دراین خصوص نباید مدام پلیس را مقصر دانست و از نیروی پلیس انتظار اقدامات قاطعانه درمقابل دلالان را داشت، پلیس فعالیت‌های متعددی داشته و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف وظایف جدید برای آن تعریف کرد
شفاآنلاین>سلامت> عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تدوین آیین‌نامه اهدای عضو تحت نظارت وزارت بهداشت را ضروری دانست و درباره چگونگی برخورد با دلالی خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی توضیح داد.
به گزارش شفاآنلاین، همایون هاشمی در خصوص مجوز به پلیس برای برخورد با دلالی و فروش اعضاء بدن در فضای مجازی(Cyberspace)، گفت: «دراین خصوص نباید مدام پلیس را مقصر دانست و از نیروی پلیس انتظار اقدامات قاطعانه درمقابل دلالان را داشت، پلیس فعالیت‌های متعددی داشته و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف وظایف جدید برای آن تعریف کرد؛ لذا عمده مشکل درحال حاضر درحوزه آموزش، اطلاع رسانی و IT قرار دارد.»
وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنترل فضای مجازی، افزود: «وزارت ارتباطات باید گزارش‌ها درخصوص خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی را اطلاع‌رسانی کرده و با پلیس فتا در برخورد با متخلفان همکاری کند، اما فضای مجازی درکشور ما به حال خود رها شده است؛ متاسفانه وزارت ارتباطات دراین حوزه به وظایف خود به درستی عمل نکرده و بیراهه می‌رود.»
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید به عنوان متولی به مراجع قضایی درخصوص فعالیت دلالان خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی اعلام شکایت کند، تصریح کرد: «ساماندهی، نظارت، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌ای برای کاهش متخلفان در این بخش از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است، ضمن اینکه برخوردهای سلبی همیشه جوابگوی مشکلات نیست؛ همچنین پلیس یک نهاد اجرایی بوده که باید از دستورات مقامات قضایی برای برخورد با دلالان استفاده کند، لذا دولت باید یک راهبرد دقیق نظارتی تعیین کرده و قوه قضاییه هم باید دراین مسیر این وزارتخانه را همراهی کند.»
هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات به دنبال کسب سود از فضای مجازی بوده و فعالیت دلالان در خرید و فروش اعضاء بدن برای مسئولان این حوزه اهمیتی ندارد، گفت: «متاسفانه مانور دلالان در فضای مجازی افراد بسیاری را به کام مرگ می‌کشاند؛ به طوری که فرد با درج آگهی خرید و فروش اعضاء بدن از فرد متقاضی پول بسیاری را مطالبه کرده و از طرفی فرد اهداکننده عضو شرایط خطرناکی را به لحاظ اقدامات بهداشتی و درمانی طی می‌کند، بنابراین از وزارت ارتباط درخواست می‌شود که خارج از هر نوع نگاهی به این بحث ورود جدی داشته باشند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان(Treatment) مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ودرمان باید سازوکار مناسبی برای اهدا عضو به طریق قانونی تعریف کند، افزود: «یک فعالیت خیرخواهانه را نباید به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای غلط عده‌ای سودجو تعطیل کرد، متاسفانه عده‌ای برای حوزه اهدا و پیوند بازار سیاه ایجاد کردند که رهایی از آن تنها با نظارت بیشتر امکان پذیراست.»
نظرشما
آخرین اخبار
وقتی قانون را اجرا نمی کنیم و چهره پیوند کلیه در کشور را خدشه دار می کنیم.
