به گزارش شفا آنلاین، هاشمی در دور اول وزارت خود از مجلس وقت ۲۶۰ رای موافق، ۱۸ مخالف و شش رای ممتنع گرفت. در این دوره نیز با ۲۵۳ رای موافق، ۱۸ مخالف و ۱۴ رای ممتنع برای دومین بار موفق به کسب رای اعتماد مجلس برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.
وی که رتبه دوم آراء را در میان وزرای پیشنهادی از آن خود کرد، نخستین وزیر بهداشتی است که دو دوره پیاپی مسوولیت سلامت کشور را عهده‌دار می‌شود.
هاشمی در دولت یازدهم در شرایطی سکاندار وزارت بهداشت که به اذعان مسوولان، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های سلامت(Health) بر دوش مردم بود و بیماران در تهیه حدود ۳۵۰ قلم دارو مشکل داشتند. اوضاع اورژانسی درمان و نابسامانی بازار دارو و کمبودهای ساختاری در بخش بهداشت، وی را بر آن داشت تا با جلب حمایت‌های دولت و مجلس، طرح تحول سلامت را در کشور به اجرا گذارد؛ طرحی که بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت یازدهم نام گرفت.
در مجموع با اجرای این طرح، بازار دارویی به آرامش رسید و تعداد کمبودهای دارویی از ۳۵۰ قلم به حدود ۳۰ قلم امروز رسید، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین واردات دارو کاهش یافت. علاوه بر تمام اقداماتی که در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم در بیمارستان‌ها، ساماندهی اورژانس‌ها، ارتقای هتلینگ، عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و تجهیزات و ... انجام شد، تخت‌های بیمارستانی نیز ۲۵ درصد افزایش یافت. در بخش بهداشت هم علاوه بر اضافه شدن واکسن‌های جدید و افزایش اقلام دارویی در مراکز روستایی و همچنین از سر گرفتن ارایه مکمل‌ها به گروه‌های هدف در روستاها، مراکز جامع سلامت با اولویت حاشیه‌نشین‌ها و مناطق محروم راه‌اندازی شد و در حال گسترش به کلان شهرهاست.
هاشمی در طول چهار سال فعالیتش در مسند وزیر بهداشت دولت یازدهم، ۲۷۰ سفر استانی داشت و ۳۱۳ روز از دوران خدمتش را با مردم در شهرها و روستاها گذراند.
آنچه هاشمی در جلسه رای اعتماد خود با مجلسیان گفت
هاشمی طی سخنانی و در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در موضوع سلامت به گفتمان قالب و اولویت‌دار دولت و حاکمیت توجه شد تا جایی که علی رغم کاستی‌ها می‌توان دولت یازدهم را دولت سلامت محور نامید.
وی با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته با حفظ و ارتقای سلامت مردم ایران و امانتی که به ما سپرده شد صادق بودیم افزود: با مطالعه روی قانون برنامه پنجم و با وقت گذاری، پاکدستی و انجام کار حرفه‌ای و غیرنمایشی و رعایت نظم و انضباط باعث ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی کشور شدیم و سلامت هموطنان عزیز را در همه زمینه ها مطالبه کردیم.
۱۱ میلیون نفری که بیمه شدند
وی با اشاره به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی از ۵۶ درصد به حدود ۳۹ درصد، تصریح کرد: برای کاهش هر یک درصد سهم پرداخت مردم ۷۹۰ میلیارد تومان باید هزینه شود و این دولت با کمتر از یک سوم به این توفیق دست یافت و با همکاری وزارت تعاون و رفاه قریب به یازده میلیون نفر با پرداخت حق بیمه توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و امروز می توان ادعا کرد هر ایرانی متقاضی بیمه سلامت(Health insurance) صرف نظر از توانایی پرداخت حق بیمه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد. ۱۱ میلیون ایرانی بیمه شدند و طی آمار وزارت کار و تعاون نزدیک به ۸۵ درصد اینها درآمدشان کمتر از یک میلیون تومان بود.
فرصتی برای نظام ارجاع
قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: در مدت دولت یازدهم زیرساخت های بهداشتی در قالب ساخت خانه های بهداشت و ۲۴ هزار تخت بیمارستانی مورد توجه قرار گرفت وفرصت های بی نظیری برای استقرار نظام ارجاع فراهم شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به دستاوردهای آموزشی و پژوهشی در علوم پزشکی، ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که تعداد داروهای کمیاب نسبت به ۳۵۰ قلم شروع کار به کمتر از ۳۰ قلم رسیده است. همین طور میزان واردات دارو در دولت یازدهم نسبت به قبل ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد؛ یعنی حمایت از تولید داخل و میزان رشد دو برابری صادرات و توجه به اقتصاد مقاومت و همین طور رونمایی از دو داروی جدید به طور میانگین در هر ماه.
نظام سلامت، نیازمند بازمهندسی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: تجربیات گذشته اقتضا می‌کند باز مهندسی جدیدی در حوزه سلامت انجام پذیرد به نحوی که ضمن ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در انطباق با برنامه ششم توسعه، اولویت دادن به پیشگیری و بهداشت که می‌تواند محصول ذاتی ارتقای شاخص های سلامت در کشور باشد را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهیم و به بیان دیگر پرداختن به دارو و درمان مردم و کاهش هزینه های درمان که علاوه بر سیاست های کلی سلامت و برنامه پنجم توسعه مطالبه جدی رهبری و کمیسیون بود موجب گردید تا در میدان عمل به این بحث توجه بیشتری شود.
وی افزود: به نظر می رسد اقدامات زیرساختی صورت پذیرفته در بخش درمان می باید همراه با رفع مشکلات موجود مبتنی بر تجارب به دست آمده استمرار یابد و در برنامه ۴ ساله جدید و در چارچوب سیاست های کلی سلامت و احکام برنامه ششم که با مشارکت وزارت بهداشت و حمایت یکایک نمایندگان تصویب گردید به اجرا در آید.
دو چالش مهم نظام سلامت و درخواست از دولت و مجلس
قاضی زاده هاشمی افزود: برای استمرار طرح تحول سلامت لازم می دانم به دو چالش مهم توجه نمایندگان را جلب نمایم و برای حل این دو چالش علاوه بر رئیس‌جمهور از نمایندگان و رئیس مجلس نیز استمداد بطلبد. تجربه ۴ سال گذشته نشان می‌دهد که در کارکرد تولیت با مشکلات جدی تر و متعددی مواجه هستیم. عدم تمرکز تولیت در نظام سلامت و وزارت بهداشت تکثر صندوق های بیمه و یکسان نبودن بسته پایه خدمات و جدا بودن شورای عالی بیمه سلامت از تولیت و تعدد مراکز سیاست گذاری و برنامه ریزی پاسخگویی و مدیریت در این بخش را بسیار مشکل کرده است و در کارکرد تولید منابع پایدار نیز چنانچه مجلس و دولت نظام سلامت را در تحقق منابع جدید و غیر وابسته به فروش نفت چنانکه رئیس‌جمهور قول دادند، یاری کنند مشکل بیمه ها و سازمان های بیمه گر حل خواهد شد.
اشتباهاتی که کتمان نشد
وی با تاکید بر لزوم کسب تجربه از مسیر طی شده در اجرای طرح تحول سلامت گفت: اینک با درک عمیق از تنگناها و نگاه به اسناد بالادستی خصوصا برنامه ششم توسعه کشور که متاثر از سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری تنظیم و تصویب شده نقشه راه و برنامه های با اولویت در قالب برنامه سلامت دولت دوازدهم تدوین و تقدیم نمایندگان شده است و در مورد آنچه که مربوط به گذشته است باید بگویم، من کتمان نمی کنم که در اجرای برنامه ها و انتخاب همکارانم دچار اشتباه و خطا شده ام ولی خطای من از روی عمد نبوده است. قصور بوده ولی تقصیر نبوده و همین جا از همه کسانی که به من کمک کردند به ویژه رئیس و نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون های دیگر صمیمانه تشکر می‌کنم چرا که آنها دولت را یاری کردند و باعث شدند در طول ۴ سال گذشته از رنج و درد مردم کاسته شود.
تداوم توام با اصلاح "تحول نظام سلامت"
وی تاکید کرد: من به تداوم توام با اصلاح طرح تحول سلامت با اولویت بهداشت بر درمان معتقدم همچنین استقرار نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده(family doctor) در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت جزو اولویت های دولت دوازدهم است. شناسایی و جذب منابع پایدار برای بخش سلامت ضروری و مستلزم حمایت دولت و مجلس است و باور و اعتقاد داریم بدون ارتقای کارآیی درون بخشی حاصلی جز هدررفتن منابع نخواهد داشت.
منابع نظام سلامت جیره‌بندی می‌شود
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در دور جدید بنا داریم با تدوین سیاستی روشن برای مدیریت هزینه‌ها و جیره‌بندی منابع، اولویت بندی موضوعات از این موضوع که منابع محدود صرف خدمات اساسی و در مناطق محروم با اولویت انجام شود اطمینان حاصل کنیم. همچنین برای اجرای برنامه‌ها نیازمند تفکیک نقش‌ها و اصلاح ساختار و چابک سازی وزارت بهداشت هستیم و من نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را آموزه‌ای جاودان و منشور مدیریت علوی در همه ادوار و تا همیشه تاریخ می‌دانم. لذا با علم بر مشکلات و سختی راه دولت در این مسیر پای گذاشته‌ایم و با عزمی راسخ‌تر از دوره پیشین در صورت کسب رای اعتماد در مسیر خود ادامه خواهم داد و امیدوارم غایتش اندوخته کار نیک و رضایت مردم شریف و بلندمرتبه ایران اسلامی و خشنودی پروردگار خواهد بود.
"سلامت" هزینه نیست
قاضی‌زاده هاشمی همچنین پیش از این ضمن اشاره به چالش‌های نظام سلامت در دولت یازدهم، درباره درخواست‌هایش از مجلس گفت: مجلس‌های نهم و دهم همراهی بسیار خوبی با نظام سلامت داشتند. خواهشم از مجلس آن است که از سلامت مردم غافل نشود. خوشبختانه اکثریت نمایندگان مجلس اهمیت مبحث "سلامت" را باور دارند اما لازم است تمام مجلس و همه دولت باور کنند که بخش‌هایی مثل "آموزش و پرورش" و "سلامت" هزینه نیستند و برای موفقیت در اقتصاد، مردم باید سالم باشند و سالم بودن مردم محور توسعه خواهد بود.
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های احتمالی پیش روی وزارت بهداشت(Ministry of Health) در دولت دوازدهم گفت: چالش، "عمومی" خواهد بود و منحصر به یک وزارتخانه نیست؛ چالشی است که دولت با آن مواجه است و آن هم بحث‌های اقتصادی است. "اشتغال" یکی از مباحث اصلی است که بر حوزه سلامت نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ به طوری که اگر اشتغال راه افتد، بی‌تردید مسایلی مانند اعتیاد، بیماری‌های اعصاب و روان، آسیب‌های اجتماعی و طلاق که واقعا دغدغه هر روز ماست، کاهش خواهند یافت و از سوی دیگر، بحث جمعیت و موضوع باروری و ... به عنوان دغدغه‌های کل نظام، بهبود خواهند یافت. در مجموع به نظرم مشکل ما مشکل کل دولت و کل نظام است و آن هم بحث‌های اقتصادی است و اگر بخواهیم لایه‌ای را کنار زده و عمیق‌تر نگاه کنیم، مشکل عمده همکاری، همدلی و همراهی است که اگر میان قوای سه گانه و همه ارکان حکومت وجود داشته باشد، می‌تواند حلال همه مشکلات باشد و مشکل اقتصادی ما هم ان شاءالله برطرف خواهد شد.
برنامه‌های جاری ادامه می‌یابد
هاشمی درباره زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها در وزارت بهداشت دولت دوازدهم همانند آنچه که در ابتدای دولت یازدهم به اجرا گذاشته شد، گفت: اجرای برنامه‌هایمان به این صورت که برنامه ۱۰۰ روزه، کوتاه مدت و بلند مدت باشد، نخواهد بود؛ چراکه یک سری برنامه‌ها را از قبل شروع کرده‌ایم و فکر می‌کنم که هم مردم برای ادامه آنها به آقای دکتر روحانی رای داده‌اند و هم آقای دکتر روحانی وزرایی را معرفی کردند تا برنامه‌های نیمه تمام‌شان را تمام کنند. بنابراین برنامه صد روزه یا کوتاه مدت در وزارت بهداشت نداریم و برنامه‌های جاری را ادامه خواهیم داد.
