وزیر بهداشت طی ابلاغیه‌ای خطاب به روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، دانشگاه‌ها را ملزم کرد تا جهت تامین داروهای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش خود، صرفاً از داروهای ژنریک تولید داخل خرید کنند. خرید داروهای برندژنریک هم مشروط به کاهش قیمت آنها تا مرز قیمت داروهای ژنریک شده است.
شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت>وزیر بهداشت طی ابلاغیه‌ای خطاب به روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، دانشگاه‌ها را ملزم کرد تا جهت تامین داروهای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش خود، صرفاً از داروهای ژنریک تولید داخل خرید کنند. خرید داروهای برندژنریک هم مشروط به کاهش قیمت آنها تا مرز قیمت داروهای ژنریک شده است.
به گزارش شفا آنلاین:کارشناسان این ابلاغیه را درجهت تقویت داروهای ژنریک <Enhancing generic drugs>تولید داخل و درکل، صنعت دارویی کشور ارزیابی می‌کنند اما درعین‌حال شرط کاهش قیمت داروهای برندژنریک را ناممکن و این بند از ابلاغیه را غیرقابل اجرا می‌دانند.
به نظر شما این ابلاغیه می‌تواند اقتصاد بیمار صنعت دارو را بهبود بخشد؟
به نظر این دستورالعمل یک ابلاغیه مهم بوده و هدف آن حمایت از تولید داخل و محصولات و ظرفیت‌های تولیدکنندگان داخلی باشد؛ زیرا با توجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که در صنایع تولید دارویی کشور وجود دارد، این صنایع می‌توانند نیازهای داخلی را پوشش دهند.
ازاین‌رو وقتی مراکز درمانی دولتی تامین داروهای خود را از منابع داخلی انجام دهند می‌توانند به رونق صنعت داروسازی کمک کنند.
البته شاید یکی از دلایل این دستورالعمل وزارت بهداشت نوسانات ارزی و مشکلات تامین دارو باشد؛ زیرا در حال حاضر علی‌رغم تثبیت نرخ ارز، تامین‌کنندگان دارو نمی‌توانند به‌راحتی ارز مورد نیاز خود را برای واردات به دست بیاورند؛ بنابراین این الزام پیش می‌آید که منابع داخلی به‌منظور جلوگیری از کمبودها تقویت شوند تا اگر دارویی مشابه داخلی داشته باشد بیمارستان‌های بتوانند به‌راحتی داروی مورد نیاز خود را از داروهای ژنریک تولید داخل تامین کرده و در اختیار مراکز درمانی و بیماران قرار دهند.
آیا با این بخشنامه این نگرانی به وجود نمی‌آید که حجم بدهی‌ها افزایش پیدا کند؟
بحث بدهی‌ها مکانیسمی دارد که بر اساس آن بایستی تامین اعتبار در سازمان‌های بیمه‌گر متناسب با تجویزهای صورت گرفته باشد زیرا داروخانه‌ها مراکز تولید نسخه نیستند و این نیازها از مراکز پزشکی و موسسات درمانی به وجود می‌آید. ازاین‌رو اگر در سازمان‌های بیمه‌گر راهنماهای بالینی و درمانی وجود داشته باشد و پزشکان داروهای تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر را تجویز کنند منابع بودجه‌ای آنها جوابگوی نیازها خواهد بود.
البته متاسفانه از ابتدای شروع طرح تحول نظام سلامت این نظارت‌ها و این راهنماهای بالینی وجود نداشت و امروز سازمان‌های بیمه‌گر در تدارک تدوین راهنماهای بالینی هستند. به همین دلیل حجم بالای هزینه‌ها بار مالی را برای سازمان‌های بیمه‌گر به وجود آورده که قابل پیش‌بینی نبود و بودجه مناسب برای آنها در نظر گرفته نشده بود. ازاین‌رو مراکز دولتی دچار یک انباشت بدهی شدند و این روند زنجیره تولید و تامین دارو را تحت تاثیر قرار داد.
