بیمه یک صنعت تجارى است و همین جا با فلسفه بیمه تکمیلى درمانى که در ایران اصولاً داراى ساز و کار شبه دولتى ست، تقابل معنایى دارد
شفاآنلاین>سلامت> کلمات معانى مفهومى دارند و توافق است که عبارات مصطلح بین مردم به عرف دریافت مشترکى هم داشته باشند. آنچه در صنعت بیمه درمانى ایران به عنوان بیمه تکمیلى شناخته می‌شود، در ابتداى کلام دچار خبط درک ناقص است.
به گزارش شفاآنلاین، بیمه یک صنعت تجارى است و همین جا با فلسفه بیمه تکمیلى درمانى که در ایران اصولاً داراى ساز و کار شبه دولتى ست، تقابل معنایى دارد. بیمه یک موجودیت معاملاتى با تعهد دین متکى به اصل محاسباتى ریسک به ریوارد است. سنجش خطر به سود، اصل مبنایى بیمه(Insurance) است و اگر این فرض مخدوش باشد، ماهیت بیمه مختل است.
بیمههاى تکمیلى به استناد نام، تکمیل کننده بیمه پایه هستند یعنى فى‌الواقع تعهدات آنها را تکمیل می‌کنند. این تعهدات از توابع مشابه تبعیت دارد، اما گستره عملیاتى آن وسیع‌تر است. مشکل «امنیت کاذب» در بیمه تکمیلى درست در همین‌جا آغاز می‌شود.
چیزى به نام دوره انتظار که بیشتر مشتریان بیمه تکمیلى غفلت دانشى عمیقى نسبت به آن دارند؛ این ابتدا به ساکن یک سوپرایز دردناک است.
بیمههاى تکمیلى بعد از انعقاد قرارداد، یک دوره انتظارى عدم پوشش خدمات پرهزینه دارند که متوسط زمانى ۴ ماهه دارد و این مدت شاید براى یک بیمه یک ساله جالب توجه باشد.در این چهار ماه، شما احساس امنیت کاذب پوششى دارید اما در حقیقت مشمول آن بیمه نیستید.
این معضل قبل از آنکه محصول فقدان دانش حقوقى مشترى باشد، منتج از تلاش فرعى در عدم شفافیت تبلیغات در فرآیند جلب مشترى است. مشکل شبه تدلیسى مضاعف خدمات ساده و شایع فاقد پوشش است که از نظر عامه مردم تقبل شده فرض می‌شود. البته این ساز و کار دلیل فنى دارد و هیچ ایراد حقوقى هم شاید نداشته باشد؛ اما مساله در فقدان اشراف دانشى مشترى بیگانه با عرف است که به عهده فروشنده بیمه تکمیلى باید باشد تا امکان مطالعاتى طرف قرارداد را به شفافیت مهمان کند.
اینکه بیمه تکمیلى که ماهیتاً باید یک فرآیند تجارى معاملاتى باشد، خود را به کسوراتى متصل کرده که حاکم بر عرف بیمههاى پایه دولتى است، مشکل جدى قراردادهاى تجارى است.
بیمههاى دولتى با کسر بودجه شدید در پى مدیریت کاهش هزینه هستند. این یک ماهیت ایقاعى و دستورى دولتى دارد؛ اما اتباع بیمههاى تکمیلى به کارشناسى بیمههاى پایه انحرافى از عقد قراردادهاى خصوصى بین افراد است زیرا حذف تعهدات حین انعقاد عقد خصوصى با دستور دولتى عرفاً تغییر ماهیت یکطرفه شرایط عقد محسوب می‌شود.
کسورات، معوقات، رد پوشش‌هاى بیمه پایه به طرز بى‌انطباقى در حال تسری یافتن به بیمههاى تکمیلى است و فقدان فیلتر استحقاق‌سنجى منجر به کاهش اعتبار بیمههاى تکمیلى هم می‌شود.
این مقدمه، بهانه‌اى بود تا مشکل عدم صرفه بیمه تکمیلى با تعرفه‌هاى دستورى فعلى را براى هر سه طرف قرارداد متذکر شویم.
به نظر می‌رسد چرخه معیوب یک تلاطم حقوقى جدى در مراودات تجارى بخش خصوصى فروشنده خدمت سلامت به نسیه کارى با بیمه هاى تکمیلى، همزمان با کاهش رغبت و هم قدرت خرید از سوى مشترى(customer) به علت عدم ضمانت در تعهدات پوششى حقیقى و عدم صرفه تجارى براى شرکت بیمه تکمیلى به علت تعرفه حق بیمه غیر‌واقعى در حال وقوع است.
یک نظریه اعلام می‌کند با تبدیل بیمه تکمیلى از کالاى ضرورى به کالاى لوکس در سبد خانوار، هر سه طرف این مراوده محافظ اجتماعى، دچار حفره امنیتى جدى در حوزه پوشش بیمههاى تجارى شده‌اند.سهیل طالبى حسینى، جراح و متخصص ارتوپدى/ سپید
نظرشما
آخرین اخبار