی (اکولوژیک) کشور هم مشاهده کرد و دانست که رهبران کشور متوجه خطر نادیدهانگاشتن مفهومی به نام آب مجازی در فرآیندهای اقتصادی و ترازهای تجاری خود هستند. وگرنه ممکن است مملکت دچار آن نوع از سقوط یا ورشکستگی شود که دیگر به ضرب تزریق هیچ سرمایهی اقتصادی کلانی هم ترمیمپذیر نگردد؛ فرآیند نگرانکننده و پسروندهای که در حوزه دانش رد پای بومشناختی یا footprints از آن با عنوان ورشکستگی اکولوژیکی یاد میکنند و مصداق عینی آن هماکنون در پهنهی پنج میلیون هکتاری آبخیز دریاچه ارومیه یا حوضه آبخیز کر و سیوند، یا دیار خراسان و یا جازموریان آشکار است.
به دیگر سخن،انتظارم از کلان نگران و برنامه ریزان ارشد حکومتی در نهاد برنامهریزی و مدیریت کشور و نیز نمایندگان مردم در صحن بهارستان آن است: با همان حرارت و تعصبی که برای افزایش رشد جمعیت، سیاستهای انقباضی رشد را تعطیل و به تشویق نرخ زاد و ولد با ارایهی بستههای تشویقی پرداختید؛ باید همزمان نشانههایی بروز دهید تا نخبگان را قانع کند که برای تأمین معیشت پایدار ساکنان جدید ایرانزمین و برخورداری ایشان از یک زندگی باکیفیت هم تمهیدات خردمندانهای را تدارک دیدهاید؛ تمهیداتی که تحقق آنها در گرو به رسمیت شناخته شدن دانش میانرشتهای است. ما نمیتوانیم از پاسخ دادن به این پرسش اساسی شانه خالی کنیم که میزان فضای حیاتی در دسترس برای هر یک از ایرانیان با توجه به بیشینهی سرعت ممکن در استخراج منابع، بدون اینکه اندوختههای طبیعی فلات ایران به عنوان بستر تولید مورد تخریب قرار گیرد، چقدر میتواند باشد؟ در حقیقت آنچه کارشناسان حوزه محیط زیست را نگران میکند، حفظ چیزی است که اقتصاددانان آن را «سرمایه طبیعی» و آنان «خدمات زمین زیست سپهر» مینامند؛ سرمایهای که هم در معرض کاهش قرار دارد (در نتیجه برداشت منابع توسط انسان) و هم در معرض افت کیفیت (با افزایش میزان آلودگی) است. نمایندگان ما در بهارستان باید بدانند هر منبع طبیعی یا دارایی محیط زیستی، میتواند نوعی «سرمایه طبیعی» محسوب شود که ارزش آن برای جامعه، طبق تعریف معادل با ارزش استهلاک منافع آتی است که میتوان از مصرف آن دارایی به دست آورد. سادهتر اینکه ارزش سرمایههای طبیعی را باید مترادف با بقا و ادامهی حیات نسل انسان در نظر گرفت، دریافتی که در ایران عزیز ما، به رغم تأکید در دو برنامه پنج ساله چهارم و پنجم، همچنان ارادهی مشخصی برای محاسبهی ارزش واقعی جنگل، تالاب، خاک کشاورزی، آب پاک و ... مبتنی بر اصول حسابداری سبز به چشم نمیآید! میآید؟ نمونهی بارز این غفلت را همان طور که اشاره شد، میتوان در حوضهی آبخیز دریاچه ارومیه دید، پهنهای که حدود شش میلیارد متر مکعب آب استحصال سالانه داشت، اما نهتنها جوابگوی نیاز 5 میلیون از ساکنانش هم برنیامد، بلکه با کمال شرمندگی و سرشکستگی بزرگترین پدیدهی بیابانزایی قرن را هم به نام خود در جهان به ثبت رساندیم. در حالی که هستندکشورهایی در جهان که کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب قابل استحصال سالانه دارند، اما نهتنها نیاز هفت میلیون نفر از ساکنینشان را تأمین میکنند، بلکه ارزش صادرات کشاورزی آنها به 5 میلیارد دلار در سال هم میرسد! در حالی که رقم نظیر آن در پهنهی 5 میلیون هکتاری ارومیه به یک میلیارد دلار هم نمیرسد! چرا؟
فرازنای کلام آن که
همان طور که بارها گفته و تأکید شده است: هرچند افزایش شمار انسانها، به
خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از
کمینهی فضای مورد نیاز زندگی محسوب میشود، اما آنچه که به نظر میرسد،
به مراتب خطری بیشتر، آنیتر و بزرگتر از افزایش شمار فیزیکی انسانها
برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر
مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه جویانه و منفعت طلبانهی
افراطی بشر به مواهب طبیعی است.
باشد که در دولت تدبیر و امید بتوانیم بار دیگر شاهد تعادلی در بین
خواهشهای بومشناختی سرزمین و ملاحظات جمعیتی آن باشیم؛ آرمانی که پیش شرط
تحققش، رعایت احترام و حرمت به نگرانیهای اندیشمندان دو سوی توسعه در
حوزهی علم جمعیت و دانش محیط زیست از سوی حاکمیت است. وگرنه کابوسی که
مینا اروجلو با زبان نظم در پیشانی این نوشتار برای اروند و کارون و هامون و
... به تصویر کشیده است، زودتر از آنچه تصور کنیم، سخت با واقعیت پهلو
خواهد زد! نخواهد زد؟