مطالباتی که سندیت آن با امضای بیش از 40 مرکز دیالیز از اقصی نقاط ایران محرز شده است و نشان می‌دهد که بیمهها تمامی هزینه‌های مراکز دیالیز را با تاخیر پرداخت می‌کنند و هزینه‌های تمام شده هر جلسه دیالیز نیز روندی افزایشی را به دنبال دارد
شفاآنلاین>سلامت> تعطیلی در کمین مراکز دیالیز؛ خبری است هشدار‌دهنده که طی روزهای اخیر توپ را به زمین مسئولان انداخته است. آنچنان که افزایش هزینه‌های دیالیز و تاخیر در پرداخت بیمهها مسئولان مراکز دیالیز را بر آن داشته که طی نامه‌ای سرگشاده بار دیگر مطالبات خود را از مقامات مسئول درخواست کنند.
به گزارش شفاآنلاین، مطالباتی که سندیت آن با امضای بیش از 40 مرکز دیالیز از اقصی نقاط ایران محرز شده است و نشان می‌دهد که بیمهها تمامی هزینه‌های مراکز دیالیز را با تاخیر پرداخت می‌کنند و هزینه‌های تمام شده هر جلسه دیالیز نیز روندی افزایشی را به دنبال دارد. آنچنان که به گفته معترضان هر لحظه ممکن است که مراکز دیالیز در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
افزایش پرشتاب قیمت
هفته پیش اميرمهدی موسوی، مدير مركز پزشكی خاص شرق در نامه‌ای به نمايندگی از بیش از 40 مرکز دیالیز در سراسر کشور خطاب به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بيمه سلامت قاضی‌زاده‌‌هاشمی، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دبير و اعضای شورای عالی بيمه سلامت كشور و روسای بيمه تامين اجتماعی، بيمه سلامت و بیمه نيروهای مسلح گفت: بخش‌های دياليز غيردولتی كه اقتصاد آنها متكی به تعرفه‌گذاری مناسب و پرداخت به موقع از طرف سازمان‌های بيمه‌گر است، مسائل خاص‌تری دارند. به‌اين صورت كه بخش عمده‌ای از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروری است كه در يک بازه زمانی كوتاه بايد وجه آن پرداخت و به كار گرفته شود. همچنين معمولا هزينه‌های درمان بيمار در تمام اين بخش‌ها رقمی مشابه است، اما با تعرفه‌های متفاوت و غيرواقعی روبه‌رو هستند،
علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان‌های بيمه‌گر است. طی سه سال اخير با تاخير بی‌سابقه پرداخت بيمه‌ها مواجه شده‌اند. اين تاخير حدود هشت ماهه نزديک به 400 هزار ريال هزينه‌های دياليز را افزايش داده و ساير هزينه‌های دياليز افزايش 10 تا 40 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. جنابان مسئولان فوق؛ جهت تنوير و توجه بيشتر تاكيد می‌کنند از اواسط سال 95 تاكنون قيمت تمام شده يك بار دياليز در يک روند صعودی پرشتاب بالغ بر 330 هزار تومان و در بعضي مراكز دياليز تا 380 هزار تومان شده است، اما در مقابل تعرفه دياليز با رشد دو الي چهار درصدی بين 255 تا 291 هزار تومان با هشت ماه تاخير پرداخت می‌شود.
مراكز دياليز كه به ویژه در ماه‌های اخير با فشار مالی غيرمتعارف و بی‌سابقه روبه‌رو بودند، اين عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل کردند تا بلكه دست‌اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب ضمن واقعی کردن تعرفه، بخشی از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران کرده و به استمرار خدمت‌رسانی اين مراكز كمك کنند، اما متاسفانه انتشار اخباری مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوی شورای عالی بيمه، اميدها را به ياس بدل کرد و يک پيام مهم و روشن داشت؛ «فعاليت بخش دياليز غيراقتصادي است».
جنابان مسئولان فوق؛ ما مراكز دياليز كه تاكنون با درک شرايط سخت كشور عزيزمان، صبورانه از ارائه خدمات درمانی باكيفيت به بيماران(Patients) دريغ نکرده‌ایم، اكنون گمان می‌بريم بيش از هر زمان جای كارشناسان خبره و با تجربه در زمينه دياليز، در بخش‌های تصميم‌گير اين عرصه خالی است و متاسفانه احساس مي‌شود عامدانه چشم‌ها بر واقعيات و رويدادهاي ناخوشايند بعدی بسته شده است و وضعيت دياليز كشور كه طی ساليان متمادی با زحمات و خون دل شيفتگان خدمت به مردم عزيزمان به ثبات نسبي رسيده بود، در ورطه مشكلات لاينحل قرار گرفته است. بنابراین بر اساس محاسبات كارشناسی و شرايط واقعی اقتصاد بخش دياليز اعلام مي‌كنيم، در صورتی كه مشكلات پيش گفته در فضای كارشناسي با حضور نمايندگان مراكز درمانی دياليز غيردولتی بررسی و حل و فصل نشود، ظرف هفته‌های آتی شاهد كاهش كمی و كيفی خدمات و حتی تعطيلی اين بخش‌ها خواهيم بود كه ضرر آن متوجه بيماران بوده و عواقب آن را بر عهده مسئولان امر می‌دانيم.
عدم حمایت بیمهها
«تعرفه‌های دیالیز برای سه گروه دولتی، خیریه و آزاد به ترتیب15k، 19k و 23k تصویب شده است و آنچه که اکنون برای مراکز دیالیز اشکال ایجاد کرده؛ عدم اجرای این مصوبه از طرف بیمه‌هاست. باید بیمهها مساعدت کنند تا بتوان با بخش‌های خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قرارداد بست و بخش‌های خصوصی هم باید بتوانند در قبال خدماتی که به بیماران می‌دهند، با همان تعرفه 23k مصوب شده به فعالیت‌شان ادامه دهند.»
عدم حمایت بیمهها
«تعرفه‌های دیالیز برای سه گروه دولتی، خیریه و آزاد به ترتیب15k، 19k و 23k تصویب شده است و آنچه که اکنون برای مراکز دیالیز اشکال ایجاد کرده؛ عدم اجرای این مصوبه از طرف بیمه‌هاست. باید بیمهها مساعدت کنند تا بتوان با بخش‌های خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قرارداد بست و بخش‌های خصوصی هم باید بتوانند در قبال خدماتی که به بیماران می‌دهند، با همان تعرفه 23k مصوب شده به فعالیت‌شان ادامه دهند.»
اینها را مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت می‌گوید. به گفته او مراکز دیالیز از دو مطلب گلایه دارند. یکی اینکه بدهی بیمهها طولانی‌مدت و تسویه‌حساب‌هایشان زمان‌بر شده و دیگری آنکه با مراکز دیالیز خصوصی قرارداد نوشته نمی‌شود و بیمهها(insurances) آنها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. شادنوش ادامه می‌دهد: این در حالی است که تاسیس مراکز خصوصی و خیریه به نیت کمک به دولت و کاهش رنج بیماران بوده است، بنابراین بیمهها باید تمهیداتی را برای این مراکز در نظر بگیرند. از سوی دیگر، باید مراکز خصوصی و بعضا خیریه‌ها هم در نحوه مدیریت‌شان تدابیری بیندیشند تا اقتصادی‌تر اداره شوند. اگر این دو اتفاق بیفتد؛ یقینا معضلات بیماران کمتر خواهد شد.
بحث‌های اولیه و ثانویه!
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت بیان می‌کند: ما در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم که اختلالی ایجاد نشود و بتوانیم شرایط پیش آمده را مدیریت کنیم که البته در آینده نزدیک خبرهای خوبی هم برای بیماران دیالیز خواهیم داشت تا یقین پیدا کنند که به مشکل خاصی بر نخواهند خورد.
بحث‌های اولیه و ثانویه!
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت بیان می‌کند: ما در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم که اختلالی ایجاد نشود و بتوانیم شرایط پیش آمده را مدیریت کنیم که البته در آینده نزدیک خبرهای خوبی هم برای بیماران دیالیز خواهیم داشت تا یقین پیدا کنند که به مشکل خاصی بر نخواهند خورد.
او اظهار می‌کند: اقتصاد سلامت در دنیای امروز مبحث بسیاری مهمی است. در اقتصاد سلامت برخی پارامترها گذاشته می‌شود تا براساس آنها مراکز را اقتصادی اداره کنند. بنابراین زیر 40 تخت برای مراکز دیالیز مقرون به صرفه نیست، چون اساسا هزینه‌ها مشترک است و باید این هزینه‌ها پوشش داده شود، اما در کشور ما مثل بسیاری از عوامل دیگر بر اساس فشارهای اجتماعی، منطقه‌ای و مطالبه مردم می‌بینیم که بسیاری از مراکز دیالیز با تعداد تخت کم تاسیس می‌شوند که صرفه اقتصادی ندارد و بعدا مطالباتی را به وجود می‌آورند.
شادنوش بیان می‌کند: اگر واقعا می‌خواهیم منابع‌مان را درست مدیریت کنیم، باید از ابتدا برای همه این مسائل برنامه‌ریزی کنیم و براساس یک روال اقتصادی قضیه را پیش ببریم که بعدا گلایه‌ای پیش نیاید. او خاطرنشان می‌کند: بالاخره در این مدت اختلاف ارز و مسائل مختلفی به وجود آمده است که البته در کنار آن دولت به طور غیر مستقیم یارانه‌هایی را به مراکز دیالیز پرداخت می‌کند، یعنی فیلتری که تولید داخل است یا حتی وارد می‌شود یا سایر موادی که برای دیالیز استفاده می‌شوند؛ غیرمستقیم یارانه دولتی دارد که در کل چرخه اقتصادی دیالیز باید آنها را مدنظر داشته باشیم. از او در مورد تعرفه‌گذاری مناسب برای مراکز دیالیز می‌پرسیم که می‌گوید: اینکه بنشینیم و جمع‌بندی کنیم، بحث ثانویه است. بحث اولیه این است که اکنون دلیل نوشتن این نامه از طرف همکاران و دوستان ما در بخش دیالیز برآورده نشدن مطالبات آنها از طرف بیمه‌هاست، یعنی باید این مساله را به طور دقیق از طریق بیمهها پیگیری کنیم. امیدواریم که نتایجی را در برداشته باشد. با وجود این، مراکز ما دارند مسائل اقتصادی را بررسی می‌کنند، چون واقعا این ادعا از طرف افرادی مطرح شده که مراکز دیالیز را اداره می‌کنند.
این در حالی است که اگر در شرایط موجود تعرفه 23k هم عملی شود، مقرون به صرفه نیست. البته کارشناسان ما در جمع‌بندی حوزه بیمه و درمان معتقدند که اگر تعرفه 23k اجرایی شود و مراکز هم به درستی خودشان را مدیریت کنند؛ اقتصاد مراکز دیالیز مقرون به صرفه خواهد بود. شادنوش در پایان بیان می‌کند: باید بار دیگر اختلاف‌نظر و ادله دوستان مراکز دیالیز و بررسی کارشناسی ما تطبیق داده شود تا ببینیم مشکل از کجا نشأت گرفته شده است.
نه در حد تعطیلی!
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نامه سرگشاده مدیران 40 مرکز دیالیز کشور به مسئولان می‌گوید: بنده در این باره از جانب سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنم، مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر دیگر باید پاسخ‌های مربوط به خودشان را ارائه دهند. محمد خلخالی با بیان اینکه معمولا مطالبات مراکز دیالیز پرداخت می‌شود، ادامه می‌دهد: آخرین پرداخت مراکز دیالیز آذر 96 بود و حدود تاخیری که وجود دارد شش ماه است، چون سه ماه هم فرصت رسیدگی به مدارک و اسناد ارسال شده است. او اظهار می‌کند: بحث افزایش تعرفه‌ها ربطی به پرداخت‌ها ندارد. مقداری خلط مبحث صورت گرفته است. در واقع اگر مراکز دیالیز در بحث تجهیزات و امکانات هزینه می‌کنند، بی‌ارتباط با پرداخت و عدم پرداخت مطالبات است.
نه در حد تعطیلی!
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نامه سرگشاده مدیران 40 مرکز دیالیز کشور به مسئولان می‌گوید: بنده در این باره از جانب سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنم، مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر دیگر باید پاسخ‌های مربوط به خودشان را ارائه دهند. محمد خلخالی با بیان اینکه معمولا مطالبات مراکز دیالیز پرداخت می‌شود، ادامه می‌دهد: آخرین پرداخت مراکز دیالیز آذر 96 بود و حدود تاخیری که وجود دارد شش ماه است، چون سه ماه هم فرصت رسیدگی به مدارک و اسناد ارسال شده است. او اظهار می‌کند: بحث افزایش تعرفه‌ها ربطی به پرداخت‌ها ندارد. مقداری خلط مبحث صورت گرفته است. در واقع اگر مراکز دیالیز در بحث تجهیزات و امکانات هزینه می‌کنند، بی‌ارتباط با پرداخت و عدم پرداخت مطالبات است.
خلخالی خاطرنشان می‌کند: افزایش تعرفه‌ها در بحث دارو و تجهیزات مساله کلانی است که معمولا در حوزه وزارت بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی کشور است. او یادآوری می‌کند: سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه متعهد هستند و مسلما هم مطالبات مراکز دیالیز همین روزها پرداخت خواهد شد. نظر مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را در مورد ادعای تعطیلی توسط مسئولان مراکز دیالیز می‌پرسیم که می‌گوید: مطالبات در حدی نیست که بخواهد باعث تعطیلی مرکز دیالیز شود. بنده از استان‌های مختلف آمار دارم. مطالبات آنها در حد 500 هزار تومان، 900 هزار تومان، یک میلیون تومان، دو میلیون و 400 هزار تومان و... است. بنابراین این مبالغ نباید باعث ورشکستگی مرکز دیالیز شود.آرمان
نظرشما
آخرین اخبار