از سوی دیگر امروز شاهد هستیم که داروسازان نمی‌توانند مطالبات خود در بخش خصوصی از سازمان‌های بیمه‌گر بگیرند درصورتی‌که طبق قانون باید جرائمی برای این دیرکرد تعلق گیرد درصورتی‌که امکان پرداخت حتی اصل مطالبات هم برای بیمه‌ها و جود ندارد و این روند موجب بروز اختلال در جریان نقدینگی صنعت داروسازی شده است؛ بنابراین باید فکری اساسی برای این اتفاق شود تا تعهدات و تضمین‌هایی که برای پوشش بیمه‌ای داروها در نظر گرفته می‌شود با میزان اعتبارات بیمه‌ها همخوانی داشته باشد تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند.
همچنین در حال حاضر بخشی از هزینه‌ها و تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر را بخش خصوصی دارو تقبل می‌کند زیرا زمانی که مطالبات بخش خصوصی به مدت 7 ماه در نزد سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه می‌شود دیگر این بخش توانی برای ادامه روند تولید و تامین دارو ندارد و شرکت‌های توزیع نیز در این مقاطع شرایط خاصی را برقرار می‌کنند و همین اقدام نیز مشکلاتی را برای مجموعه‌های دارویی تحمیل می‌کنند.
آیا این انتقاد که اولویت بیمارستان‌ها در پرداخت بدهی‌ها بخش دارو نیست و با این ابلاغیه میزان بدهی‌ها افزایش خواهد یافت را وارد می‌دانید؟
متاسفانه این مشکل از ابتدا بوده و همین امروز هم به دلیل سیستم هیئت‌امنایی که در اداره دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد، بودجه‌ای که وزارت بهداشت برای این امر اختصاص می‌دهد به‌طور مشخص برای دارو هزینه نمی‌شود. درصورتی‌که این بودجه یک بودجه تعریف شده است و بایستی برای دارو اختصاص پیدا کند درحالی‌که این اتفاق نمی‌افتد و در محل‌های دیگر هزینه می‌شود؛ بنابراین وزارت بهداشت باید در این حوزه ورود کند تا این مبالغ در محل درست خود هزینه شود والا مشکل بدهی‌های دارویی با ابلاغیه‌هایی ازاین‌دست حل نخواهد شد؛ زیرا این ابلاغیه‌ها باید مبالغ را به‌صورت نشان‌دار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهد تا این مراکز اجازه هزینه کرد آنها در بخش‌های دیگر را نداشته باشند.
در این ابلاغیه شرکت‌های داروسازی ملزم به کاهش قیمت داروهای برندژنریک شده‌اند، به نظر شما امکان کاهش قیمت‌ها وجود دارد؟
به نظر این کاهش قیمت غیرممکن باشد و این امر موجب اجرایی نشدن دستورالعمل می‌شود؛ زیرا تفاوت داروها فقط در قیمت نیست بلکه امروز صنعت داروسازی به خاطر کیفیت و بسته‌بندی باید به سمتی برود که رضایت‌مندی بیمار را کسب کند پس باید در این زمینه هزینه شود و نمی‌توان قیمت را در این بخش دستوری ثابت نگه داشت و عنوان کرد که قیمت باید در حد داروهای ژنریک باشد.
از سوی دیگر امروز به خاطر ملاحظاتی قیمت دارو را ثابت نگه می‌دارند درحالی‌که هزینه‌های تولید به‌شدت بالا رفته و این روند موجب شده تا زنجیره دارو از رشد و توسعه و رقابت باز بماند؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت که یکی از مشکلات زنجیره تامین مالی دارو قیمت‌گذاری دستوری آن است زیرا این اقدام می‌تواند در کیفیت و اثربخشی و بسته‌بندی ظاهری دارو تاثیرگذار باشد.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار