کد خبر: ۱۷۵۵۳۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - 2017November 27
قانونگذار جهت کاهش تصدی‌گری دولت (بعنوان کارفرما) و کاهش بودجه هزینه‌های مربوطه، دولت را بعنوان کارفرما از انعقاد قراردادهای کاری تابع قانون استخدامی کشور و قانون کار با بخش غیردولتی، برحذر نموده است
شفاآنلاین>سلامت> نظر به صدر ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که عنوان میدارد:

به گزارش شفاآنلاین، در اجرای وظایف اجتماعی دولت، ... و به منظور "منطقی نمودن حجم و اندازه دولت" و "کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای" و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی، ... وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل درمان و... میباشند، مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و "کاهش حجم تصدی های دولت"، براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند.

و با توجه به تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ که تصریح مینماید:

کارکنانی(Staff) که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته میشوند، "هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت".

لذا قانونگذار جهت کاهش(Decrease) تصدی‌گری دولت (بعنوان کارفرما) و کاهش بودجه هزینه‌های مربوطه، دولت را بعنوان کارفرما از انعقاد قراردادهای کاری تابع قانون استخدامی کشور و قانون کار با بخش غیردولتی، برحذر نموده است.

از آنجاییکه قراردادهای پیمانکاری و مشارکت مشمول قرارداد کاری تابع قانون کار  نمی‌باشند، لذا قراردادهای ارائه خدمات موضوع بند "ب" ماده ۸۸ قانون مذکور با بخش غیردولتی ( از جمله پزشکان) که شامل قراردادهای "خرید خدمات" و "مشارکت" و "واگذاری مدیریت" میباشد، با توجه به تعاریف این قراردادها در ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون مذکور، مشمول قانون کار نخواهند بود و تابع قراردادهای حقوقی مربوطه می‌باشند.
برچسب ها: سلامت ، کارکنانی ، کاهش
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: