بیمههای تجاری بر اساس مصوبهای که سال 1384 ایجاد شد، ملزم شدهاند که 10 درصد حق بیمه شخص ثالث و مازاد را در یک حساب مشخص تحت عنوان درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند
شفا آنلاین>سلامت>عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری امتناع بیمههای تجاری از پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی از سهم مصدومان حوادث ترافیکی به وزارت بهداشت از کمیسیون اصل ۹۰ خواست تا به این موضوع ورود کند.به گزارش شفا آنلاین، رسول خضری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه بیمههای تجاری هزینه درمان مصدومان حوادث ترافیکی را پرداخت نمیکنند گفت: بیمههای تجاری بر اساس مصوبهای که سال 1384 ایجاد شد، ملزم شدهاند که 10 درصد حق بیمه شخص ثالث و مازاد را در یک حساب مشخص تحت عنوان درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند.نماینده مردم سردشت و پیرانشهردرمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه در سال 96 هیچ مبلغی در جهت اجرای این مصوبه پرداخت نشده است، کما اینکه وزارت بهداشت(Ministry of Health) حدود 1200 میلیارد تومان در این مورد از بیمههای تجاری طلبکار است، و این در حالی است که در آن قانون تصریح شده وزارت بهداشت بدون هیچ قید و شرطی بلافاصله باید به ارائه خدمات درمانی، بستری و جراحی به مصدومان ترافیکی بپردازد.روزانه 43 نفر در حوادث ترافیکی کشته میشوندوی در ارائه آمار کشته شدگان و مصدومان حوادث ترافیکی خاطرنشان کرد: هر سال حدود 16 هزار تصادفی و 333هزار نفر ناشی از حوادث ترافیکی معلول و مصدوم داریم و هر روز بین 42 تا 43 نفر در اثر حوادث ترافیکی کشته شده و بیش از 910 نفر مصدوم میشوند که 73 درصد این آمار مربوط به جادههای بین شهری و 27 درصد نیز داخل شهر است.خضری یادآورشد: این مشکل باعث شده وزارت بهداشت با مشکلات عدیدهای مواجه شود تا جاییکه قرار بود بخشنامهای صادر کند که تنها هر خودرویی که بیمه دارد را بپذیرند که خوشبختانه بعد از آن اعلام شد هیچ بخشنامهای با این عنوان صادر نمیشود و وزارت بهداشت همچون سابق به وظایف ذاتی خود عمل میکند.بیمه مرکزی ارادهای برای حمایت از وزارت بهداشت نداردوی با اشاره به میزان بدهی بیمهها تصریح کرد: هماکنون بیمه ایران که 32 درصد بازار بیمه خودرو را در اختیار دارد 800 میلیارد تومان و بیمههای دانا و رازی و سایر بیمهها نیز 400 میلیارد تومان بدهی دارند و این در حالی است که بیمه مرکزی(central Insurance) به عنوان ناظر و متولی اصلی هیچ ارادهای برای احقاق حقوق وزارت بهداشت ندارد.خضری با یادآوری نحوه اجرای نمونههای مشابه این مصوبه مجلس در سایر کشورها اظهار کرد: تایلند از جمله کشورهایی است که همچون ایران قانونی برای دریافت هزینه مصدومان ترافیکی دارد، اما اگر نقدینگی بیمهها کم باشد از مالیاتهای عمومی به جای اینکه در دیگر بخشها هزینه کند به این حوزه تخصیص میدهد.پرداخت 10 درصد حق مصدومان ترافیکی تبدیل به قانون دائمی شده استوی بیان کرد: جای تاسف دارد که بیمههای تجاری از قانون تمکین نمیکنند چرا که اگر به قانون احترام بگذارند همان زمان که بیمهگذار خودروی خود را بیمه میکند 10 درصد حق مصدومان ترافیکی را پرداخت میکنند، کما اینکه در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 37 قانون برنامه پنجم و ماده 30 الحاق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بدان تاکید شده که بیانگر تبدیل این مصوبه به قانون دائمی است.283میلیارد بدهی سایپا و ایران خودرو به بیمههای تجاریاین نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بیمههای تجاری در بیان علل عدم پرداخت سهم 10 درصدی حوادث ترافیکی(traffic accidents) به وزارت بهداشت مسائلی را مطرح میکنند، تاکید کرد: بیمههای تجاری برای عدم اجرای این مصوبه مشکلاتی را مطرح میکنند مبنی بر اینکه سایپا 233 میلیارد، ایران خودرو 50میلیارد به این بیمهها بدهکار بوده و از پرداخت آن امتناع میورزند و این در حالی است که فعالیتهای وزارت بهداشت تجاری نیست و باید خدمات خود را به موقع ارائه دهد و زمان طلایی را رعایت کند، بنابراین در این مورد بیمههای تجاری صددرصد مقصر هستند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس باید همان طور که قبل از عید نیز جلسه مشترکی تشکیل داد مجدد جلسهای تشکیل داده و مسئولان وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و نمایندگانی از سازمانهای بیمه تجاری را دعوت کرده و آنها را ملزم کند و چنانچه بیمههای تجاری تمکین نکردند مجلس و دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند.