به گزارش شفاآنلاین،دکتر علیرضا اولیایی منش دبیر شورای عالی بیمه سلامت، با حضور در برنامه تلویزیونی نبض شبکه خبر در ارتباط با روند تعیین تعرفه ها، گفت: همه بخش های کشور باید از ابتدای سال از تعرفه های پزشکی آگاهی داشته باشند بویژه با توجه به گستردگی نیروها در بخش درمان کشور، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: از سوی دیگر این پرسنل انتظاراتی دارند که باید به لحاظ مالی تامین شود، بحث قیمت تمام شده خدمات، حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری و نیز رشد قیمت داروها که در کل، قیمت تمام شده خدمات را مشخص می کند و خود معیاری برای سقف تعرفه ها به حساب می آید.
اولیایی منش یادآور شد: باید بپذیریم که منابع ما هم محدود است لذا براساس استانداردهای جهانی اول باید تعرفه ها مشخص شود و بعد بودجه تخصیص داده شود، حال عکس این موضوع باعث می شود تا ارائه کننده قیمت تمام شده با تعرفه موجود فرق کند که نتیجه آن کاهش کیفیت و تخلفات در جامعه پزشکی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه کسری های گذشته نمی تواند کسری انباشه در این حوزه را پوشش دهد. دولت در طول چند سال گذشته کمک های قابل توجهی به حوزه سلامت کرده است که اگر این مساعدت ها نبود، میزان این کسری ها چشمگیر تر از این می بود اما حقیقت این است که این کسری ها همچنان وجود دارد لذا باید در جایی این کسری ها صفر شود.
دکتر علیرضا اسپید نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: تعرفه کنونی واقعی نیست بلکه جامعه پزشکی و مردم هستند که سوبسید آن را می پردازند که از یک حد دیگر ما با کاهش کیفیت روبرو می شویم.
وی افزود: این بیمه ها هستند که باید این فاصله میان تعرفه و بودجه را پوشش دهند که در حال حاضر این امر هم با تاخیر قابل توجه صورت می گیرد که نتیجه ای جز متضرر شدن جامعه پزشکی ندارد.
اسپید خاطرنشان کرد: تعرفه جزئی از کل است، بخشی از کسری انباشه توسط مجلس در حال جبران است اما همچنان بخش اعظم آن باقی مانده است.
دکتر محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بر کسی پوشیده نیست که مجلس و دولت در زمینه افزایش تعرفه ها تحولی اساسی را رقم زده است.
وی افزود: عموما دولت ها بر اساس منابعی که در اختیار دارند تعرفه ها را تعیین می کنند که اگر بیش از حد منابع تعیین شود عملا قابل وصول نخواهد بود.
قربانی یادآور شد: ما کل اعتبار حوزه سلامت را افزایش داده ایم و حدود ۱۰ درصد را هم به عنوان تورم در نظر گرفتیم تا دولت در صورت کمبود بودجه در این حوزه بتواند آن را لحاظ کند که این میزان در صورت لزوم می تواند همه کمبودها را جبران کند.
