متاسفانه نه تنها پرداخت صورت حساب های داروخانه ها در وضعیت ناگواری قرار دارد، بلکه وجود یک بند در قرارداد سازمان های بیمه گر که پرداخت به داروخانه ها را مشروط به تامین اعتبار می داند، نیز بر ناپایداری شرایط اقتصادی داروخانه ها افزوده است
شفا آنلاین>سلامت>نائب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: گزارش های مالی نشان می‌دهد که یک داروخانه هلال احمر، نزدیک به 150 برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به جای اینکه بر اساس ماموریت ذاتی خود، بخش دولتی را مهار کرده و سهم بخش خصوصی را بیافزایید، برعکس عمل می کند.
به گزارش شفا آنلاین، سید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهار داشت: متاسفانه نه تنها پرداخت صورت حساب های داروخانه ها در وضعیت ناگواری قرار دارد، بلکه وجود یک بند در قرارداد سازمان های بیمه گر که پرداخت به داروخانه ها را مشروط به تامین اعتبار می داند، نیز بر ناپایداری شرایط اقتصادی داروخانه ها افزوده است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که خود سازمان‌های بیمه ارائه می کنند، بالغ بر هفتاد درصد فروش داروها در سراسر کشور، از طریق بیمه ها صورت می گیرد. بنابراین زمانی که بدقولی سازمان های بیمه گر اوج می گیرد، در واقع بخش زیادی از نقدینگی داروخانه ها در سازمان های بیمه گر بلوکه می شود و این به معنای تحمیل فشار مالی به داروسازان است
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: سازمان های بیمه گر پرداخت داروخانه ها را منوط به تامین اعتبار و بودجه کرده اند و این موضوع اصلا منطقی نیست، چون جدای از ضرر مادی، نظم اقتصادی داروخانه ها را برای تامین داروی مورد نیاز مردم مختل می کند و این به ضرر همه حلقه های زنجبره تامین دارو در کشور است.
وی با انتقاد از عطش دولت در سهم گیری از گردش مالی دارویی کشور تصریح کرد: بیش از 50 درصد گردش مالی دارویی کشور در داروخانه های بخش دولتی است و با این وجود، بازهم شاهد هستیم که سهم داروخانه های خصوصی در حال کاهش است. و این به معنای آن است که داروخانه های محلی که در اختیار بخش خصوصی است، هر روز با گرفتاری ها و تنگناهای بیشتری مواجه می شوند و این فرسایش، برای قشری که می خواهد استقلال مالی خود را حفظ کرده و به بودجه دولت دل نبندد، واقعا رنج آور است.
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروخانه‌های بخش خصوصی نه تنها از دولت یارانه ای نمی گیرند، بلکه با بلوکه شدن نقدینگی آن ها نزد سازمان های بیمه گر، در واقع به شکلی در حال دادن یارانه به دولت هستند، در واقع در شرایط فعلی، داروخانه های بخش خصوصی نه تنها از طریق تاخیری که در پرداخت مطالبات اتفاق افتاده، مستمرا به دولت یارانه می پردازند، بلکه سهمشان هم از بازار در حال کوچک شدن است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار سازمان های بیمه، حدود یک سوم داروخانه های کشور ، کمتر از 700 نسخه در ماه دارند که سود خالص بسیاری از این داروخانه ها در ماه به 5 میلیون تومان هم نمی رسد، در چنین شرایطی وقتی نقدینگی آن ها بیش از هفت ماه نزد سازمان های بیمه گر بلوکه می شود، به معنای آن است که دولت از سرمایه های داروسازان دارای داروخانه های بخش خصوصی، تغذیه می کند و کمبودهای مالی اش را پوشش می دهد.
وی گفت: گزارش های مالی نشان می‌دهد که یک داروخانه هلال احمر(Red Crescent)، نزدیک به 150 برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به جای اینکه بر اساس ماموریت ذاتی خود (بر اساس اصل 44 قانون اساسی)، بخش دولتی را مهار کرده و سهم بخش خصوصی را بیافزایید، برعکس عمل می کند و سفره بخش خصوصی را کوچک تر می کند. بنابراین مشکلات داروخانه ها از این طریق هم مضاعف شده است.
به گفته فاطمی، این موضوع اصلا منطقی نیست، چرا که داروخانه ها، داروهای مورد نیاز مردم را از طریق سرمایه شخصی خود تامین و در اختیار مردم قرار می دهند و بیمه سلامت(Health insurance) بر اساس قانون موظف است مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند، نه اینکه شرط و شروط برای آن تعیین کند.
وی افزود: این شرط، جدای از ضرر مادی برای داروخانه‌ها، نظم اقتصادی داروخانه ها را برای تامین داروی مورد نیاز مردم مختل می کند و این به ضرر همه حلقه های زنجبره تامین دارو در کشور است.
نائب رئیس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما به دنبال اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور برای برگزاری تجمع های اعتراضی به عملکرد سازمان های بیمه گر هستیم و این موضوع را تا تمکین بیمه ها نسبت به قانون ادامه می دهیم.
وی تصریح کرد: توقع ما صرفا اجرای قانون برای پرداخت به هنگام و منظم مطالبات داروخانه‌ها است و فراتر از قانونی، درخواستی نداریم.
به گزارش شفا آنلاین، سید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهار داشت: متاسفانه نه تنها پرداخت صورت حساب های داروخانه ها در وضعیت ناگواری قرار دارد، بلکه وجود یک بند در قرارداد سازمان های بیمه گر که پرداخت به داروخانه ها را مشروط به تامین اعتبار می داند، نیز بر ناپایداری شرایط اقتصادی داروخانه ها افزوده است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که خود سازمان‌های بیمه ارائه می کنند، بالغ بر هفتاد درصد فروش داروها در سراسر کشور، از طریق بیمه ها صورت می گیرد. بنابراین زمانی که بدقولی سازمان های بیمه گر اوج می گیرد، در واقع بخش زیادی از نقدینگی داروخانه ها در سازمان های بیمه گر بلوکه می شود و این به معنای تحمیل فشار مالی به داروسازان است
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: سازمان های بیمه گر پرداخت داروخانه ها را منوط به تامین اعتبار و بودجه کرده اند و این موضوع اصلا منطقی نیست، چون جدای از ضرر مادی، نظم اقتصادی داروخانه ها را برای تامین داروی مورد نیاز مردم مختل می کند و این به ضرر همه حلقه های زنجبره تامین دارو در کشور است.
وی با انتقاد از عطش دولت در سهم گیری از گردش مالی دارویی کشور تصریح کرد: بیش از 50 درصد گردش مالی دارویی کشور در داروخانه های بخش دولتی است و با این وجود، بازهم شاهد هستیم که سهم داروخانه های خصوصی در حال کاهش است. و این به معنای آن است که داروخانه های محلی که در اختیار بخش خصوصی است، هر روز با گرفتاری ها و تنگناهای بیشتری مواجه می شوند و این فرسایش، برای قشری که می خواهد استقلال مالی خود را حفظ کرده و به بودجه دولت دل نبندد، واقعا رنج آور است.
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروخانه‌های بخش خصوصی نه تنها از دولت یارانه ای نمی گیرند، بلکه با بلوکه شدن نقدینگی آن ها نزد سازمان های بیمه گر، در واقع به شکلی در حال دادن یارانه به دولت هستند، در واقع در شرایط فعلی، داروخانه های بخش خصوصی نه تنها از طریق تاخیری که در پرداخت مطالبات اتفاق افتاده، مستمرا به دولت یارانه می پردازند، بلکه سهمشان هم از بازار در حال کوچک شدن است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار سازمان های بیمه، حدود یک سوم داروخانه های کشور ، کمتر از 700 نسخه در ماه دارند که سود خالص بسیاری از این داروخانه ها در ماه به 5 میلیون تومان هم نمی رسد، در چنین شرایطی وقتی نقدینگی آن ها بیش از هفت ماه نزد سازمان های بیمه گر بلوکه می شود، به معنای آن است که دولت از سرمایه های داروسازان دارای داروخانه های بخش خصوصی، تغذیه می کند و کمبودهای مالی اش را پوشش می دهد.
وی گفت: گزارش های مالی نشان می‌دهد که یک داروخانه هلال احمر(Red Crescent)، نزدیک به 150 برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به جای اینکه بر اساس ماموریت ذاتی خود (بر اساس اصل 44 قانون اساسی)، بخش دولتی را مهار کرده و سهم بخش خصوصی را بیافزایید، برعکس عمل می کند و سفره بخش خصوصی را کوچک تر می کند. بنابراین مشکلات داروخانه ها از این طریق هم مضاعف شده است.
به گفته فاطمی، این موضوع اصلا منطقی نیست، چرا که داروخانه ها، داروهای مورد نیاز مردم را از طریق سرمایه شخصی خود تامین و در اختیار مردم قرار می دهند و بیمه سلامت(Health insurance) بر اساس قانون موظف است مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند، نه اینکه شرط و شروط برای آن تعیین کند.
وی افزود: این شرط، جدای از ضرر مادی برای داروخانه‌ها، نظم اقتصادی داروخانه ها را برای تامین داروی مورد نیاز مردم مختل می کند و این به ضرر همه حلقه های زنجبره تامین دارو در کشور است.
نائب رئیس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما به دنبال اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور برای برگزاری تجمع های اعتراضی به عملکرد سازمان های بیمه گر هستیم و این موضوع را تا تمکین بیمه ها نسبت به قانون ادامه می دهیم.
وی تصریح کرد: توقع ما صرفا اجرای قانون برای پرداخت به هنگام و منظم مطالبات داروخانه‌ها است و فراتر از قانونی، درخواستی نداریم.
نظرشما
آخرین اخبار