کد خبر: ۱۹۲۹۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 2018April 22
وزارت بهداشت تلاش می‌کند تا بخشی از خدمات دارویی و درمان تحت پوشش بیمه ای به زوجین نابارور ارائه شود
شفا آنلاین>سلامت>رئیس گروه فناوری‌های نوین تولید مثل و اهدای جنین با اشاره به فعالیت 44 مرکز درمان ناباروری دولتی در کشور گفت: وزارت بهداشت تلاش می‌کند تا بخشی از خدمات دارویی و درمان تحت پوشش بیمه ای به زوجین نابارور ارائه شود.

به گزارش شفا آنلاین، بتول رشیدی در ارتباط با برگزاری هفته سلامت اظهار داشت: شعار سازمان جهانی بهداشت(WHO) در این هفته پوشش همگانی بهداشت و سلامت برای همه و در هر کجا بوده و این بدین معنی است که همه مردم بتوانند بدون مشکلات و تحمل هزینه اضافی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت جهان را دختران و زنان و مادران بالقوه تشکیل می‌دهند، گفت: سلامت زنان پایه سلامت جوامع بشری بوده و انسان سالم نیز محور اصلی توسعه پایداربه شمار می‌رود.

رئیس گروه فناوری‌های نوین تولید مثل و اهدای جنین با بیان اینکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 200 میلیون زوج نابارور در دنیا وجود دارند، گفت: ناباروری(sterility) مشکل جدی جهانی به شمار می‌رود و این مساله بار اقتصادی ،روانی واجتماعی برای متولیان حوزه سلامت و بهداشت به همراه دارد. در برخی گزارشها بار این بیماری با بیماریهای مزمن و صعب العلاجی چون بدخیمی ها معادل ارزیابی شده است.

این فلوشیب ناباروری و لاپاراسکوپی ادامه داد:غیر از مسیله شایع بودن ناباروری نکته مهمی که از جنبه آموزش نوجوانان و جوانان و پیشگیری اهمیت دارد این است که نحوه زندگی تغذیه ابتلا به بیماری‌های عفونی دستگاه تناسلی مردان و زنان می‌تواند در بروز ناباروری موثر باشد که با تغییر سبک زندگی و کنترل بیماری قند و چاقی(Obesity) و عدم استعمال دخانیات از بروز ناباروری پیشگیری کرد.

وی با بیان اینکه باروری و فرزند آوری از حقوق اولیه واساسی یک انسان بشمار می‌رود، گفت:از آنجاییکه خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری هزینه‌بر بوده بهمین دلیل گاهی این حق طبیعی از الویت های بهداشتی درمانی که مورد حمایت های مالی سازمان‌های ملی و بین‌المللی قرار بگیرند محسوب نمی شده است؛ البته سازمان بهداشت جهانی در این زمینه استثنا بوده و به  کرات به اهمیت ناباروری  شیوع آن و نقش آن در سلامت عمومی و سلامت جنسی و تولید مثل  در اهداف توسعه هزاره هشتم  پرداخته است.

رئیس گروه فناوری‌های نوین تولید مثل و اهدای جنین عنوان کرد: در ایران در سال‌های اخیردر جهت  اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت گام‌های موثری در زمینه مدیریت درمان ناباروری صورت گرفته و ماموریت اصلی ما در معاونت درمان وزارت بهداشت  افزایش کیفی و کمی خدمات ناباروری همچنین ساماندهی و استانداردسازی خدمات و افزایش دسترسی عادلانه مردم به سرویس‌های خدمات درمان ناباروری بوده است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از توسعه و تجهیز کیفی و کمی 24 مرکز ناباروری دولتی و دانشگاهی موجود طی سال‌های 95 و 96 خبر داد و اعلام کرد:دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی زوجین نابارور و اصلاحیه آن به کلیه مراکز ناباروری ابلاغ شد.

وی بیان داشت: برهمین اساس 85 درصد هزینه درمان سیکل آی وی اف و میکرو و همچنین آی یو آی و انتقال جنین یکبار در سال برای زوجین مشمول شرایط   در مراکز دولتی تحت حمایت وزارت بهداشت قرار گرفت و مراکز خصوصی نیز اگر در این زمینه همکاری کنند 85 درصد تعرفه دولتی را از وزارت بهداشت می‌توانند دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 20 مرکز درمان ناباروری دولتی جدید در شهرهایی همچون زاهدان، یاسوج،  شهر کرد، بیرجند، بجنورد و قم تاسیس شد و جلساتی با مسئولین بیمه توسط وزارت بهداشت صورت گرفت تا داروهای ناباروری نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند که امیدواریم اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

رئیس گروه فناوری‌های نوین تولید مثل و اهدای جنین درمورد موضوع رحم اجاره‌ای گفت: با توجه به اهمیت موضوع اهداء یکی از مهمترین فعالیت های سال گذشته  دفتر ما تشکیل کمیته‌ اهدای جنین با دخالت ثالث بوده است که این اقدام با شرکت کارشناسان ومتخصصین مراکز مرتبط با موضوع صورت گرفت. البته با توجه به اینکه در حال حاضر تنها قانون اهدای جنین در کشور ما وجود دارد بنابر این آیین نامه مربوط به آن در نشستهای متعدد مورد بازنگری قرار گرفت. البته در حال حاضر قانونی برای اهدای تخمک، اسپرم و رحم اجاره‌ای نداریم.

رشیدی گفت: در وزارت بهداشت تلاش کردیم که این مساله ساماندهی موضوع اهداء با دخالت ثالث که رحم جایگزین هم بخشی از آن است نیز قانونمند شود . از طرفی با توجه به اهمیت موضوع اهداء با دخالت ثالث  در سال گذشته جلسات متعددی با  کار گروه مربوط به کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برگزار شد. البته باید توجه داشت که این مساله بسیار پیچیده است و همکاری فقها، قضات، کارشناسان علوم مرتبط را می‌طلبد که امیدواریم با همکاری مشترک گروه های صاحب نظر و دلسوز  همه این مسائل ساماندهی و به نتایج مطلوبی برسیم.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: