در واقع بسته‌های تحول نظام سلامت که در بخش درمان تعریف شد استراتژی‌های رسیدن به اهدافی است که از پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و از سوی سازمان های تخصصی بین‌المللی هم مورد تأکید قرار گرفته است و به‌عنوان حداقل نیاز جامعه در خدمات سلامت به هیچ وجه قابل عقب نشینی نبوده و نیست
شفاآنلاین>سلامت> طرح تحول سلامت که با شروع دولت تدبیر و امید و بر مبنای وعده‌های انتخابی دکتر حسن روحانی در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت در واقع چیزی نیست جز تحقق بندهای دوم، سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی که دسترسی عادلانه و باکیفیت به خدمات درمانی مطابق با توان پرداخت مردم را حق همگانی آنان دانسته و با شعار جدید سازمان جهانی بهداشت که همانا ایجاد «پوشش فراگیر خدمات سلامت «UHC »است، مطابقت تام و تمام دارد.
به گزارش شفاآنلاین، در واقع بسته‌های تحول نظام سلامت که در بخش درمان تعریف شد استراتژی‌های رسیدن به اهدافی است که از پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و از سوی سازمان های تخصصی بین‌المللی هم مورد تأکید قرار گرفته است و به‌عنوان حداقل نیاز جامعه در خدمات (Services)سلامت به هیچ وجه قابل عقب نشینی نبوده و نیست.
تجربه اصلاحات در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، ترکیه، تایلند و امریکای جنوبی نشان می‌دهد که دستیابی و نگهداشت پوشش همگانی سلامت، فرآیندی پیچیده بوده و نیازمند تعهد سیاسی بلند‌مدت و تعدیلات مداوم در سایر اجزای نظام رفاهی کشور همچون بیمه‌ها و گروه‌های تأثیر‌گذار اجتماعی مانند سازمان‌های مردم نهاد است.
اصلاحاتی از این دست نیازمند تأمین تعهد جدی دولت است که این راه دشوار را با تأمین منابع کافی و مقاومت در برابر گروه‌های فشاری که به‌دلیل تضاد منافع روبه‌روی آن موضع خواهند گرفت، هموارتر کند.
سیر تاریخی تغییرات(Changes) در نظام سلامت مؤید این نکته است که مواجهه حاکمیت با چالش‌های کنونی نظام سلامت که به نحوی همان چالش‌های گذشته این نظام است، فاقد انسجام و یکپارچگی لازم بوده و هنوز این مطلب که سلامت اولویت اول دولت است در همه بدنه حاکمیت ساری و جاری نشده و لذا مشارکت عمومی در راستای این هدف به هیچ وجه تحقق نیافته است. بنیان طرح تحول سلامت بر پایه اهداف سه‌گانه‌ای گذارده شده که عبارتند از دسترسی عادلانه مردم به خدمات ضروری سلامت، همچون واکسیناسیون، سلامت مادر و کودک، پزشک متخصص، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی زمینی، دریایی و هوایی، تخت بستری و خدمات سرپایی که در طول 4 سال اخیر بشدت گسترش یافته است.
اعزام پزشکان متخصص به‌مناطق محروم در قالب طرح‌های تعهد پزشکان به خدمت در مناطق محروم و طرح ماندگاری پزشکان در این مناطق و ساخت بیش از دویست کلینیک ویژه در این مناطق و در نهایت تجهیز بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها به تجهیزات مدرن و به‌روز باعث افزایش این دسترسی شده است. کیفیت خدمات سلامت با ایجاد مراکز جامع سلامت، طرح ترویج زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت و ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ و مقیمی پزشکان متخصص به صورت بارزی ارتقا یافته و حفاظت مالی از نیازمندان و اقشار متوسط جامعه از لحاظ درآمدی با طرح کاهش فرانشیز بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به‌دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تحقق یافته است.
ادامه روند حاضر که بی‌شک در بلند مدت ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کشور و افزایش درآمد سرانه را با ایجاد جامعه‌ای سالم به‌دنبال خواهد داشت منوط به تأمین منابع لازم از سوی دولت و مجلس محترم، باور تمامی حاکمیت به اولویت سلامت بر همه امور به‌عنوان محور توسعه و صد البته هماهنگی دستگاه‌های درگیر در مقوله رفاه اجتماعی همچون بیمه‌های اجتماعی، مسکن، سازمان‌های مردم نهاد، امداد و نجات و غیره است. متأسفانه عدم باور افراد در مدیریت کلان به مطالب پیش‌گفته، عدم هماهنگی میان ارگان‌ها و نهاد‌های درگیر در امر سلامت و صنفی و بخشی نگری باعث شده که گاهی از درون مجموعه سلامت دچار آسیب شود و نتواند آن‌طور که باید و شاید به آنچه مورد نیاز است دست پیدا کند.
به‌نظر اینجانب به‌عنوان یک کارشناس، تبدیل وزارت بهداشت به یک مرکز تفکر استراتژیک که عمده انرژی خود را معطوف به ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشی کند و حمایت طلبی ازهمه نهادها و ارگان‌های تأثیر‌گذار می‌تواند در این برهه حساس امکان برون رفت از شرایط بغرنج موجود را فراهم سازد و دوباره قطار اصلاحات نظام سلامت را به ریل اصلی خویش بازگرداند.
کلام آخر اینکه طرح تحول نظام سلامت چیزی جز رعایت حقوق پایه ملت ایران نیست و امکانی برای بازگشت از راهی که پیموده‌ایم وجود ندارد و امیدوارم همه تصمیم گیران نظام با دوراندیشی با این مهم همراه شوند که اثربخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات افزایش یابد، بدون آنکه از حجم خدمات کاسته شود.دکتر علی ماهر- معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت
به گزارش شفاآنلاین، در واقع بسته‌های تحول نظام سلامت که در بخش درمان تعریف شد استراتژی‌های رسیدن به اهدافی است که از پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و از سوی سازمان های تخصصی بین‌المللی هم مورد تأکید قرار گرفته است و به‌عنوان حداقل نیاز جامعه در خدمات (Services)سلامت به هیچ وجه قابل عقب نشینی نبوده و نیست.
تجربه اصلاحات در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، ترکیه، تایلند و امریکای جنوبی نشان می‌دهد که دستیابی و نگهداشت پوشش همگانی سلامت، فرآیندی پیچیده بوده و نیازمند تعهد سیاسی بلند‌مدت و تعدیلات مداوم در سایر اجزای نظام رفاهی کشور همچون بیمه‌ها و گروه‌های تأثیر‌گذار اجتماعی مانند سازمان‌های مردم نهاد است.
اصلاحاتی از این دست نیازمند تأمین تعهد جدی دولت است که این راه دشوار را با تأمین منابع کافی و مقاومت در برابر گروه‌های فشاری که به‌دلیل تضاد منافع روبه‌روی آن موضع خواهند گرفت، هموارتر کند.
سیر تاریخی تغییرات(Changes) در نظام سلامت مؤید این نکته است که مواجهه حاکمیت با چالش‌های کنونی نظام سلامت که به نحوی همان چالش‌های گذشته این نظام است، فاقد انسجام و یکپارچگی لازم بوده و هنوز این مطلب که سلامت اولویت اول دولت است در همه بدنه حاکمیت ساری و جاری نشده و لذا مشارکت عمومی در راستای این هدف به هیچ وجه تحقق نیافته است. بنیان طرح تحول سلامت بر پایه اهداف سه‌گانه‌ای گذارده شده که عبارتند از دسترسی عادلانه مردم به خدمات ضروری سلامت، همچون واکسیناسیون، سلامت مادر و کودک، پزشک متخصص، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی زمینی، دریایی و هوایی، تخت بستری و خدمات سرپایی که در طول 4 سال اخیر بشدت گسترش یافته است.
اعزام پزشکان متخصص به‌مناطق محروم در قالب طرح‌های تعهد پزشکان به خدمت در مناطق محروم و طرح ماندگاری پزشکان در این مناطق و ساخت بیش از دویست کلینیک ویژه در این مناطق و در نهایت تجهیز بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها به تجهیزات مدرن و به‌روز باعث افزایش این دسترسی شده است. کیفیت خدمات سلامت با ایجاد مراکز جامع سلامت، طرح ترویج زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت و ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ و مقیمی پزشکان متخصص به صورت بارزی ارتقا یافته و حفاظت مالی از نیازمندان و اقشار متوسط جامعه از لحاظ درآمدی با طرح کاهش فرانشیز بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به‌دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تحقق یافته است.
ادامه روند حاضر که بی‌شک در بلند مدت ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کشور و افزایش درآمد سرانه را با ایجاد جامعه‌ای سالم به‌دنبال خواهد داشت منوط به تأمین منابع لازم از سوی دولت و مجلس محترم، باور تمامی حاکمیت به اولویت سلامت بر همه امور به‌عنوان محور توسعه و صد البته هماهنگی دستگاه‌های درگیر در مقوله رفاه اجتماعی همچون بیمه‌های اجتماعی، مسکن، سازمان‌های مردم نهاد، امداد و نجات و غیره است. متأسفانه عدم باور افراد در مدیریت کلان به مطالب پیش‌گفته، عدم هماهنگی میان ارگان‌ها و نهاد‌های درگیر در امر سلامت و صنفی و بخشی نگری باعث شده که گاهی از درون مجموعه سلامت دچار آسیب شود و نتواند آن‌طور که باید و شاید به آنچه مورد نیاز است دست پیدا کند.
به‌نظر اینجانب به‌عنوان یک کارشناس، تبدیل وزارت بهداشت به یک مرکز تفکر استراتژیک که عمده انرژی خود را معطوف به ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشی کند و حمایت طلبی ازهمه نهادها و ارگان‌های تأثیر‌گذار می‌تواند در این برهه حساس امکان برون رفت از شرایط بغرنج موجود را فراهم سازد و دوباره قطار اصلاحات نظام سلامت را به ریل اصلی خویش بازگرداند.
کلام آخر اینکه طرح تحول نظام سلامت چیزی جز رعایت حقوق پایه ملت ایران نیست و امکانی برای بازگشت از راهی که پیموده‌ایم وجود ندارد و امیدوارم همه تصمیم گیران نظام با دوراندیشی با این مهم همراه شوند که اثربخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات افزایش یابد، بدون آنکه از حجم خدمات کاسته شود.دکتر علی ماهر- معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت
نظرشما
آخرین اخبار