به گزارش شفا آنلاین،در مالزی، مرتضی جاویدان با اشاره به آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان زندان‌های مالزی گفت که تا 25 فوریه سال جاری میلادی در مجموع 86 مرد و زن ایرانی در مالزی به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.
وی که با خبرنگاران ایرانی حاضر در مالزی سخن می‌گفت، افزود: تقریبا تمام زندانیان ایرانی در مالزی را زندانیان مواد مخدری تشکیل می‌دهند و بر اساس آخرین آمار تعداد کل زندانیان ایرانی در مالزی برابر با 221 نفر است که 31 نفر از آنها را زنان و مابقی 190 نفر را مردان تشکیل داده‌اند.
وی تصریح کرد: از مجموع زندانیان شش زندانی زن و 80 زندانی مرد در دادگاه‌های مالزی به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته کنسول ایران در مالزی، چهار نفر از زنان محکومیت‌های بلند مدت از هشت تا 14 سال دارند و 20 نفر از مردان نیز محکوم به حبس‌های بلند مدت از 8 تا 18 سال شده‌اند.
وی در ادامه به مورد نادری در میان زندانیان ایرانی اشاره کرده و گفت: تنها یک ایرانی که مرد است برای بار سوم در دادگاه فدرال که عالی‌ترین مرجع قضایی مالزی است محکوم به اعدام شده و ما به عنوان سفارت به طور رسمی درخواست عفو این ایرانی را از پادشاه مالزی کرده‌ایم.
جاویدان بیان کرد: طی سال‌های گذشته موضوع زندانیان ایرانی در مالزی سر و صدای بسیاری به پا کرده بود و رسانه‌های مالزی نیز در این خصوص پوشش زیادی داشتند، این در حالی است که اغلب افراد دستگیر شده افرادی هستند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی، طمع، سطح فرهنگ و تحصیلات پائین اقدام به این کار کرده‌اند.
وی اظهار کرد: تعداد اندکی نیز به عنوان سرشاخه باندهای قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کنند که اینها معمولا دستگیر نمی‌شوند و حتی پس از دستگیری با توجه به نفوذ خود از زندان بیرون می‌آیند و به راحتی زندگی می‌کنند.
وی گفت: ما حتی در بررسی‌هایمان به تعدادی از افراد در لابلای این زندانیان نیز برخوردیم که هیچ دلیلی بر گناهکار بودن آنها وجود نداشت و ظاهرا طعمه شده بودند و در بسیاری از دادگاه‌ها نیز این افراد تبرئه می‌شوند اما متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که دادستانی مالزی پس از تبرئه شدن دوباره درخواست تجدید نظر می‌دهد و دوباره این افراد به زندان منتقل می‌شوند.
وی افزود: این خود مشکل بزرگی است و ما در این خصوص مکاتبات زیادی انجام داده‌ایم و سعی کردیم در ملاقات‌هایمان این موضوعات را تذکر دهیم اما ثمری نداشته است زیرا آنها این موضوعات را مربوط به سیستم قضایی مالزی می‌دانند و ما امیدواریم در آینده با افزایش همکاری‌ها بین سیستم‌های قضایی دو کشور بتواینیم این مشکل را تا حدودی برطرف کنیم.
