با تامین اعتباری که اخیرا صورت گرفته، پرداخت صورتحساب های داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت آغاز شده ولی هنوز پرداخت های سازمان تامین اجتماعی، مربوط به خرداد ماه امسال است
شفا آنلاین>سلامت>مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر باید منطبق بر زمان بندی ابلاغ شده از سوی قانون باشد و در ازای تاخیر، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند.
به گزارش شفا آنلاین، حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ضمن تایید پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه ها توسط بیمه سلامت اظهار داشت: با تامین اعتباری که اخیرا صورت گرفته، پرداخت صورتحساب های داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت(Health insurance) آغاز شده ولی هنوز پرداخت های سازمان تامین اجتماعی، مربوط به خرداد ماه امسال است.
وی در خصوص پرداخت های بیمه سلامت افزود: هرچند که بهرحال این پرداخت ها، شایسته قدردانی است ولی نکته اساسی این است که این رویه، نباید صرفا یک حرکت تسکینی، مقطعی و موسمی باشد، بلکه باید به صورت مستمر و منطبق بر زمانبندی که قانون تصریح کرده، ادامه پیدا کند تا شرایطی ایجاد شود که داروسازان بتوانند نسبت به دریافت صورتحساب های خود برنامه ریزی کنند.
خیری اضافه کرد: با وجود اینکه تاخیر مطالبات داروخانه ها در نظام سلامت کشور تبدیل به یک موضوع مزمن و قدیمی شده ولی واقعیت این است که در سال جاری فشار خیلی زیادی از سوی سازمان های بیمه گر بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل شد. به طوری که عدم پرداخت مطالبات داروخانه(pharmacy) ها، اقتصاد داروخانه ها را به وضعیت هشدار رسانید.
به گفته خیری، گردش مالی مستمر در داروخانه، یک واقعیت غیر قابل انکار در بقای اقتصاد داروخانه ها است و همه نظام های سلامت، تلاش خود را بر تقویت اقتصاد داروخانه ها متمرکز می کنند و واقعا جای تعجب دارد چرا در ایران، داروخانه ها انقدر تحت فشار اقتصادی هستند که برخی به مرز ورشکستگی افتاده و در دادگاه ها باید پاسخگوی چک های برگشتی شوند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در خصوص ادعای سازمان بیمه سلامت در خصوص عدم تغییر مفاد قرارداد داروخانه‌ها از سال 94 اظهار داشت: اتفاقا اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین است که این قرارداد باید اصلاح شود.
خیری افزود: بیمه سلامت در قرارداد خود با داروخانه ها، پرداخت های خود را مشروط به تامین اعتبار و بودجه کرده است و دقیقا اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین موضوع است که این شرط، نه منطبق بر عقود اسلامی است و نه حائز منطق اقتصادی است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: وظیفه داروخانه ها این است که داروی مورد نیاز مردم را در اختیار ایشان قرار دهد و در مقابل هم سازمان های بیمه گر موظف هستند هزینه صورت حساب داروهایی که داروخانه ها به مردم تحویل داده اند را بر اساس یک زمان بندی مشخص پرداخت کنند و اینکه در قرارداد خود، پرداخت بدهی ها را موکول به تامین اعتبار کنند، فاقد وجاهت اسلامی و اقتصادی است.
خیری تصریح کرد: هزینه های داروخانه ها در پایان سال افزایش پیدا می کند و قطعا سازمان های بیمه گر، از این موضوع اطلاع دارند و توقع ما این است که بدهی های خود را هر چه زودتر تا مرزی که قانون تعیین کرده، تسویه کنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: قانون صراحتا اذعان دارد که سازمان های بیمه گر، در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند ولی این قانون از سوی سازمان های بیمه گر مورد بی توجهی قرار می گیرد و ما مصرانه به دنبال آن هستیم که این قانون باید اجرایی شود.
به گزارش شفا آنلاین، حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ضمن تایید پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه ها توسط بیمه سلامت اظهار داشت: با تامین اعتباری که اخیرا صورت گرفته، پرداخت صورتحساب های داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت(Health insurance) آغاز شده ولی هنوز پرداخت های سازمان تامین اجتماعی، مربوط به خرداد ماه امسال است.
وی در خصوص پرداخت های بیمه سلامت افزود: هرچند که بهرحال این پرداخت ها، شایسته قدردانی است ولی نکته اساسی این است که این رویه، نباید صرفا یک حرکت تسکینی، مقطعی و موسمی باشد، بلکه باید به صورت مستمر و منطبق بر زمانبندی که قانون تصریح کرده، ادامه پیدا کند تا شرایطی ایجاد شود که داروسازان بتوانند نسبت به دریافت صورتحساب های خود برنامه ریزی کنند.
خیری اضافه کرد: با وجود اینکه تاخیر مطالبات داروخانه ها در نظام سلامت کشور تبدیل به یک موضوع مزمن و قدیمی شده ولی واقعیت این است که در سال جاری فشار خیلی زیادی از سوی سازمان های بیمه گر بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل شد. به طوری که عدم پرداخت مطالبات داروخانه(pharmacy) ها، اقتصاد داروخانه ها را به وضعیت هشدار رسانید.
به گفته خیری، گردش مالی مستمر در داروخانه، یک واقعیت غیر قابل انکار در بقای اقتصاد داروخانه ها است و همه نظام های سلامت، تلاش خود را بر تقویت اقتصاد داروخانه ها متمرکز می کنند و واقعا جای تعجب دارد چرا در ایران، داروخانه ها انقدر تحت فشار اقتصادی هستند که برخی به مرز ورشکستگی افتاده و در دادگاه ها باید پاسخگوی چک های برگشتی شوند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در خصوص ادعای سازمان بیمه سلامت در خصوص عدم تغییر مفاد قرارداد داروخانه‌ها از سال 94 اظهار داشت: اتفاقا اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین است که این قرارداد باید اصلاح شود.
خیری افزود: بیمه سلامت در قرارداد خود با داروخانه ها، پرداخت های خود را مشروط به تامین اعتبار و بودجه کرده است و دقیقا اعتراض انجمن داروسازان ایران، همین موضوع است که این شرط، نه منطبق بر عقود اسلامی است و نه حائز منطق اقتصادی است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: وظیفه داروخانه ها این است که داروی مورد نیاز مردم را در اختیار ایشان قرار دهد و در مقابل هم سازمان های بیمه گر موظف هستند هزینه صورت حساب داروهایی که داروخانه ها به مردم تحویل داده اند را بر اساس یک زمان بندی مشخص پرداخت کنند و اینکه در قرارداد خود، پرداخت بدهی ها را موکول به تامین اعتبار کنند، فاقد وجاهت اسلامی و اقتصادی است.
خیری تصریح کرد: هزینه های داروخانه ها در پایان سال افزایش پیدا می کند و قطعا سازمان های بیمه گر، از این موضوع اطلاع دارند و توقع ما این است که بدهی های خود را هر چه زودتر تا مرزی که قانون تعیین کرده، تسویه کنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: قانون صراحتا اذعان دارد که سازمان های بیمه گر، در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند ولی این قانون از سوی سازمان های بیمه گر مورد بی توجهی قرار می گیرد و ما مصرانه به دنبال آن هستیم که این قانون باید اجرایی شود.
نظرشما
آخرین اخبار