داروی مرگبار، سوغاتی فرانسوی

به گزارش شفا آنلاین، در سال‌های نه چندان دور که گفتن و نوشتن از ایذز ناخوشایند بود، ورود و تولید فرآورده‌‌های خونی آلوده یک شرکت فرانسوی به کشور تعداد زیادی را به بیماری‌هایی نظیر هپاتیت C و ایدز مبتلا کرد که امروز 974 تن از آنان یا خانواده‌هایشان که 60 تن از آنان مبتلا به ایدز شدند، در انتظار دریافت دیه و غرامت هستند. 

شبکه پرس‌تی‌وی چندی پیش، در مستندی به واکاوی پرونده خون‌های آلوده پرداخت و چند و چون واردات آن، قصور شرکت فرانسوی و درد و رنج قربانیان این تراژدی انسانی را به تصویر کشید. این مستند که «داروی مرگبار، سوغاتی فرانسوی» نام دارد و در تاریخ 28 بهمن‌ماه 92 پخش شد فاجعه انسانی که در اوایل دهه 60 شمسی و در اثر انتقال فرآورده‌های خونی آلوده شرکت مریو (Merieux) فرانسه به ایران روی داد را بررسی می‌کند. در اثر انتقال فرآورده‌های خونی آلوده شرکت مریو فرانسه در خلال سال‌های 1361 تا 1364 و در گرماگرم جنگ ایران و عراق، تاکنون 300 نفر از بیماران هموفیلی و سایر بیماران به ویروس هپاتیت C و 270 نفر به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند که حدود 250 نفر آنها جان باخته‌اند. (سخنان تعدادی از قربانیان این ماجرا را بخوانید)

سازمان انتقال خون ایران با تشکیل پرونده‌ای در سال 1387 از شرکت فرانسوی مریو شکایت کرد. در حالی که با مشخص شدن قصور شرکت فرانسوی، سایر کشور‌ها از جمله عراق نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و خسارت خود را گرفتند، اما ایران تنها کشوری بود که این شرکت از پرداخت غرامت به آن سرباز می‌زد و تلاش‌هایش برای گرفتن غرامت از این شرکت از سال 87 تا کنون ناکام مانده بود. تا اینکه با پخش آنونس مستند «داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی» از شبکه پرس تی‌وی نقطه عطفی در پرونده 5 ساله شکایت ایران علیه شرکت مریو برای دریافت غرامت رقم خورد.

مدتی اندکی پس از پخش آنونس مستند «داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی»، شرکت سنوفی مالک شرکت مریو اعلام کرد آماده است برای پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی ایرانی و خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند. خبر این اعلام آمادگی، برای قربانیان و شاکیان این پرونده و همه دست‌اندرکارانی که برای احقاق حقوق قربانیان خون‌های آلوده تلاش بسیار می‌کردند، مسرت بخش بود و به سرعت در رسانه‌های کشور بازتاب پیدا کرد.

توزیع خون‌های آلوده در خود فرانسه نیز مانند سایر کشور‌ها قربانی گرفت. مبتلا شدن 4 هزار شهروند فرانسوی به ویروس HIV و هپاتیت در اثر استفاده از خون‌های آلوده شرکت مریو، تبدیل به رسوایی بزرگی برای مسئولان دولتی فرانسه و شخص نخست وزیر لوران فابیوس شد.

پرونده خون‌های آلوده

موضوع پرونده فرآورده‌های خونی آلوده به حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق مربوط می‌شود. در خلال سال‌های 62 و 63، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسوی است فاکتور‌های انعادی آلوده به «اچ‌ آی وی» را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشور‌ها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و... صادر کرد. همین مساله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآوردها به عنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند. پس از آن گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.

براساس گزارش‌ها آلوده بودن این فاکتور‌ها از سوی نماینده شرکت مریو در ایران در نامه‌ای به مقامات وزارت بهداشت فاش شد. همین گزارش‌‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات قصور شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشور‌ها‌ نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند. ایران تنها کشوری است که تاکنون موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.

پرونده‌ای که 2200 مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرد

بالغ بر 300 نفر از بیماران هموفیلی و سایر بیماران با استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده در دهه‌های 60 و 70 به بیماری ویروسی مبتلا شدند. پرونده 600 نفر از بیماران باقی‌مانده است که هنوز رسیدگی نشده است و در مراحل کارشناسی سازمان پزشکی قانونی با موانع و کارشناسی‌های غیر‌منصفانه مواجه است.

احمد قویدل نماینده شاکیان پرونده هموفیلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سرنوشت پرونده قضایی بیماران هموفیلی گفت: بالاخره پس از مدت‌ها توقف صدور آرا در رابطه با بیماران هموفیلی ششمین قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی نیز با صدور اولین رای خود در رابطه با 4 نفر از خواهان‌های پرونده به جمع پنج قاضی پرونده‌ای پیوست که حکم محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را صادر کردند.

او گفت: تاکنون بالغ بر 2200 مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شده‌اند و درباره 600 پرونده باقی‌مانده باید اقدام داوطلبانه‌ای از طرف دولت برای پایان دادن به این دعوی قاضی 15 ساله چاره‌ای اندیشیده شود.

دریافت غرامت بیماران از وزارت بهداشت

با مشخص شدن آلودگی فرآورده‌های خونی انستیتو مریو فرانسه، شکایاتی توسط کانون هموفیلی ایران علیه سازمان انتقال خون صورت گرفت که رسیدگی به آن هنوز هم ادامه دارد و پرونده محصولات فاکتور‌های انعقادی آلوده به ویروس HIV که مربوط به 29 سال قبل است همچنان باز و در محاکم قضایی بررسی می‌شود.

در سال 1366 اولین مورد از بیماران هموفیلی که از طریق فرآورده‌های خونی آلوده به بیماری ایدز مبال شدند، شناسایی شد. پس از افشای این موضوع در دهه هفتاد، پرونده‌ای در این مورد تشکیل شد و در خرداد 1383، دادگاه حکم به پرداخت خسارت از طرف سازمان انتقال خون ایران به 974 شاکی پرونده، درمان بیماران مبتلا و عذر‌خواهی وزارت بهداشت داد. ولی تنها خسارت پرداخت شد و درمان بیماران و عذر‌خواهی وزارت بهداشت مسکوت ماند. همچنین آمار واقعی بیماران هموفیلی و نزدیکان آنان اعلام نشد.

با شکایت بیماران و قربانیان این واقعه، دولت مجبور شد خسارات مادی مبتلایان به فرآورده‌های خونی آلوده را به تدریج و در سنوات مختلف به آنها پرداخت کند. براساس گزارش‌های رسمی، دولت تاکنون مبلغ 20 میلیارد تومان بابت غرامت به خسارت دیدگان ناشی از مصرف فاکتور‌های خونی آلوده در کشور پرداخت کرده است.

سنگلاخ‌های حقوقی قدیمی‌ترین پرونده بیماران ایرانی

پرونده فرآورده‌های خونی آلوده را می‌توان قدیمی‌ترین پرونده حقوقی بیماران ایران و یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی به لحاظ تعداد شاکیان پرونده و اهمیت موضوع در کل سال‌های بعد از انقلاب در قوه قضاییه دانست. اما این پرونده دچار سنگلاخ‌های حقوقی شده، بطوری که منشاء آن را همکاری نکردن وزارت بهداشت با‌وجود 2200 مرتبه محکومیت عنوان می‌کنند که منجر به تعیین خسارت‌های غیر‌عادلانه برای بیماران هموفیلی شده است.

در این راستا احند قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران می‌گوید: در هیچ کجا دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها 15 سال طول نکشید بلکه دولت‌ها با درک شرایط آسیب‌دیدگی و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده‌اند. قویدل به کشور ژاپن اشاره می‌کند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی، 10 هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتور‌ها آلوده شدند را به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای دعوت کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از 2200 مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محوم شده و چالش‌های قضایی ادامه دارد.

قویدل همچنین وجود نامه‌ها و اسنادی که متاسفانه مسئولین سابق وزارت بهداشت در تکذیب آلوده بودن فرآورده‌های خونی وارداتی در سال‌های گذشته صادر کرده‌اند را به عنوان مانع بزگر در مسیر این رسیدگی‌ها عنوان کرد و گفت: این اسناد که بی‌تردید صدمات بزرگی به احقاق حقوق ایران وارد کرده بزرگترین مانع وزارت امور خارجه برای پیگیری دریافت غرامت از فرانسه بوده است.

به دنبال مشخص شدن منشا خارجی آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها، سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات قصور شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشور‌ها‌ نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند. ایران تنها کشوری است که تاکنون موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.

تعیین خسارت‌های غیر‌عادلانه برای بیماران هموفیلی

در اثر انتقال فرآورده‌های خونی آلوده به ایران شد 270 نفر به ویروس ابتذر مبتلا شدند. هرچند که تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس‌ها در گذشته‌اند و براساس آمار‌‌ها تنها 20 نفر از آنها زنده مانده‌اند، اما همین تعداد که باقی‌مانده‌اند و خانواده‌های بیمارانی که درگذشته‌اند هنوز در انتظار دریافت دیه و غرامت هستند.

قویدل درباره غرامت‌های قربانیان می‌گوید: برای بیماران آلوده به ویروس هپاتیت C که زندگی آنها بر اثر ابتلاء به این بیماری دگرگون شده خسارت بسیار اندکی از یک تا 10 درصدی دیه تعلق گرفته است. در حالی که در رابطه با 2200 پرونده قبلی میزان خسارت تعیین شده از 20 درصد دیه کامل انسان تا یک دیه کامل بود. در حال حاضر 600 پرونده باقی‌مانده از کل پرونده شکایات بیماران هموفیلی در معرض قضاوت غیر‌عادلانه قرار گرفته که مورد اعتراض شدید بیماران قرار گرفته است. در رابطه با این اقدام پزشکی قانونی استان تهران، تعدادی از زیان دیدگان شکایتی را به صورت دسته‌جمعی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند.

قویدل تاکید می‌کند: باوجود بالغ بر 200 جانباخته و 3000 نفر آلوده به هپاتیت C9 هنوز مقصران این فجایع ملی معرفی نشده و به مجازات نرسیده‌اند.

اعلام آمادگی شرکت فرانسوی برای پرداخت غرامت به ایران 

در پی پخش مستند «داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی» از پرس‌ تی‌وی، خبرگزاری تنسیم در تاریخ 20 بهمن 92 به نقل از احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران از اعلام آمادگی شرکت فرانسوی سنوفی پاستور برای پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی ایرانی و خانواده‌های قربانیان خبر داد و نوشت: وزارت بهداشت و دفتر حقوقی حوزه بین‌الملل ریاست جمهوری، این اعلام آمادگی را مورد توجه قرار دهند.

قویدل گفت: شرکت سنوفی پاستور فرانسه که مالک شرکت فرانسوی مریو است، آماگی خود را برای پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی ایرانی که در اثر فرآورده‌های خونی آلوده در اوایل دهه 60 به بیماری ایدز دچار شده بودند اعلام کرده است.

نمانده شاکیان پرونده هموفیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه این آمادگی چگونه و به کجا اعلام شده است، می‌افزاید: همیشه تکرار کرده‌ام و الان هم همین اعتقاد را دارم که پرونده قضایی بیماران هموفیلی بر دوش رسانه به پیروزی رسید. البته رای قضاوت ارزشمندی که شجاعانه این آراء بی‌سابقه را در حوزه مسئولیت مدنی صادر کردند و مراجع قضایی که تا سطح دیوان عالی کشور این آراء را تایید کردند تمام‌کننده بود. اما رسانه‌ها اعم از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و چه صداوسیما نقش مهمی در اطلاع‌رسانی حقایق این پرونده به افکار عمومی و جلب حمایت از این بیماران دردمند در افکار عمومی ایجاد کردند.

قویدل بیان می‌کند: در رابطه با این اعلام آمادگی نیز شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی نقش مهمی را ایفا کرده است. این شبکه تلویزیونی با ساختن فیلم مستندی از این فاجعه انسانی که در سا‌های اول دهه 60 رخ داده است از شرکت سنوفی اَوِنتیس درخواست کرد که اگر مایل است در این مستند توضیحات خود را قرار دهد. تکرار نمایش لحظاتی از این فیلم مستند در شبکه پرس تی‌وی و وعده پخش کامل آن شاید انگیزه جدیدی برای مسئولان شرکت سنوفی اَوِنتیس به‌وجود آورده است که پاسخ درستی را به مردم ارایه کنند. این شکرت که یکی از چهار تولید‌کننده بزرگ یدارویی جهان و از شرکت‌های خوشنام دارویی است به نظر می‌آید، متقاعد شده با پرداخت غرامت به این مساله که هرازچندگاهی موجب بحث‌هایی در جامعه ایران و جهان می‌شود پایان دهد.

نقش لوران فابیوس و دولت فرانسه در توزیغ خون‌های آلوده

توزیع خون‌های آلوده در خود فرانسه نیز مانند سایر کشور‌ها قربانی گرفت. مبتلا شدن 4 هزار شهروند فرانسوی به ویروس HIV و هپاتیت در اثر استفاده از خون‌های آلوده شرکت مریو، تبدیل به رسویایی بزرگی برای مسئولان دولتی فرانسه و شخص نخست وزیر لوران فابیوس شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات وزارت بهداشت و دولت فرانسه در زمان نخست وزیری لوران فابیوس از آلوده بودن خون‌های صادراتی شکرت مریو آگاه بودند. با این حال از صادرات آن به دیگر کشور‌ها ممانعت نکردند و موجب آلوده شدن تعداد زیادی از بیماران و مصرف‌کنندگاناین خون‌ها در کشور‌های دیگر از جمله ایران شدند.

فابیوس و وزیران بهداشت و امور اجتماعی فرانسه در جریان رسوایی پرونده خون‌های آلوده به دادگاه احضار شدند. فابیوس در دادگاه محاکمه و غلیرغم شهادت وزیر بهداشت مبنی بر آگاهی از آلوده بودن فرآورده‌های خونی، تبرئه شد و تنها برای عده‌ای از مدیران میانی وزارت بهداشت محکومیت‌های سبکی تعیین شد و همین مساله خشم اذهان عمومی جامعه فرانسوی از بی‌کفایتی و سهل‌انگاری دولت فرانسه در کشته شدن و ابتلای بیماران خاص این کشور را در پی داشت.

از آنجا که کشور‌های وارد‌کننده بیشتر به دنبال دریافت فرآورده‌های خونی برای مصارف خاص بودند؛ این مشکل برای بیماران هموفیلی در این کشور‌ها مانند ایران بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی در پی‌داشت.

با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلا‌شدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشور‌های مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادن، فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.

بالغ بر 300 نفر از بیماران هموفیلی ایرانی و سایر بیماران با استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده در دهه‌های 60 و 70 به بیماری ویروسی مبتلا شدند. پرونده 600 نفر از بیماران باقی‌مانده است که هنوز رسیدگی نشده است و در مراحل کارشناسی سازمان پزشکی قانونی با موانع و کارشناسی‌های غیر‌منصفانه مواجه است.

نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فناوری مورد نیاز برای تشخیص و جدا‌سازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.

دادگاه این پرونده برای فابیوس در دو وزیرش که در سال 1985 تشکل شده بود تا سال 1999 به تاخیر افتاد. تا زمانی برگزاری دادگاه حدود 400 فرانسوی در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی خونی مرده بودند. اتحادیه ملی بیماران هموفیلی فرانسه معتقد بودند دولت فابیوس به دلیل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خرید سیستم تصفیه خون صرف‌نظر کرده است. به علاوه فابیوس از طریق خون‌های آلوده حدود 2 میلیارد دلار برای فرانسه درآمد کسب کرده بود.

وزارت بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال 1984 خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل‌اتنگاری سال 1985 مبری می‌دانست.

هرچند فابیوس حاضر شد از حقو مصونیت سیاسی خود چشم‌‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که ادموند هرو، وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر 1985) مشکلی نخواهد داشت.

هرو می‌گفت دولت دردصدد بود وقت را برای راسندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فرآورده‌های خونی را به آمریکا‌ها ببازد. آمریکایی‌ها هم از نظر مقدار تولید و هم‌کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقیب به غم خود از بخش غیر‌ضروری تولد فرآورده‌های خونی چشم‌‌پوشی کرده بود!

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفر‌های سبکی محکوم شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو شد. این در حالی بود که بعد از جنگ‌جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدید‌ترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد.

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند. وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس فابیوس متهم بودند که نه تنها با‌وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.

خبرآنلاين