چهره پیوند کلیه از دهنده زنده غریبه در ایران ( که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان مدل ایرانی پیوند کلیه می شناسد و اطلاعات مناسبی در باره آن ارائه می دهد) با تبلیغاتی که اهداء کنندگان کلیه که بر روی در و دیوارهای اطراف بیمارستان های پیوند می چسبانند، خدشه دار شده است. متاسفانه خبرگزاری ها و مجلات بزرگ خبری دنیا ( مثل نیویورک تایمز) وقتی از پیوند کلیه در ایران خبری منتشرمی کنند، فقط این تصاویر زشت وغیر قانونی را بزرگ کرده و به دستاوردهای بزرگ پیوند ایران کاری ندارند. معتقدم یک دهه بعد، الگوی ایرانی پیوند کلیه با تغییرات مناسب و رفع نواقص آن در دنیا جایگاه خود را پیدا خواهد کرد (آنوقت عده ای که شیفته غرب هستند به مدیحه سرایی از آن الگوی غربی دهه آینده، مشغول خواهند شد و اظهار فضل و کمال خواهند کرد). ما باید اشکالات سیستم خود را اصلاح کنیم. یکی از اشکالات سیستم ما که باید رفع شود و قانون به صراحت آن را ممنوع کرده است تبلیغات فروش کلیه می باشد. با کمال تاسف کسی نیست که قانون را اجرا کند..
به نظر این حقیر، این اشکال مهم با چند اقدام کوچک توسط متولیان امر پیوند قابل رفع است. انجمن حمایت از بیماران کلیوی و حراست بیمارستان های انجام دهنده پیوند و اطلاعات نیروی انتظامی می توانند با تلفن های ارائه شده تماس بگیرند و بعنوان فردی که نارسایی کلیه دارد خود را معرفی کنند و پس از کسب نام و فامیل و شماره ملی دهنده، آن را در اختیار انجمن قرار دهند. انجمن هم باید یک لیست سیاه اهداء کننده تهیه کند. آنوقت هر کس که برای اهداء کلیه آگهی بدهد و نامش توسط یک کار اطلاعاتی ساده بدست بیاید، باید بداند که هیچگاه نخواهد توانست کلیه خود را اهداء کند چون در لیست سیاه قرار می گیرد و انجمن لیست سیاه خود را به جدیت اعمال خواهد کرد. مطمئن باشید اگر در این اتفاق بیفتد و چند ده نفر در لیست سیاه قرار بگیرند مشکل برطرف شده و سیستم رفع نقص می شود. اگر فرد دهنده احساس خطر کند که ممکن است با دادن آگهی فروش کلیه در لیست سیاه انجمن قرار بگیرد و در آنصورت دیگر نمی تواند در هیچ یک از انجمن های سراسر کشور ( تنها نهاد انحصاری که اجازه دارد کارهای تطابق دهنده و گیرنده و مسایل مالی آنان را رسیدگی و با عدالت با دهنده و گیرنده رفتار کند) کلیه اش را اهداء کند، مشکل حل خواهد شد. با این اقدام و تداوم آن، قانون اجرا شده و چهره زشت و کریه آگهی های غیر قانونی خرید و فروش کلیه در فضای مجازی و اطراف بیمارستانها از بین خواهد رفت.
در پایان به اختصار مطلبی را مایل هستم عنوان کنم. بنده معتقدم که ما در ایران خرید و فروش کلیه نداریم. دلیل این ادعا این است که اگر یک سرمایه دار خارجی با مبلغ یک میلیون دلار (معادل هشت میلیارد تومان) پول نقد به ایران مراجعه کند هیچ گونه کلیه ای را پیدا نمی کند که آن را بخرد و بتواند در ایران با آن کلیه پیوند شود. ( زیرا این تسهیلات فقط برای بیمار ایرانی است ). اما همین سرمایه دار خارجی در کشورهایی مانند پاکستان و..... به راحتی می تواند کلیه ای را بخرد و بر خلاف قانون، پیوند شود. هر سال در حدود یکهزار آمریکایی، از کشور خود خارج می شوند و در کشورهایی که توریسم پیوند دارند، پیوند غیر قانونی می شوند و به کشور خود بر می گردند.
دکتر محمد نجفی سمنانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیهد بهشتی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ پیوند کلیه
جراح پیوند کلیه بیمارستان شیهد دکتر لبافی نژاد