به اذعان سرپرت دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت، سالانه ۵۵ تا ۶۵ هزار نفر در ایران به دلیل استعمال سیگار جان می‌بازند؛ رقمی که پشت آن میلیاردها تومان هزینه درمان و خرید سیگار نیز پنهان شده است
شفاآنلاین>سلامت> به اذعان سرپرت دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت، سالانه ۵۵ تا ۶۵ هزار نفر در ایران به دلیل استعمال سیگار جان می‌بازند؛ رقمی که پشت آن میلیاردها تومان هزینه درمان و خرید سیگار نیز پنهان شده است.
به گزارش شفاآنلاین، ایران طبق سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر که در سال ۹۴ به اجرای آن متعهد شده است، باید تا سال ۱۴۰۴ مصرف دخانیات را در کشور به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد؛ علت این تصمیم قرار داشتن مصرف سیگار(Cigarette) در میان اولین عوامل خطر مرگ‌ومیر ایرانیان است. روزانه در ایران حداقل ۱۰میلیارد تومان هزینه سیگار و بیش از آن صرف قلیان می‌شود و این درحالیست که بخش کمی از مالیات بر سیگار به عنوان کالای آسیب‌رسان سلامت، به وزارت بهداشت می‌رسد.
طرح لغو قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، حدود دو ماه است که گویا از طرف ۱۸ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده و نگرانی‌های زیادی برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است؛ چرا که در صورت تصویب این قانون کنترل تولید و عرضه و همچنین نظارت بر صنایع دخانی از دست دولت خارج می‌شود و می‌تواند سلامت مردم ایران را بیش از پیش به خطر اندازد.
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به عنوان سمن فعال در این حوزه، نسبت به این موضوع معترض است؛ علی عطا طاهری- معاون اجرایی این سازمان مردم نهاد- درباره نتایج لغو این قانون توضیح می‌دهد و می‌گوید: انحصار دخانیات تا پیش از این در اختیار دولت و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. سال ۱۳۹۱، ۵۱ درصد سهام شرکت دخانیات به بازنشستگی فولاد (بخش خصوصی) واگذار شد. حال این صنایع به دنبال لغو این قانون هستند که دستشان برای فعالیت‌های اقتصادی یعنی ورود برندهای بیشتر تولید دخانیات و ایجاد کارخانجات جدید باز شود. تصویب این طرح همچنین می‌تواند افزایش تولید، عرضه و کشت را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد:جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در حال پیگیری و رایزنی با نمایندگان است تا امضای خود را پس بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با این طرح مخالف است و اولین کسی که ضرر می‌کند دولت است.
به گزارش شفاآنلاین، ایران طبق سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر که در سال ۹۴ به اجرای آن متعهد شده است، باید تا سال ۱۴۰۴ مصرف دخانیات را در کشور به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد؛ علت این تصمیم قرار داشتن مصرف سیگار(Cigarette) در میان اولین عوامل خطر مرگ‌ومیر ایرانیان است. روزانه در ایران حداقل ۱۰میلیارد تومان هزینه سیگار و بیش از آن صرف قلیان می‌شود و این درحالیست که بخش کمی از مالیات بر سیگار به عنوان کالای آسیب‌رسان سلامت، به وزارت بهداشت می‌رسد.
طرح لغو قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، حدود دو ماه است که گویا از طرف ۱۸ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده و نگرانی‌های زیادی برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است؛ چرا که در صورت تصویب این قانون کنترل تولید و عرضه و همچنین نظارت بر صنایع دخانی از دست دولت خارج می‌شود و می‌تواند سلامت مردم ایران را بیش از پیش به خطر اندازد.
