سفیر ایران در اردن گفت: باید راهبردی در جهت تحکیم اعتماد سازی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با تشکیل باشگاه مشترک اقتصاد منطقه ای شکل بگیرد.
شفاآنلاین>سلامت>سفیر ایران در اردن گفت: باید راهبردی در جهت تحکیم اعتماد سازی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با تشکیل باشگاه مشترک اقتصاد منطقه ای شکل بگیرد.
به گزارش شفاآنلاین،موضوع اقتصاد مقاومتی سال هاست که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی قرار دارد و سیاست های خُرد و کلان بسیاری از سوی دولت های مختلف تا کنون برای تحقق این امر تدوین و اجرایی شده است. از میزان اهمیت این مبحث همین بس که تولید، اشتغال و رونق کسب و کار در فضای امروز جامعه نیازمند همتی ملی و عزمی راسخ در مباحث اقتصادی است به نحوی که بتوانیم با تکیه بر توان داخلی خود و در عین حال با همکاری ها و ارتباطات خارجی موجبات ایجاد شرایط هر چه مناسب تر را برای اقتصاد بیمارگونه کشور فراهم آوریم که این به معنای اجرای دقیق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و باید برای نیل به این مهم تمام دستگاه ها دست به دست یکدیگر دهند.
در این رابطه دستگاه سیاست خارجی کشور و وزارت امور خارجه به عنوان بازوی اجرایی سیاست های خارجی، مساله اقتصاد و کمک به رونق آن را به عنوان یکی از دو اولویت اصلی خود قرار داده است و آنگونه که مقامات وزارت امور خارجه به این موضوع اشاره کرده اند، یکی از مهم ترین وظایف سفرای جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی های خارجی پیگیری سیاست هایی در راستای پیشبرد این هدف والای نظام است.
به همین منظور گفتگویی تفصیلی را با مجتبی فردوسی پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن انجام دادیم و با وی در خصوص تعاملات تجاری و اقتصادی میان دو کشور و برنامه های سفارت ایران در اردن به گفتگو پرداختیم.
وی در ابتدای این گفتگو با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری میان ایران و اردن رقمی بالغ بر 250 میلیون دلار به شمار آورد، اظهار داشت: مهمترین تولیدات صادراتی ایران به اردن را تولیدات صنعتی، فلزی، ماشین آلات، چرم، دام، مواد پتروشیمی و شیمیایی، معدنی، سیمان، صنایع دستی، فرش و مواد غذایی بویژه خشکبار تشکیل می دهد.
فردوسی پور بیان داشت: نقش سفارتخانه ها حکم خاک ریز خط مقدم، دیده بان و خط شکنان را در شرایط رزم دارد، اما همین رکن اساسی بدون پشتوانه عقبه ای مستحکم، منسجم، نظامند و پاسخگو نمی تواند گام های مقاوم رو به جلو را بردارد.
سفیر ایران در اردن خاطرنشان کرد: لذا تلاش بسیاری کردیم تا از طریق سرمایه گذاری مشترک بتوانیم ظرفیت نوآوری های دارویی و پزشکی ایران را از طریق ریجستری لابراتوارهای اردنی در بازارهای جهان عربی وارد کنیم.
متن کامل گفتگو با سفیر ایران در اردن بدین شرح است:
سطح حجم تعاملات و تبادلات سالیانه ایران و اردن چه میزان است؟
سطح تعاملات و تبادلات تجاری دو کشور حدود 180 میلیون دلار است، البته با تراز مثبت صادرات جمهوری اسلامی ایران به اردن، که در این میان واردات از اردن به نسبت کمتر از 20 درصد حجم کل را در بر می گیرد.
لازم به یادآوری است بدلیل شرایط تحریمی، به ویژه تعرفه بالای واردات کالاهای با تولید منشاء کشورمان به اردن بیشتر واردات از ایران به صورت صادرات مجدد و عمدتا از دبی یا ابوظبی و مسقط با تغییر منشاء تولید و به صورت غیر مستقیم وارد می شود که با احتساب رقم آن باید حجم مبادلات را با رقم بالغ بر 250 میلیون دلار بشمار آورد.
مهمترین تولیدات صادراتی ایران به اردن را تولیدات صنعتی، فلزی، ماشین آلات، چرم، دام، مواد پتروشیمی و شیمیایی، معدنی، سیمان و کلینکر، صنایع دستی، فرش و مواد غذایی بویژه خشکبار تشکیل میدهد.
حجم مبادلات تجاری میان ایران و اردن بالغ بر 250 میلیون دلار بشمار می آید
ایران نیز متقابلا مواد معدنی از جمله پتاس و فسفات از اردن وارد می کند، البته حجم مبادلات تجاری در سالیان گذشته 93 و 94 رقمی حدود 40 تا 45 میلیون دلار را در بر می گرفت که با تلاش نمایندگی حدود 5 برابر شده است.
سرمایه گذاری های مشترک نیز در این میان مد نظر نمایندگی قرار داشته است، به گونه ای که حجم سرمایه گذاری ایران در بازار بورس اوراق بهادار اردن حدود 150 میلیون دلار میرسد.
سرمایه گذاری های اردن در بخش خصوصی ایران نیز به میزان تقریبی 100 میلیون دلار می رسد
سرمایه گذاری های اردن در بخش خصوصی ایران نیز به میزان تقریبی 100 میلیون دلار می رسد که عمدتا شامل حوزه حمل و نقل هوایی، تولیدات شیمیایی به ویژه رنگ و رزین، فولاد و تولید محصولات بهداشتی می شود.
موانع ارتباطات بیشتر اقتصادی تجاری دو طرف را چه می بینید؟ چه برنامه ای برای ارتقای سطح تعاملات تجاری دو کشور دارید؟
مهمترین موانع در روند توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه فقدان نظام نامه های ساختاری است، البته دلیل عمده آن نیز تعلیق ده ساله برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی از سوی اردن است.
از این رو تقریبا اکثر توافقات اقتصادی دو جانبه در سال 1390 منقضی شده و به دلیل عدم تشکیل دهمین کمیسیون اقتصادی دو جانبه که مقرر بوده در سال 1386 در تهران برگزار شود، تجدید این توافقات و تفاهمات به تعویق افتاده است.
پس از عهده داری نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران توسط اینجانب تلاش شد با توافق رؤسای کمیسیون های دو کشور اجلاسیه دهم در اردیبهشت 1394 در تهران برگزار شود که این توافق نیز به دلیل قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض مجددا از سوی اردن تعلیق شده که با فراخوانی سفیر این کشور از تهران، به همین دلیل، عملا این موضوع تعلیق شده است.
برنامه های نمایندگی برای ارتقاء سطح تعاملات تجاری و اقتصادی با وجود شرایط سیاسی حاکم به دو روش برنامه ریزی و دنبال شده است
برنامه های نمایندگی برای ارتقاء سطح تعاملات تجاری و اقتصادی با وجود شرایط سیاسی حاکم به دو روش برنامه ریزی و دنبال شده است. اول؛ رویه های رسمی بر پایه توافقات به عمل آمده در نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی (سال1385) که در امان برگزار شده بود.
بر این اساس تلاش شده تا از طریق اجرایی کردن توافقات جلب و جذب سرمایه گذاری مشترک و اجتناب از مالیات مضاعف که به تصویب پارلمان های دو کشور نیز رسیده نسبت به تبادل امهار و تواقیع مسئولین ذیربط اقدام شود.
دوم؛ رویه مبتنی بر بخش غیر دولتی اعم از همکاری های اتاق های بازرگانی و صنعتی و برگزاری نمایشگاه های تولیدات به ویژه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است که به نوبه خود توانسته ضمن معرفی توانمندی ها نسبت به رفع موانع نیز کمک شایان توجهی داشته باشد.
البته موانع دیگری از جمله دشواری تسهیلات روادید برای بازرگانان کشورمان و فقدان تعاملات بین بانکی را نیز باید به موضوع تعرفه بالای واردات کالاهای ایرانی افزود.
زمینه های مختلف همکاری های تجاری میان دو کشور چیست؟
جاذبه اردن برای تبادلات تجاری به دلیل جمعیت اندک (10 میلیونی) و مهاجر بودن بالغ بر 30 درصدی آن، بازار خردی را تشکیل می دهد، اما مزیت های میان مدت و بلند مدت آن باید مد نظر قرار گیرد، که به ترتیب عبارتند از روند بازسازی حوزه پیرامونی اردن اعم از سوریه، عراق و کرانه باختری رود اردن که می تواند بازار خوبی را برای صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم سازد.
رویکرد دوم باید به ظرفیت توافقات چند جانبه اردن با اتحادیه اروپایی، عربی و امریکا به موازات مناطق آزاد این کشور معطوف شود که مزیت صادرات مجدد را می تواند برای تولیدات کشورمان از مبدأ اردن برقرار سازد.
چه محصولات و تولیدات ایرانی امروز در کشور محل ماموریت جنابعالی وجود دارد؟
عمده ترین محصولات وتولیدات ایرانی که امروزه در اردن یافت می شود، شامل مواد غذایی، خشکبار، میوه تازه و بعضا خشک، خرما، در حجم اندک، پوشاک به عنوان تجربه ی جدید، دام زنده و کشتار شده عمدتا وارداتی از امارات متحده عربی، چرم و پوست دباغی شده، انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی، سیمان، کلینکر، فولاد، ماشین آلات صنعتی، رادیاتورهای خانگی، فرش های صنعتی و دست بافت و انواع صنایع دستی است.
چه پیشنهادی جهت بهبود روابط تجاری دو طرف (بخش خصوصی به طور ویژه) با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و صادرات دارید؟
پیشنهاد عمده بنده در چارچوب راهبرد منطقه ای است که در آن صورت اردن نیز به عنوان بخشی از این زنجیره محسوب خواهد شد، این راهبرد باید در جهت تحکیم اعتماد سازی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با تشکیل باشگاه مشترک اقتصاد منطقه ای شکل گیرد.
مؤلفه های سه گانه راهبرد مزبور عبارتند از یک؛ ارتباط حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی، بهره برداری از خط آهن ایران و عراق می تواند اردن، سوریه و سعودی را در برگیرد در این صورت جابجایی سالیانه چندین میلیون زائر بیت الله الحرام با توجه به ظرفیت بالغ بر نیم میلیارد مسلمان آسیای میانه و قفقاز به اضافه ایران، ترکیه، عراق و سوریه و لبنان در کنار ترانزیت کالا می تواند هم افزایی کارکردهای اقتصادی را برای دستیابی به بازار های اروپا و آفریقا را برای اعضای باشگاه فراهم سازد.
لازم به یاد آوری است که اردن و عراق تفاهم توسعه خطوط ریلی را با فاینانس طرف های چینی کلید زده اند، ثقل مرکزیت ایران می تواند حکم پل ارتباطی را در این میان بازی کند.
دو؛ شبکه انتقال انرژی الکتریسیته، ظرفیت این مؤلفه اقتصادی قبل از بحران سوریه با توافق چهار جانبه ایران، عراق، سوریه و لبنان وجود داشته است.
از این رو تجارب ارزشمند کشورمان در سوآپ انرژی مزبور با آسیای میانه، قفقاز و عراق می تواند با رویکرد مشابه عربی اردن، عراق، مصر و غیره همسو شود.
سه؛ ایجاد هاب انرژی های فسیلی منطقه ای با رویکرد تعاملات مشترک ایران، عراق، سوریه به همراه بهره گیری از ظرفیت های خطوط انتقالی مشترک در حوزه های خلیج فارس، مدیترانه و دریای سرخ به منظور تضمین ورود به بازار های اروپایی، آسیایی و آفریقایی.
پیشنهاد دیگر می تواند در حوزه بهداشت و درمان به ویژه صنعت داروسازی ایران مطرح باشد، همانطور که اطلاع دارید در میان 22 کشور عربی دو کشور صاحب امتیاز ریجستری دارو بر اساس گواهی نامه اروپایی هستند که عبارتند از امارات و اردن.
لذا تلاش بسیاری کردیم تا از طریق سرمایه گذاری مشترک بتوانیم ظرفیت نوآوری های دارویی و پزشکی ایران را از طریق ریجستری لابراتوارهای اردنی در بازارهای جهان عربی وارد کنیم.
البته باید ابتدا اراده همکاری در داخل کشورمان فراهم شود، با این وصف تعامل دارویی با اردن از طریق شرکت های اردنی_اروپایی برقرار شده که متاسفانه سهم بیشتر آن به واردات دارو به ایران اختصاص دارد.
به نظر شما چگونه می توان با استفاده از تکنیک های دیپلماسی عمومی در حوزه اقتصادی، در افزایش روابط دو جانبه اقتصادی تاثیر گذاشت؟ کدام دستگاه ها باید وارد کار شوند؟
متاسفانه اقتصاد مقاومتی بیشتر مبنای شعاری دارد و بعضا با شکلی غیر منظم، آن هم بدون بهره گیری از رویه های تئوریزه سازی مبتنی با روندهای ساختاری اقتصاد ایران طرح شده است. از سوی دیگر سازمان های متولی اقتصاد (دولتی و خصوصی) هریک یافته ها و داشته های خود از مفهوم اقتصاد مقاومتی را پیگیری می کنند که با نگاه از بیرون بیشتر حکم جزایر پراکنده را دارد.
لذا اولین راهکار در اقتصاد مقاومتی حکم انسجام و شبکه سازی منسجم داخلی میان عناصر ومؤلفه های خرد و کلان اقتصادی با هدف افزایش توانمندی ها و کاهش هزینه ها در جهت افزایش منابع درآمدی با تکیه بر تکثر صادرات و حذف واردات برای حمایت از تولید داخلی صورت می پذیرد، که ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر چنین خصایصی را در خود نمایان نمی سازد.
از سوی دیگر ساختار یک اقتصاد قوی و پویا به بستر مناسب برای جذب سرمایه باز می گردد که بخشی از آن مربوط به تعاملات پولی و بانکی در دو حوزه منطقه ای و بین المللی است و بخش عمده دیگر آن به داشتن قوانین شفاف و تسهیل کننده باز می گردد، که هر دوی این مؤلفه ها باید سازماندهی و تقویت شود.
نقش سفارتخانه ها حکم خاک ریز خط مقدم، دیده بان و خط شکنان را در شرایط رزم دارد، اما همین رکن اساسی بدون پشتوانه ی عقبه ای مستحکم، منسجم، نظامند و پاسخگو نمی تواند گام های مقاوم رو به جلو را بردارد.
نکته دیگری اگر باقی مانده است بفرمایید.
برای ورود به هر بازار و یا جذب و جلب سرمایه گذار چهار یا پنج سؤال اساسی به مثابه الفبای کار مطرح می شود که شامل مواردی از این قبیل است :
_قوانین سرمایه گذاری چیست و چه تسهیلاتی را در بر میگیرد؟ نحوه محاسبه، تبدیل و تسعیر نرخ ارز و شرایط خروج آن کدامند؟ شرایط تملک سرمایه و مستغلات و داوری در صورت بروز اختلاف در قرار داد، چگونه است؟ قوانین بازرگانی (صادرات و واردات، تعرفه های گمرکات) چگونه است؟ و قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کدامند؟
متاسفانه با توجه به پراکندگی ساختاری هر بخش هنوز بسته جامع را که الفبای فعالیت های اقتصادی سفارتخانه ها است، به زبان های زنده دنیا نمی توانید در سازمان های تابعه و یا سایت های مجازی آنان بدست آورید.
با این وصف سفارتخانه ها خودگردانی می کنند، مثلا در نمایندگی ها این اطلاعات را از سایت بخش ها و سازمان های تابعه آن دریافت کردیم و در قالب یک جزوه راهنما و نرم افزار به زبان عربی تکثیر و توزیع کرده ایم.
نظرشما
آخرین اخبار