ممکن است متخلفینی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد
شفاآنلاین>سلامت> وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشکیل کمیته مشترکی بین وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف مراقبت بیشتر از حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفین این حوزه خبر داد.
به گزارش شفاآنلاین، سیدحسن هاشمی در حاشیه صبحانه کاری صبح سه‌شنبه با حضور وزیر دادگستری، ضمن اعلام این خبر، درخصوص احتکار احتمالی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای غیرمجاز گفت: «ممکن است متخلفینی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات (Equipment)پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
هاشمی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از اصالت دارو و عدم افزایش قیمت آنها است، افزود: «تصور می‌کنم در حوزه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی، مسئولیت با سایر دستگاه‌ها است و چنانچه در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی احتکاری صورت گیرد، برخورد با متخلفین این حوزه بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. البته وزارت بهداشت، شرکت‌های دریافت‌کننده ارز و واردکننده دارو و داروخانه‌ها را در صورت تخلف در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی به حکم قاضی از بسیاری از امتیازات محروم خواهد کرد.»
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که در حوزه سلامت هیچگونه تخلفی صورت نگیرد؛ چراکه تخلف به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست زیرا با جان انسان‌ها سروکار دارد. هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: «خوشبختانه تا جایی که اطلاع دارم و دیده‌ایم تخلفات از این قبیل موارد بسیار نادر بوده و امیدواریم شاهد تخلفی در این حوزه نباشیم.»
تخلفات جامعه پزشکی نباید رسانه‌ای شود
وزیر دادگستری هم در حاشیه این صبحانه کاری، بر همراهی، همفکری و درک مشترک میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تاکید کرد و گفت: «خوشبختانه وزارت بهداشت و وزارت دادگستری در مورد مسائلی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، درک مشترک دارند. لذا در جلسه‌ای که به منظور تسریع و تسهیل بررسی این موضوعات برگزار شد، تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای مشترک میان وزارت بهداشت و وزارت دادگستری در راستای حفظ حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفین احتمالی این حوزه تشکیل شود.»
سید علیرضا آوایی ضمن بیان این مطلب، گفت: «از آنجا که جامعه پزشکی قشری وسیع و فرهیخته هستند، در صورت بروز تخلف در این جامعه نباید برخورد با آنها رسانه‌ای شود؛ چراکه مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند و ممکن است بر اثر انعکاس تخلفات جزئی در حوزه سلامت، اعتماد مردم خدشه دار می‌شود.»
آوایی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانون در برخورد با تخلفات، اظهار داشت: «در صورت قضاوت درست و با سیاستگذاری‌های مشترک بین وزارت بهداشت(Health) و دادگستری می‌توانیم در مسیر درستی قرار گیریم و اقدامات موثری انجام دهیم.» وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیارات مناسبی دارد، تصریح کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی سرعت عمل بیشتری دارد، بنابراین می‌توانیم از طریق این سازمان به مطالبات و رسیدگی‌ها سرعت دهیم؛ چراکه تاخیر در صدور حکم متخلفان، تاثیری در کاهش جرائم ندارد.» آوایی در پایان تاکید کرد: «مجازات باید بازدارنده باشد. همچنین باید فهم و درک مشترکی میان دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد.
نظرشما
آخرین اخبار