بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمه‌های تجاری ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌های دولتی رایگان و مشکلات مردم در این حوزه رفع و رجوع شود
شفاآنلاین>سلامت> پول درمان مصدومان ترافیکی در جیب بیمه‌های تجاری مانده است؛ به طوریکه وزارت بهداشتی‌ها از تأخیرهای ایجاد شده گلایه داشته و ضمن اینکه هشدار می‌دهند که اگر این بیمه‌ها سهم‌شان را در درمان رایگان مصدومان ترافیکی نپردازند، اقدامات حقوقی را پیش می‌گیرند، خواهان ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع هستند.
به گزارش شفاآنلاین، بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمه‌های تجاری ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌های دولتی رایگان و مشکلات مردم در این حوزه رفع و رجوع شود. این درحالیست که وزارت بهداشتی‌ها همواره از تأخیر در پرداخت این سهم از سوی بیمه‌های تجاری گلایه دارند و می‌گویند علی‌رغم اینکه این سازمان‌های بیمه‌گر تجاری ابتدا پول را از مردم می‌گیرند و سپس آنها را بیمه می‌کنند، اما سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را برای درمان مصدومان نمی‌پردازند. به طوریکه اکنون بدهی‌شان به وزارت بهداشت به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اما باید پرسید پول درمان مردم که قبلا به جیب بیمه‌های تجاری رفته است، در کجا خرج شده و چرا آنها هنوز سهم درمان مردم را از این پول پرداخت نکرده‌اند؟.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌های تجاری، گفت: از سال ۱۳۸۴ با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمه‌های تجاری و پایه، برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در ماده‌ای تحت عنوان ماده ۹۲ در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این ۱۰ درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفه‌های دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده ۳۷ تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمه‌های تجاری موظف هستند، ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه با ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده ۹۲ اعلام شده بود بیمه‌ها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت (Health)پرداخت کنند. این درحالیست که بیمه‌ها همزمان که پول بیمه را از مردم می‌گرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کردند. به این ترتیب این پول را در حساب‌های خود نگه می‌داشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمه‌های تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمی‌کنند. بنابراین آنها پول را از مردم می‌گیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمت‌رسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستان‌ها درمان می‌کند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمه‌های تجاری به قانون تمکین نمی‌کنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم می‌گیرند، نه‌تنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام می‌دهند. گاهی هم علی‌رغم اینکه پول را از مردم دریافت کرده‌اند، اصلا ۱۰ درصد را به وزارت بهداشت نمی‌دهند.
به گزارش شفاآنلاین، بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمه‌های تجاری ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌های دولتی رایگان و مشکلات مردم در این حوزه رفع و رجوع شود. این درحالیست که وزارت بهداشتی‌ها همواره از تأخیر در پرداخت این سهم از سوی بیمه‌های تجاری گلایه دارند و می‌گویند علی‌رغم اینکه این سازمان‌های بیمه‌گر تجاری ابتدا پول را از مردم می‌گیرند و سپس آنها را بیمه می‌کنند، اما سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را برای درمان مصدومان نمی‌پردازند. به طوریکه اکنون بدهی‌شان به وزارت بهداشت به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اما باید پرسید پول درمان مردم که قبلا به جیب بیمه‌های تجاری رفته است، در کجا خرج شده و چرا آنها هنوز سهم درمان مردم را از این پول پرداخت نکرده‌اند؟.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌های تجاری، گفت: از سال ۱۳۸۴ با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمه‌های تجاری و پایه، برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در ماده‌ای تحت عنوان ماده ۹۲ در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این ۱۰ درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفه‌های دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده ۳۷ تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمه‌های تجاری موظف هستند، ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه با ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده ۹۲ اعلام شده بود بیمه‌ها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت (Health)پرداخت کنند. این درحالیست که بیمه‌ها همزمان که پول بیمه را از مردم می‌گرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کردند. به این ترتیب این پول را در حساب‌های خود نگه می‌داشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمه‌های تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمی‌کنند. بنابراین آنها پول را از مردم می‌گیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمت‌رسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستان‌ها درمان می‌کند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمه‌های تجاری به قانون تمکین نمی‌کنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم می‌گیرند، نه‌تنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام می‌دهند. گاهی هم علی‌رغم اینکه پول را از مردم دریافت کرده‌اند، اصلا ۱۰ درصد را به وزارت بهداشت نمی‌دهند.
تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه‌های تجاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌ها با توجه به شرایط جاده‌های کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین می‌کند، اما بیمه‌های تجاری پول را از مردم می‌گیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمی‌دهند.
وی از اعلام ورشکستگی یکی از این صندوق‌های بیمه تجاری به نام بیمه توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کرده‌ایم و موظف است که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده است، دلیل نمی‌شود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی بدهد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ما با این بیمه‌های تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کرده‌ایم، گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمه‌ها(insurances) باید از قانون تمکین کنند و پول مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این باره انجام دهد.
رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمه‌های پایه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، می‌گویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت می‌کنیم و دولت پولمان را با تاخیر می‌دهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر می‌دهیم. این درحالیست که بیمه‌های تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم می‌گیرند و تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین گفت: بیمه‌های تجاری به تعداد ماشین‌ها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، از مردم پول می‌گیرند، باید پرسید که این پول کجا می‌رود؟. چرا ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت را نمی‌دهند. بنابراین سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمه‌ها حساب‌رسی کنند تا ببینیم پول مردم برای چه مصارفی خرج می‌شود.ایسنا
نظرشما
آخرین اخبار