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به عنوان سمن فعال در این حوزه، نسبت به این موضوع معترض است؛ علی عطا طاهری- معاون اجرایی این سازمان مردم نهاد- درباره نتایج لغو این قانون توضیح می‌دهد و می‌گوید: انحصار دخانیات تا پیش از این در اختیار دولت و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. سال ۱۳۹۱، ۵۱ درصد سهام شرکت دخانیات به بازنشستگی فولاد (بخش خصوصی) واگذار شد. حال این صنایع به دنبال لغو این قانون هستند که دستشان برای فعالیت‌های اقتصادی یعنی ورود برندهای بیشتر تولید دخانیات و ایجاد کارخانجات جدید باز شود. تصویب این طرح همچنین می‌تواند افزایش تولید، عرضه و کشت را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد:جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در حال پیگیری و رایزنی با نمایندگان است تا امضای خود را پس بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با این طرح مخالف است و اولین کسی که ضرر می‌کند دولت است.
طرح لغو انحصار دخانیات با کدام قوانین مغایرات دارد؟
بر اساس این طرح(Plan)، هرگونه مداخله دستگاه‌های اجرایی در صنعت دخانیات کشور که به اعتبار قانون انحصار دخانیات که در سال ۱۳۱۰ مصوب شده، ممنوع است؛ به این ترتیب وزارت بهداشت اجازه ندارد استانداردها و شرایط تولید و عرضه را برای صنایع دخانی مشخص کند. همچنین طبق اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزین های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
بهزاد ولی زاده- مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت- درباره تاثیر ممنوعیت نظارت دولت بر صنایع دخانی می‌گوید: ما نگران پایین بودن عوارض و مالیات دخانیات و پایین بودن قیمت این محصولات هستیم. اگر این طرح تصویب شود بخشی از درآمدهای حق انحصار که صنایع دخانی باید آن را بپردازند از بین می‌رود. همچنین درآمد دولت و مجموع مالیات در نظر گرفته شده برای محصولات دخانی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مالیات و عوارضی برای سیگار و مواد دخانی در نظر گرفته است. یکی از این قوانین حق انحصار است که طبق آن صنایع دخانی باید بابت تولید دخانیات هزینه‌ای بپردازند؛ در صورت تصویب این طرح این درآمدها نیز از بین می‌رود.
به اعتقاد وی، این طرح با استناد به قوانین بودجه سال ۹۵ تدوین شده و هدف اصلی آن خارج کردن حوزه حاکمیتی دخانیات از دست دولت است، اما کاملا برخلاف سیاست‌های حوزه سلامت و اسناد بالادستی است.
یکی از این اسناد بالادستی که ولی‌زاده به آن اشاره می‌کند، اصل ۴۰ قانون اساسی است؛ این اصل بیان می‌کند که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
قانون بالا دستی دیگر بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون کنترل دخانیات است. طبق این بند اعضا باید در تدوین و اجرای بخشی از سیاست‌های بهداشت عمومی خود که به کنترل دخانیات مربوط می‌شود، طوری عمل کنند که از این سیاست‌ها در مقابل منافع ملی و دیگر منافعی که صنعت دخانیات طبق قوانین داخلی از آن بهره‌مند شده است، حمایت کنند.
بند دوم سیاست‌های کلی سلامت که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز موضوع توجه قوانین به سلامت مردم را مد نظر قرار داده است؛ مطابق این بند تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات به عنوان یکی از سیاست‌های کلان این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
بهای قدرت صنایع دخانی، سلامت مردم است
یکی از موارد مخالف با تحقق سیاست‌های سلامت در کشور، ممنوعیت واردات سیگار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه است؛ موضوعی که به برندهای دخانیات اجازه داد در داخل کشور کارخانه تاسیس کنند.
ولی‌زاده در این باره می‌گوید: این کار با هدف کنترل قاچاق بوده است تا نظارت موثری بر مرزهای کشور داشته باشند. ولی تبعات این تصمیم این بود که عوامل صنایع دخانی با ایجاد تشکیلاتی، تلاش می‌کنند قوانینی که برای کنترل دخانیات وضع شده و به منافع آنها زیان می‌رسانند را لغو کنند. زمانی که وزارت بهداشت طرح ممنوعیت واردات و تولید تنباکو در کشور را مطرح کرد، عوامل صنایع دخانی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. با باز شدن پای صنایع دخانی در کشور عوامل آنها دارند قدرت و نفوذ پیدا می‌کنند و حرف بخش سلامت روی زمین می‌ماند. این اقدامات باعث می‌شود هرچه در حوزه سلامت برای کاهش مصرف دخانیات انجام می‌دهیم، از بین برود؛ به همین دلیل به دنبال این هستیم تا با نمایندگان رایزنی کنیم که این طرح را پس بگیرند.ایسنا
بر اساس این طرح(Plan)، هرگونه مداخله دستگاه‌های اجرایی در صنعت دخانیات کشور که به اعتبار قانون انحصار دخانیات که در سال ۱۳۱۰ مصوب شده، ممنوع است؛ به این ترتیب وزارت بهداشت اجازه ندارد استانداردها و شرایط تولید و عرضه را برای صنایع دخانی مشخص کند. همچنین طبق اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزین های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
بهزاد ولی زاده- مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت- درباره تاثیر ممنوعیت نظارت دولت بر صنایع دخانی می‌گوید: ما نگران پایین بودن عوارض و مالیات دخانیات و پایین بودن قیمت این محصولات هستیم. اگر این طرح تصویب شود بخشی از درآمدهای حق انحصار که صنایع دخانی باید آن را بپردازند از بین می‌رود. همچنین درآمد دولت و مجموع مالیات در نظر گرفته شده برای محصولات دخانی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مالیات و عوارضی برای سیگار و مواد دخانی در نظر گرفته است. یکی از این قوانین حق انحصار است که طبق آن صنایع دخانی باید بابت تولید دخانیات هزینه‌ای بپردازند؛ در صورت تصویب این طرح این درآمدها نیز از بین می‌رود.
به اعتقاد وی، این طرح با استناد به قوانین بودجه سال ۹۵ تدوین شده و هدف اصلی آن خارج کردن حوزه حاکمیتی دخانیات از دست دولت است، اما کاملا برخلاف سیاست‌های حوزه سلامت و اسناد بالادستی است.
یکی از این اسناد بالادستی که ولی‌زاده به آن اشاره می‌کند، اصل ۴۰ قانون اساسی است؛ این اصل بیان می‌کند که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
قانون بالا دستی دیگر بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون کنترل دخانیات است. طبق این بند اعضا باید در تدوین و اجرای بخشی از سیاست‌های بهداشت عمومی خود که به کنترل دخانیات مربوط می‌شود، طوری عمل کنند که از این سیاست‌ها در مقابل منافع ملی و دیگر منافعی که صنعت دخانیات طبق قوانین داخلی از آن بهره‌مند شده است، حمایت کنند.
بند دوم سیاست‌های کلی سلامت که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز موضوع توجه قوانین به سلامت مردم را مد نظر قرار داده است؛ مطابق این بند تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات به عنوان یکی از سیاست‌های کلان این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
بهای قدرت صنایع دخانی، سلامت مردم است
یکی از موارد مخالف با تحقق سیاست‌های سلامت در کشور، ممنوعیت واردات سیگار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه است؛ موضوعی که به برندهای دخانیات اجازه داد در داخل کشور کارخانه تاسیس کنند.
ولی‌زاده در این باره می‌گوید: این کار با هدف کنترل قاچاق بوده است تا نظارت موثری بر مرزهای کشور داشته باشند. ولی تبعات این تصمیم این بود که عوامل صنایع دخانی با ایجاد تشکیلاتی، تلاش می‌کنند قوانینی که برای کنترل دخانیات وضع شده و به منافع آنها زیان می‌رسانند را لغو کنند. زمانی که وزارت بهداشت طرح ممنوعیت واردات و تولید تنباکو در کشور را مطرح کرد، عوامل صنایع دخانی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. با باز شدن پای صنایع دخانی در کشور عوامل آنها دارند قدرت و نفوذ پیدا می‌کنند و حرف بخش سلامت روی زمین می‌ماند. این اقدامات باعث می‌شود هرچه در حوزه سلامت برای کاهش مصرف دخانیات انجام می‌دهیم، از بین برود؛ به همین دلیل به دنبال این هستیم تا با نمایندگان رایزنی کنیم که این طرح را پس بگیرند.ایسنا
نظرشما
آخرین اخبار