کد خبر: ۱۸۷۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۰ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - 2018March 06
نشست مشترک کمیسیون اصل نود روز گذشته با حضور مسئولان وزارت بهداشت و بیمه های تجاری برای بررسی بی توجهی بیمه ها از واریز سهم درمانی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، برگزار شد
شفاآنلاین>سلامت> جلسه کمیسیون اصل نود مجلس به منظور بررسی بدهی بیمه های تجاری به وزارت بهداشت، با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و بیمه های تجاری برگزار شد.

به گزارش شفاآنلاین، نشست مشترک کمیسیون اصل نود روز گذشته با حضور مسئولان وزارت بهداشت و بیمه های تجاری برای بررسی بی توجهی بیمه ها از واریز سهم درمانی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، برگزار شد.

در این نشست محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با یادآوری اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، ۱۰ درصد از درآمد ناشی از حق بیمه (Insurance)شخص ثالث خودروها باید برای درمان رایگان بیماران تصادفی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: هر چند این موضوع تکلیف قانونی بیمه ها است و باید به آن عمل کنند اما متاسفانه به این مهم توجه نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بیمه ها باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند، افزود: متاسفانه این قانون اجرا نمی شود؛ به طور قطع کمیسیون اصل نود به طور صریح به این موضوع ورود خواهد کرد.

امیرحسنخانی خطاب به مسئولان بیمه ها با بیان اینکه مجلس صدای شماست، گفت: گزارشی از این نشست را به دکتر لاریجانی ارائه خواهم کرد و از ایشان درخواست می کنم به مدیریت این موضوع ورود کنند. رقم بدهی برخی بیمه ها به وزارت بهداشت(Health) کلان است و تقاضا داریم هر چه سریع تر نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند تا تصادفی ها در ایام عید با مشکل مواجه نشوند و در خیابان ها نمانند؛ وقتی مردم حق بیمه خود را به موقع پرداخت می کنند از بیمه ها نیز انتظار داریم ۱۰ درصد سهم خود را به وزارت بهداشت پرداخت کنند.

وی افزود: انتظار داریم بیمه ها مشکلات خود را به مجلس منعکس کنند به طور قطع ما نیز مشکلات آنها را پیگیری خواهیم کرد.

امیرحسنخانی با بیان اینکه بیمه ها باید بدهی خود را نقدی بپردازند، تصریح کرد: بی توجهی بیمه ها نسبت به واریز سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی بازی با سلامت، آرامش و امنیت مردم است و هر چه سریع تر باید چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: به طور حتم این موضوع را از سال آینده پیگیری خواهیم کرد که سهم ۱۰ درصدی به طور مرتب واریز شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به مسئولان بیمه، گفت: درخواست می کنیم رقمی را تعیین و تا پایان سال به وزارت بهداشت پرداخت کنید تا برای درمان بیماران تصادفی با مشکل مواجه نشود؛ انتظار داریم بخشی از مطالبات تا پایان سال پرداخت شود و در سال ۹۷ نیز در جلسه ای با حضور خودروسازان، بیمه ها و بنیاد شهید به تفاهمی برسیم که این بدهی ها دیگر انباشته نشود.

در ادامه، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از بی توجهی بیمه ها نسبت به عدم واریز سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت، تصریح کرد: وزارت بهداشت به بیماران اورژانسی به بهترین نحو خدمات رسانی می کند بنابراین انتظار داریم همانطور که مردم پول بیمه شخص ثالث را به صورت نقد می پردازند بیمه ها نیز بر اساس قانون به موقع سهم ۱۰ درصدی خود به وزارت بهداشت را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه کار وزارت بهداشت خدمات رسانی است، ادامه داد: برخی بیمارستان درآمدشان به این پول وابسته بوده و متاسفانه بیمه های تجاری در پرداخت مطالبات بیمارستان ها تعلل می کنند؛ به هیچ وجه به بیمارستان ها اجازه ندادیم برای ارائه خدمت در این حوزه از مردم پول دریافت کنند و اعلام کردیم که درمان مصدومان و تهیه ملزومات مورد نیازشان باید به صورت رایگان باشد.

جان بابایی با تاکید بر اینکه بیمه های تجاری باید به قانون عمل کنند، گفت: مجلس و دولت قانون را تعیین کرده اند و بیمه های تجاری مکلف هستند ۱۰ درصد از حق بیمه را به حساب وزارت بهداشت پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند خدمات درمان رایگان به بیماران تصادفی دچار مشکل می شود.

همچنین رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت از بی توجهی بیمه های تجاری نسبت به پرداخت سهم وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون بیمه های تجاری مکلفند همزمان با دریافت حق بیمه از مردم آن را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند نه اینکه بعد از چند پول را در صندوق نگه داشته و سپس آن را به وزارت بهداشت پرداخت کند اما متاسفانه پرداخت نکرده و ۸۰ بیمارستان هم اکنون منتظر پرداخت این پول هستند و این نقض مطلق حقوق شهروندی است.

وی افزود: وزارت بهداشت به مصدومان خدمات ارائه کرده و انتظار داریم بیمه ها نیز سهم خود را به وزارت بهداشت به موقع پرداخت کنند؛ انتظار داریم که بدهی خود را هر چه سریع تر به وزارت بهداشت پرداخت کند.

در ادامه محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران، گفت: در نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کردیم بدهی به صورت اوراق پرداخت شود که وزیر نیز پذیرفت و سپس ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فرستادیم که ذی حساب وزارت بهداشت در نامه ای اعلام کرد که اوراق را قبول نمی کنیم.

وی افزود: پس از آن جلسه ای با حضور  وزیر بهداشت برگزار و مشکلات بیمه ایران را به وی اعلام کردیم که مقرر شد از آن تاریخ به بعد ۱۰ درصد را به هر نحوی پرداخت کنیم و سپس با سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای بتوان مشکلات بودجه ای را حل کرد.

پورکیانی ادامه داد: بنابراین پس از آن تاریخ ۱۰ درصد را به طور کامل پرداخت کردیم که حدود ۳۵ روز از برگزاری جلسه می گذرد و ۶۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و اسناد را نیز به وزارت بهداشت ارسال کردیم.

مدیرعامل بیمه ایران یادآور شد: از بودجه دولت استفاده نمی کنیم و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تنها برای بیمه توسعه پرداخت کردیم؛ به وزرات بهداشت بدهکار هستیم اما بودجه کافی برای پرداخت بدهی نداریم؛ بیمه ایران در برابر ۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه ای که اخذ نکرده ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز پرداخت کرده است؛ حق بیمه سایر اقشار را نیز در رشته درمان پرداخت کردیم که هیجان اجتماعی ایجاد نشود.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهوری نسبت به مشکلات بیمه ایران واقف است؛ درخواست کردیم نشستی را با رییس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم شاید بتوان اوراق بدون سود را سوددار و به وزارت بهداشت پرداخت کنیم؛ ۴۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان ها طلب داریم.

پورکیانی تصریح کرد: بیمه ایران به جز ۱۰ درصد مورد نظر تمامی خسارات های خود را پرداخت کرده است.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از حمایت های سازمان بیمه ای به مردم زلزله زده سپاسگزاری کرد و ادامه داد: با هماهنگی دستگاه ها کار بزرگی انجام شد؛ در این رابطه از زحمات مسئولان وزارت بهداشت واورژانس تشکر می کنم.

وی افزود: مقرر شد از محل بیمه البرز رقمی به مردم زلزله زده کمک شود اما هنوز محقق نشده است؛ متاسفانه بیمه ها همکاری مناسبی را با مردم ندارند.

تجری از مسئولان بیمه ها درخواست کرد به رفع مشکلات مردم زلزله زده توجهی ویژه داشته باشند، تصریح کرد: مردم این مناطق از کار افتاده هستند و نیاز به کمک کردند و انسانیت و نوع دوستی نباید فراموش شود.

وی افزود: انتظار داریم هیات مدیره های بیمه ها به این موضوع توجه کنند و همچنین به مسئولان استانی دستور دهند که برای رفع مشکلات مردم گامی جدی بردارند.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: