در هر زمانی داروها و تجهیزات پزشکی حداقل از 3 ماه قبل ثبت سفارش می شود، بنابراین داروها به طورکامل با ارز مبادله ای 3هزار و 500 تومان به کشور وارد شدند
شفاآنلاین>سلامت> عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هرگونه افزایش قیمت داروهای بیماران که از ۳ ماه پیش ثبت سفارش شدند پذیرفتنی نیست.به گزارش شفاآنلاین، محمد نعیم امینی فرد درخصوص افزایش قیمت داروهای بیماران خاص با نوسانات قیمت ارز، گفت: در هر زمانی داروها(medicines) و تجهیزات پزشکی حداقل از 3 ماه قبل ثبت سفارش می شود، بنابراین داروها به طورکامل با ارز مبادله ای 3هزار و 500 تومان به کشور وارد شدند؛ البته باید برای حل مشکلات بیماران دارای بیماری های خاص دسترسی ها به دارو فراهم شود، به عنوان مثال ارز باید به قیمت مبادله ای در اختیاروارد کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی قرارگیرد.نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی، افزود: پس از تلاطم های ارزی درسال 90 یارانه ای برای دارو، شیرخشک، تجهیزات(Equipment) پزشکی و مواد اولیه دارویی دراختیار وارد کنندگان قرار می گرفت، یعنی مابه تفاوت نرخ ارز به شکل یارانه درردیف های بودجه دیده می شد و با موافقتنامه های سازمان برنامه و بودجه و بانک های عامل این یارانه پرداخت می شود؛ البته دربودجه 97 نرخ ارز 3 هزار و 760 تومان ارزیابی شد، اما به دلیل بروز تلاطم های ارزی نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان درنظرگرفته شده است.وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید ما به تفاوت نرخ ارز دربودجه و نرخ 4 هزار و 200 تومان را به واردکنندگان دارو بپردازد، البته این سیاست برای 3 ماه آینده بوده و داروهایی که از قبل به کشور وارد شده باید با نرخ قبلی ارز دراختیار بیماران قرار گیرد؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت داروهای بیماران خاص وجاهت قانونی ندارد، لذا با توجه به توضیحات مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو افزایش قیمت دارو به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.امینی فرد با بیان اینکه سود واردات دارویی پایین بوده و حداکثر بین 2 تا 5 درصد است، گفت: وقتی در پرداخت مطالبات شرکت های دارویی وقفه های 6 ماه تا یکسال وجود دارد، متاسفانه توان مالی این شرکت ها درحال حاضرتحلیل رفته و به همین دلیل نابسمانی هایی درپخش دارو به وجود می آید؛ همچنین با به وجود آمدن تلاطم های ارزی و جو روانی منفی ایجاد شده مشکلات دراین حوزه بیشتر افزایش پیدا می کند.این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به مدیریت تلاطم ارزی درکشور، افزود: متاسفانه مشکلات ساختاری به دلیل بدهی انباشته بیمه ها به شرکت های دارویی و کارخانه جات داروسازی یکی از معضلات بزرگ تولیدکنندگان دارو است، زیرا بیشترین خریدار دارو ازشرکت های دارویی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت هستند؛ بنابراین این بیمارستان ها ماه ها نتوانستند مطالبات خود را از بیمه ها دریافت کرده و از یک سو درپرداخت بدهی خود به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی نیز مشکلاتی دارند.وی تاکید کرد: البته با پیگیری های صورت گرفته درسال گذشته بخشی از بدهی ها از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد، اما باید توجه داشت با حاشیه سودپایین دربحث واردات دارو و سررسید اوراق به طورحتم مشکلاتی برای شرکت های دارویی پیش آمده است؛ بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری هایی دراین خصوص انجام داده و مقرر شد در جلساتی با حضور رییس مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت و درمان و مشارکت مرکز پژوهش ها برای تعیین تکلیف بدهی انباشته بیمه ها راهکاری اتخاذ شود.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید برنظارت های قوی درخصوص تجویز منطقی دارو، افزود: یکی از مهم ترین راهکارها دراین خصوص بسته های ارایه خدمات دارویی به شکل راهنماهای بالینی است، البته می توان بسته های بیمه پایه خدمت را از بیمه تکمیلی جدا کرده و همچنین داروهایی که به طوراساسی مورد نیاز مردم هستند را درسبد بیمه ای قرارداد؛ زیرا بسیاری از داروها نیاز اساسی بیماران نیستند.