دكترسهيل طالبي
بنا به رسالت آگاهي بخشي ، در سلسله مباحث دادرسي شكايات پزشكي ؛ لازم است نكاتي باز تعريف و توافق شود
شفاآنلاین>سلامت> نظر به رواج و تبليغ سنت مذموم دعوت و تشويق رسمي به شكايت از كادر درمان ؛
به گزارش شفاآنلاین، بنا به رسالت آگاهي بخشي ، در سلسله مباحث دادرسي شكايات پزشكي ؛ لازم است نكاتي باز تعريف و توافق شود.
▪️اول
سياق اصلي در دادرسي قصور پزشكي شكلاً منطبق بر آيين دادرسي كيفري ست، اما از آنجا كه در ماهيت وارد مباحث حقوقي صرف و مدني ميشود، در بعض جهات از آيين دادرسي مدني هم تبعيت ميكند.
به گزارش شفاآنلاین، بنا به رسالت آگاهي بخشي ، در سلسله مباحث دادرسي شكايات پزشكي ؛ لازم است نكاتي باز تعريف و توافق شود.
▪️اول
سياق اصلي در دادرسي قصور پزشكي شكلاً منطبق بر آيين دادرسي كيفري ست، اما از آنجا كه در ماهيت وارد مباحث حقوقي صرف و مدني ميشود، در بعض جهات از آيين دادرسي مدني هم تبعيت ميكند.
همينجا لازم به ذكر است كه ابتداي به شكايات قصور پزشكي از قانون(Law) اساسنامه نظام پزشكي و آيين نامه هاي مصوب منضم آن پيروي دارد؛
به عبارتي به آيين خاص دادرسي هيأت هاي انتظامي و بعد كميسيون هاي تخصصي و پزشكي قانوني افتتاح دعوا ميشود.
به هر روي قواعد و اصول دادرسي مشابه هر دعواي ديگري بايست در آنها لحاظ شود.
اين نوشتار مطلعي ست بر آرايش صحيح فهرستي از نقض و نقص تشريفات رايج در آيين دادرسي امور پزشكي كه مبتلا به كادر درمان (Treatment)است.
▪️دوم
ماده ٦٨ آيين دادرسي كيفري سابق كه مصوب سال ٧٨ بود؛
يك رسم مخدوش داشت كه در اصلاحات ٩٢ تغيير ظاهري كرد؛
"ماده ٦٨ آيين سابق : شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید."
اين قاعده آييني موجب توليد جماعتي شد كه در عرف حقوقي شاكي حرفه اي يا شرخر اطلاق شدند.
با احياي دعوت سازماني به شكايت عليه كادر درمان اين اصل مذموم بازسازي و ترويج شد.
همين مجوز هم اما با اتكاء به اصل ٣٧ قانون اساسي كه اشعار به اصل برائت دارد ، در انشاء متوقف است:
"اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود."
ماده ٦٩ آيين دادرسي كيفري ٩٢ همين قاعده الزام قبول بدوي هر شكايت را تلويحاً مي پذيرد؛
"دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد."
اما همين قاعده را در ماده ١٦٨ آ.د.ك مجدداً مشروط و محدود ميكند؛
"ماده ١٦٨- بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام ، كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند."
تخلف از اين ماده محكوميت انتظامي درجه چهار دارد.
▪️سوم
دوباره به آيين دادرسي كيفري برگرديم، كه در ماده ٤ اقرار دارد كه؛
" اصل ، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند."
لذا حتي در طرح دعواي حقوقي محض كه منبعث از آيين دادرسي مدني ست، يك قاعده لازم الاتباع است؛
"ماده ١٠٩ آ.د.م در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد.
دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تأمين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر ميشود."
▪️چهارم
اين يعني قانونگذار مي كوشد با ايجاد محدوديت و الزامات مشروطه از توليد قشري كه شاكي حرفه اي ناميده ميشود،حتي المقدور بازداشت كند.
در سلسله مقالاتي كه به پيوستار مي آيد ، تلاش ميشود ، نقائص شكلي و ماهيتي بنيادين در آيين رايج در دادرسي فعلي حاكم بر قصور پزشكي را به همكاران عزيز جهت اصلاحات آتي گوشزد كنيم.
ادامه دارد...
نظرشما
آخرین اخبار