سازمان تامین اجتماعی سازمانی ۳ جانبه است که به صورت هیات‌مدیره‌ای و به وسیله دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان اداره می‌شود، این سازمان مستقل بوده و زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است
شفاآنلاین>سلامت>
شاید کارگرانی که سالیان سال به امید داشتن زندگی آرام و آسوده در دوران
سالمندی، ماهیانه بخشی از حقوق خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز
می‌کردند هرگز گمان نمی‌کردند روزی برسد که این صندوق رو به ورشکستگی رود و
دوران سالمندی یا بازنشستگی آنها در سایه بیم و امید نسبت به برخورداری از
خدمات صندوقی که خود منابع آن را تامین کرده‌اند، دستخوش ناآرامی و نگرانی
شود. ورشکستگی‌ای که بخشی از آن به دلیل عدم اقدام دولت نسبت به پرداخت
بدهی خود به این سازمان بوده و باعث شده که رفته رفته منابع آن رو به زوال
رود.
به گزارش شفاآنلاین، سازمان تامین اجتماعی سازمانی ۳ جانبه است که به صورت هیات‌مدیره‌ای و به وسیله دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان اداره می‌شود، این سازمان مستقل بوده و زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت نظارتی دو مرحله‌ای بر این سازمان دارد، در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه (Insurance)تامین اجتماعی قرار داشته و ۴ میلیون نفر نیز از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.
مدتی است که خبرها حاکی از رو به ورشکستگی بودن صندوق وابسته به این سازمان است، صندوقی که کارگران هر ماهه بخشی ازدرآمد و ماحصل تلاش خود را به آن می‌سپارند تا در زمان ضرورت و در روزهای سالمندی پشتیبان و حامی آنها باشد.
سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: عامل اصلی ورشکستگی هر بنگاه اقتصاد سوءمدیریت و آماده نبودن امکانات محیطی و دست‌اندازی به آن بنگاه اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: صندوق تامین اجتماعی در طول ۴۰ سال گذشته همواره کمک دولت‌ها بوده و دولت‌ها در مقابل با ندادن مطالبات یا استفاده از منابع آن بدون پرداخت سود در بانک‌ها، تامین اجتماعی را مورد تعرض قرار داده‌اند و نگذاشتند این سازمان شکوفایی لازم را داشته باشد.
بدهی به صندوق بدهی به مردم است
امروز یکی از دلایل عمده ورشکستگی این صندوق را بدهی سنگین دولت به آن می‌دانند به نحوی که علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مدتی پیش درباره بدهی دولت به این صندوق گفته بود: سالانه معادل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود و دولت حداقل سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به شکل مستقیم و مابقی به واسطه جرائمی که درقانون پیش‌بینی شده است به تامین اجتماعی بدهکار می‌شود، این درحالی است که دولت بابت تعهدات خود به تامین اجتماعی برای بیمه ۴۶۰ هزار راننده، زنان قالیباف، کولبرها، طلاب و بسیجیان ریالی به این سازمان (Organization)پرداخت نکرده است.
جلودار زاده نیز در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه این صندوق متعلق به بیمه‌شده‌ها و افرادی است که در دوران کار و اشتغال یک سوم درآمد سالیانه خود را در اختیار این صندوق می‌گذارند تا مابقی عمر این صندوق تامین‌کننده نیازهای زندگی‌شان باشد، می‌افزاید: درحال حاضر دولت به صندوق بدهکار است رقمی بین ۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کنند که اگر سود مربوط به این رقم را نیز منظور کنند عدد آن نجومی خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: براساس برنامه پنجم و ششم توسعه و برنامه‌های گذشته، بدهی‌های مربوط به صندوق باید پرداخت شده و هزینه اضافی نیز به آن تحمیل نشود، زیرا این صندوق تنها صندوقی است که هنوز نفس می‌کشد و هر ماه مطالبات خود را دریافت می‌کند، به همین دلیل است که وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند ترجیح می‌دهند از صندوق کمک بگیرند، فارغ از اینکه افرادی هستند که ۳۰ سال از عمر خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کردند،حقیقت آن است که دولت‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که بدهی آنها به صندوق تامین اجتماعی در واقع بدهی به مردم است.
نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات تصریح می‌کند: منابع این صندوق امانت است و نباید مورد دست‌درازی قرار گیرد زیرا اگر مطالبات صندوق پرداخت نشود هم بحث پاسخگویی به خدا پیش می‌آید و هم پاسخگویی به مردمی که نمی‌توانند آینده خود را تامین کنند.
شرایط صندوق تامین اجتماعی به قدری نامطلوب است که به قول سلمان خدادادی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از سال ۵۴ تاکنون هیچ دولتی بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است به نحوی که امروز وضعیت تامین اجتماعی سر به سر شده است، به این معنی که در گذشته به ازای هر ۱۳ نفر بیمه‌پرداز یک نفر از این صندوق، بازنشستگی دریافت می‌کرد، اما درحال حاضر این میزان ۶ به یک شده است؛ بنابراین اگر این میزان باز هم کاهش پیدا کند مشکلات صندوق افزایش پیدا می‌کند.
اما مشکلات سازمان تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن به همین جا ختم نمی‌شود، چندی پیش مجلس در اقدامی غیرمنتظره طی بررسی بودجه سال ۹۷ تصویب کرد که سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. اقدامی که علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها علت آن را مواجهه طرح تحول نظام سلامت با کمبود اعتبارات عمومی خوانده و تاکید کرده بود که این اقدام آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است زیرا منابع حاصله در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه‌شدگان پرداخت شده و با این اقدام به نظر می‌رسد که قرار نیست برای خودشان هزینه شود.
برای پاکی‌آزمایی ناظر قانونی مشخص می‌شد
سهیلا جلودار زاده نیز ضمن تایید این موضوع و صحه گذاشتن بر جبران کمبود اعتبارات طرح تحول سلامت با استفاده از منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی، می‌گوید: وقتی پولی به خزانه کشور می‌رود معمولا می‌گویند شما هزینه کنید بعد هزینه را از خزانه دریافت کنید این برای سازمانی که حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کند و برای پرداخت هزینه درمان بیمه‌شده‌ها باید تنخواه داشته باشد سخت است و این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا خزانه پرداخت مرتبط با بخش درمان را به موقع انجام می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: اگر با مصوبه جدید و عدم پرداخت به‌موقع منابع درمانی صندوق توسط خزانه در بخش درمان کندی ایجاد شود جان بیمه‌شده‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس اظهار می‌کند: اگر مصوبه مجلس برای پاکی آزمایی صندوق در خصوص هزینه‌کرد است می‌توانستند ناظر قانونی برای آن مشخص کنند تا پروسه درمان افراد تحت پوشش صندوق دچار مشکل نشود.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه درحال حاضر مجلس طی تعامل با وزارتخانه دیگری وزیر تعاون را خلع ید کرد که این موضوع خلاف مصلحت دولت است و نتایج آن طی یک‌سال آینده مشخص می‌شود، دولت به عنوان پشتوانه طرح تحول سلامت به پول این صندوق نیاز داشت و مانند پدری رفتار کرد که قلک فرزند خود را شکست این درحالی است که پول این صندوق متعلق به کارگران بوده و بدهی دولت به این صندوق در حال حاضر بسیار زیاد است
جلودار زاده تاکید می‌کند: درحال حاضر نیز همه گمان می‌کنند که صندوق تامین اجتماعی در واقع صندوق پس‌انداز دولت است درحالیکه چنین نیست و پول صندوق مربوط به غیر بوده و دخل و تصرف در مال غیر نیز درست نیست.
ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی می‌تواند بحرانی ملی را رقم زند، زیرا با ادامه این روند کارگرانی که سال‌ها بخشی از ماحصل تلاش خود را به امانت به این صندوق سپرده‌اند امروز و در زمان نیاز خود نخواهند توانست از حمایت‌ها و خدمات این صندوق بهره‌مند شوند، اگر صندوق ورشکست شده و دولت بدهی خود را به آن نپردازد قطعا پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل جدی مواجه خواهد شد و فقر و محرومیت قشر سالمند را به دنبال خواهد داشت و بر ناتوانی اقتصادی کارگران تحت پوشش این سازمان دامن خواهد زد، از سوی دیگر واریز منابع درمانی به خزانه کل کشور نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است زیرا مشخص نیست آیا خزانه کشور سهم هزینه انجام شده در بخش درمان تامین اجتماعی را به موقع پرداخت خواهد کرد یا نه؟ آیا قرار است بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در کشمکش میان دولت، مجلس و این سازمان به فراموشی سپرده شده و جان و مال‌شان در معرض تضییع قرار گیرد.طبنا
به گزارش شفاآنلاین، سازمان تامین اجتماعی سازمانی ۳ جانبه است که به صورت هیات‌مدیره‌ای و به وسیله دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان اداره می‌شود، این سازمان مستقل بوده و زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت نظارتی دو مرحله‌ای بر این سازمان دارد، در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه (Insurance)تامین اجتماعی قرار داشته و ۴ میلیون نفر نیز از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.
مدتی است که خبرها حاکی از رو به ورشکستگی بودن صندوق وابسته به این سازمان است، صندوقی که کارگران هر ماهه بخشی ازدرآمد و ماحصل تلاش خود را به آن می‌سپارند تا در زمان ضرورت و در روزهای سالمندی پشتیبان و حامی آنها باشد.
سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: عامل اصلی ورشکستگی هر بنگاه اقتصاد سوءمدیریت و آماده نبودن امکانات محیطی و دست‌اندازی به آن بنگاه اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: صندوق تامین اجتماعی در طول ۴۰ سال گذشته همواره کمک دولت‌ها بوده و دولت‌ها در مقابل با ندادن مطالبات یا استفاده از منابع آن بدون پرداخت سود در بانک‌ها، تامین اجتماعی را مورد تعرض قرار داده‌اند و نگذاشتند این سازمان شکوفایی لازم را داشته باشد.
بدهی به صندوق بدهی به مردم است
امروز یکی از دلایل عمده ورشکستگی این صندوق را بدهی سنگین دولت به آن می‌دانند به نحوی که علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مدتی پیش درباره بدهی دولت به این صندوق گفته بود: سالانه معادل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود و دولت حداقل سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به شکل مستقیم و مابقی به واسطه جرائمی که درقانون پیش‌بینی شده است به تامین اجتماعی بدهکار می‌شود، این درحالی است که دولت بابت تعهدات خود به تامین اجتماعی برای بیمه ۴۶۰ هزار راننده، زنان قالیباف، کولبرها، طلاب و بسیجیان ریالی به این سازمان (Organization)پرداخت نکرده است.
جلودار زاده نیز در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه این صندوق متعلق به بیمه‌شده‌ها و افرادی است که در دوران کار و اشتغال یک سوم درآمد سالیانه خود را در اختیار این صندوق می‌گذارند تا مابقی عمر این صندوق تامین‌کننده نیازهای زندگی‌شان باشد، می‌افزاید: درحال حاضر دولت به صندوق بدهکار است رقمی بین ۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کنند که اگر سود مربوط به این رقم را نیز منظور کنند عدد آن نجومی خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: براساس برنامه پنجم و ششم توسعه و برنامه‌های گذشته، بدهی‌های مربوط به صندوق باید پرداخت شده و هزینه اضافی نیز به آن تحمیل نشود، زیرا این صندوق تنها صندوقی است که هنوز نفس می‌کشد و هر ماه مطالبات خود را دریافت می‌کند، به همین دلیل است که وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند ترجیح می‌دهند از صندوق کمک بگیرند، فارغ از اینکه افرادی هستند که ۳۰ سال از عمر خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کردند،حقیقت آن است که دولت‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که بدهی آنها به صندوق تامین اجتماعی در واقع بدهی به مردم است.
نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات تصریح می‌کند: منابع این صندوق امانت است و نباید مورد دست‌درازی قرار گیرد زیرا اگر مطالبات صندوق پرداخت نشود هم بحث پاسخگویی به خدا پیش می‌آید و هم پاسخگویی به مردمی که نمی‌توانند آینده خود را تامین کنند.
شرایط صندوق تامین اجتماعی به قدری نامطلوب است که به قول سلمان خدادادی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از سال ۵۴ تاکنون هیچ دولتی بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است به نحوی که امروز وضعیت تامین اجتماعی سر به سر شده است، به این معنی که در گذشته به ازای هر ۱۳ نفر بیمه‌پرداز یک نفر از این صندوق، بازنشستگی دریافت می‌کرد، اما درحال حاضر این میزان ۶ به یک شده است؛ بنابراین اگر این میزان باز هم کاهش پیدا کند مشکلات صندوق افزایش پیدا می‌کند.
اما مشکلات سازمان تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن به همین جا ختم نمی‌شود، چندی پیش مجلس در اقدامی غیرمنتظره طی بررسی بودجه سال ۹۷ تصویب کرد که سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. اقدامی که علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها علت آن را مواجهه طرح تحول نظام سلامت با کمبود اعتبارات عمومی خوانده و تاکید کرده بود که این اقدام آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است زیرا منابع حاصله در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه‌شدگان پرداخت شده و با این اقدام به نظر می‌رسد که قرار نیست برای خودشان هزینه شود.
برای پاکی‌آزمایی ناظر قانونی مشخص می‌شد
سهیلا جلودار زاده نیز ضمن تایید این موضوع و صحه گذاشتن بر جبران کمبود اعتبارات طرح تحول سلامت با استفاده از منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی، می‌گوید: وقتی پولی به خزانه کشور می‌رود معمولا می‌گویند شما هزینه کنید بعد هزینه را از خزانه دریافت کنید این برای سازمانی که حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کند و برای پرداخت هزینه درمان بیمه‌شده‌ها باید تنخواه داشته باشد سخت است و این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا خزانه پرداخت مرتبط با بخش درمان را به موقع انجام می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: اگر با مصوبه جدید و عدم پرداخت به‌موقع منابع درمانی صندوق توسط خزانه در بخش درمان کندی ایجاد شود جان بیمه‌شده‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس اظهار می‌کند: اگر مصوبه مجلس برای پاکی آزمایی صندوق در خصوص هزینه‌کرد است می‌توانستند ناظر قانونی برای آن مشخص کنند تا پروسه درمان افراد تحت پوشش صندوق دچار مشکل نشود.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه درحال حاضر مجلس طی تعامل با وزارتخانه دیگری وزیر تعاون را خلع ید کرد که این موضوع خلاف مصلحت دولت است و نتایج آن طی یک‌سال آینده مشخص می‌شود، دولت به عنوان پشتوانه طرح تحول سلامت به پول این صندوق نیاز داشت و مانند پدری رفتار کرد که قلک فرزند خود را شکست این درحالی است که پول این صندوق متعلق به کارگران بوده و بدهی دولت به این صندوق در حال حاضر بسیار زیاد است
جلودار زاده تاکید می‌کند: درحال حاضر نیز همه گمان می‌کنند که صندوق تامین اجتماعی در واقع صندوق پس‌انداز دولت است درحالیکه چنین نیست و پول صندوق مربوط به غیر بوده و دخل و تصرف در مال غیر نیز درست نیست.
ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی می‌تواند بحرانی ملی را رقم زند، زیرا با ادامه این روند کارگرانی که سال‌ها بخشی از ماحصل تلاش خود را به امانت به این صندوق سپرده‌اند امروز و در زمان نیاز خود نخواهند توانست از حمایت‌ها و خدمات این صندوق بهره‌مند شوند، اگر صندوق ورشکست شده و دولت بدهی خود را به آن نپردازد قطعا پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل جدی مواجه خواهد شد و فقر و محرومیت قشر سالمند را به دنبال خواهد داشت و بر ناتوانی اقتصادی کارگران تحت پوشش این سازمان دامن خواهد زد، از سوی دیگر واریز منابع درمانی به خزانه کل کشور نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است زیرا مشخص نیست آیا خزانه کشور سهم هزینه انجام شده در بخش درمان تامین اجتماعی را به موقع پرداخت خواهد کرد یا نه؟ آیا قرار است بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در کشمکش میان دولت، مجلس و این سازمان به فراموشی سپرده شده و جان و مال‌شان در معرض تضییع قرار گیرد.طبنا
نظرشما
آخرین اخبار