مشکلی اورژانسی و برنامه‌های "هاشمی" برای دور دوم
وی افزود: البته مشکل اورژانسی ما در وزارت بهداشت، بحث مطالبات‌مان است که امیدوارم در ۱۰۰ روز نخست یعنی سه ماه اول فعالیت دولت و آن طور که قول داده‌اند، محقق شود. در هر صورت معوقاتی از بیمه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت و ... داریم که باید پرداخت شود.
وزیربهداشت، درباره برنامه‌هایش برای چهار سال آینده نیز گفت: بخشی از برنامه‌های ما در چهار سال آینده، ادامه برنامه‌هایی است که در چهار سال اول، در دولت یازدهم و در قالب طرح تحول سلامت شروع شد و بی‌تردید با استحکام و استقرار بیشتر ادامه خواهد یافت. هرچند که قطعا در اجرا مشکلاتی بوده که باید برطرف شود و امیدواریم منابع پایداری برای آنها تعریف شود.
هاشمی ادامه داد: در مجموع تمام برنامه‌هایی که تقدیم مجلس کردیم در قالب برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است. در عین حال یکی از برنامه‌هایی که باید انجام دهیم، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر به عنوان شایع‌ترین علت مرگ ایرانیان است؛ به طوری که بالغ بر ۷۰ درصد مرگ‌ها ناشی از آن است. اجرای برنامه‌هایمان در این حوزه قطعا کمک و همراهی مردم و سازمان‌ها و مجموعه‌های اثرگذاری نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و ائمه محترم جمعه و ... را نیازمند است.
وی افزود: در مجموع مهم‌ترین برنامه، پایداری اقداماتی است که در دولت یازدهم انجام شد و مردم تحت عنوان "طرح تحول نظام سلامت" با آن آشنا هستند. این خدمات باید در این دوره نهادینه شوند و طبیعی است که می‌توانند ارتقا یابند و موانع و اشکالات احتمالی آنها برطرف شوند.
گامی سخت که باید برداشته شود
هاشمی، "استقرار نظام ارجاع" را دیگر اولویت کاری خود در دولت دوازدهم خواند و گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم زیرساخت‌ها را در حوزه بهداشت توسعه دادیم؛ چندین هزار خانه بهداشت، پایگاه بهداشت و مرکز جامع سلامت ایجاد کردیم. اینها زیرساختی است که در کنار الکترونیک شدن خدمات نظام سلامت، بتوانیم نظام ارجاع را راه‌اندازی کنیم. البته پزشک هم به تعداد مورد نیاز تربیت شدند و امیدواریم که بتوانیم این کار سخت که نیازمند همراهی هموطنان عزیز است را در صورت کسب رای اعتماد، در دولت دوازدهم به مرحله اجرا بگذاریم.
وی افزود: یکی از کارهای مهم دیگر، کنترل هزینه‌هاست و باید درآمد و هزینه‌مان متعادل شود. این امر نیز مستلزم آن است که دقیقا مشخص شود اعتبارات ما در هر سال چقدر است و در عین حال نیز به منبع پایداری متصل باشد تا از تحقق آن مطمئن باشیم. بنابراین می‌توانیم فعالیت‌هایمان را متناسب با درآمد و هزینه‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم، تنظیم کنیم.
مطالبه‌گری وزارت بهداشت از سایر دستگاه‌ها
هاشمی، مطالبه‌گری وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت از دیگر دستگاه‌ها را بسیار مهم خواند و ادامه داد: به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های حکومتی برای به حداقل رساندن اقداماتی که آسیب‌رسان است، باید به پیوست سلامت توجه داشته باشند و بسیار مهم است که پروژه‌های جدیدی که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شوند، پیوست سلامت داشته باشند. در عین حال باید شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در موضوعات مختلف باشیم و این مبحث هم جزو کارهای سخت اما مورد نیازی است که باید انجام شود. در مجموع ما در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی و برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌مان را تدوین و تقدیم مجلس کردیم و امیدواریم با یاری همگان بتوانیم گره‌های بیشتری از مشکلات مردم در حوزه سلامت را باز کنیم. البته در این میان، نقش مردم و دستگاه‌های فرهنگی در جهت افزایش سطح سواد جامعه بسیار مهم است.ایسنا
