یارانه و مضرات آن به زیان مردم

پرده اول  / محدودیت‌های اقتصاد

به گزارش شفا آنلاین:تولید در یک اقتصاد، ماحصل میزان سرمایه فیزیکی موجود، سرمایه انسانی و بهره‌وری در آن اقتصاد است و بهره‌وری ماحصل کارکرد مناسب بازارها، پیشرفته بودن و کارایی نهادهاست. به عبارت دیگر در اقتصاد، میزان مشخصی سرمایه فیزیکی و نیروی کار با مهارت‌های مختلف وجود دارد و همچنین سطح مشخصی از تکنولوژی برای تولید که نهایتاً ترکیب این موارد منجر به تولید میزان مشخصی محصول در اقتصاد می‌شوند. در این میان کیفیت نهادها و نحوه عملکرد و مدیریت دولت بر بهره‌وری اقتصاد در نتیجه میزان محصول موثر است. از این‌رو صرف‌نظر از اینکه عامل مبادله در اقتصاد چه چیزی است، اسکناس است، طلاست یا چه حجمی از اسکناس در اقتصاد وجود دارد، این عوامل نقش خود را در تولید ایفا کرده و میزان محصول نهایی مشخص می‌شود.
پول در اقتصاد از سوی بانک مرکزی چاپ می‌شود. پولی که منتشر می‌شود، برای معامله تولیدات در سطح اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. وضعیتی را تصور کنید که کل تولید اقتصاد معادل پنج سیب باشد و بانک مرکزی معادل پنج واحد پول چاپ کند. این بدان معناست که هر واحد پولی ارزشی معادل یک سیب دارد. اگر بانک مرکزی به جای پنج واحد پول، 10 واحد پول چاپ کند، پشتوانه هر واحد پولی معادل نصف یک سیب خواهد بود. این به معنای کاهش ارزش هر واحد پول است. کاهش ارزش هر واحد پول، همان افزایش سطح قیمت‌هاست. پیشتر گفته شد که تولید هر واحد سیب در این اقتصاد وابسته به چه مواردی است که در میان آنها میزان پول منتشره از سوی بانک مرکزی نبود. بنابراین هر واحد پولی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، هیچ اثری بر میزان تولید (تعداد سیب‌ها در اقتصاد) نداشته و تنها ارزش پول را کاهش و به عبارت دیگر سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. هرچه بانک مرکزی با شتاب بیشتری پول چاپ کند، قیمت‌ها نیز با شتاب بالاتری رشد خواهند کرد و این به معنای تورم بالاتر است.


پرده دوم  / محدودیت‌های بودجه دولت

دولت‌ها برای پرداخت حقوق‌ و سایر هزینه‌های این‌چنینی، انجام عملیات عمرانی نظیر ساخت‌وسازها و پرداخت یارانه نیاز به منابع دارند. اصولاً دولت‌ها از مالیات‌های دریافتی برای پرداخت این موارد استفاده می‌کنند. اما در کشور ما علاوه بر مالیات، از درآمدهای نفتی نیز استفاده می‌شود. از این‌رو دولت بخشی از هزینه‌های خود را از طریق فروش نفت و سایر منابع و بخشی دیگر را با مالیات‌گیری تامین مالی می‌کند. بنابراین ترازنامه دولت به این صورت است که سمت دخل آن یا سمت درآمدها شامل فروش نفت و مالیات‌ها (گاه فروش برخی اموال دولتی به نام خصوصی‌سازی، که در حال حاضر فرصت زیادی برای تامین مالی از این طریق ندارد) و سمت خرج‌ها یا هزینه‌ها شامل حقوق‌های پرداختی، مخارج عمرانی (ساخت‌وسازها)، سهمیه‌های نهادهای کشوری و لشگری و پرداخت انواع یارانه‌ها و... است. اما آیا همواره درآمدهای دولت بیشتر یا مساوی هزینه‌هاست؟ در واقع خیر. به صورت تاریخی همواره هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن بوده است و این همان مفهوم کسری بودجه است. با وجود کسری بودجه، پرداختی‌های دولت انجام می‌شود و در مواقعی که تامین مالی کسری سخت می‌شود، تنها قادر به کاستن از مخارج عمرانی یا همان ساخت‌وسازهاست. اما این کسری از کجا تامین مالی می‌شود؟

راه اول: دولت مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کرده، کسری خود را با چاپ پول جدید تامین مالی کند. این اتفاق به سادگی قابل تحقق است. اگرچه در حال حاضر در کشور ما طبق قانون دولت قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست و قانونگذار این قانون را برای جلوگیری از پیامدهای تورمی این اقدام وضع کرده است ولی دولت به سادگی قادر است این قانون را دور بزند. دولت از سیستم بانکی استقراض می‌کند و سیستم بانکی از بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد اضافه برداشت می‌کند و به همین سادگی پول جدید چاپ می‌شود و دولت کسری خود را تامین مالی می‌کند.

پرده سوم / چرا تورم از نظر اقتصاددانان نفرت‌انگیز است؟

تورم آسیب‌های فراوانی دارد و در بلندمدت نهایتاً منجر به افت تولید و درآمد سرانه خواهد شد اما در اینجا فقط از منظر عدالت به تورم می‌نگریم. تورم پدیده‌ای است که ممکن است برای بسیاری از افراد، پدیده‌ای مطلوب تلقی شود؛ مانند افرادی که دارایی‌هایی نظیر مسکن، سهام و... دارند و افزایش تورم منجر به افزایش ثروت آنها می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از دلالان در فضای تورمی سود بیشتری می‌برند، یعنی سرعت رشد درآمدهای آنها بیشتر از هزینه‌هایشان است. حتی گاهی دولت هم جزو برندگان تورم است، چرا که اصولاً دولت‌ها بدهکاران بزرگ اقتصاد هستند و با افزایش تورم ارزش فعلی بدهی‌های ریالی‌شان کاهش می‌یابد.
اما بازنده تورم چه کسانی هستند؟ کسانی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند که هنگام افزایش تورم، حقوق آنها متناسب با هزینه پرداختی بابت سبد مصرفی آنها رشد نمی‌کند. بیکاران که در حال حاضر درصد زیادی از آنان را جوانان تشکیل می‌دهند و به طور کلی دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر؛ این اقشار کسانی هستند که با افزایش تورم سفره آنها کوچک و کوچک‌تر می‌شود. از طرف دیگر، وقتی تورم افزایش می‌یابد، قیمت کالاهای ضروری با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد و چون این کالاها بخش عمده سبد مصرفی دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد، تورم در این دهک‌ها بالاتر از متوسط تورم است. برای مثال وقتی تورم 40 درصد است، تورم در دهک‌های پایین 60 درصد و در دهک‌های بالا 20 درصد است. بنابراین در تورم‌های بالا دهک‌های پایین از دو ناحیه ضربه می‌خورند، اول عدم افزایش درآمدهای این اقشار متناسب با تورم، و دوم شتاب بیشتر هزینه‌هایشان در مقایسه با دهک‌های بالا که به افزایش نابرابری نیز دامن می‌زند. بنابراین به وضوح هر دولتی که تورم ایجاد می‌کند، به نفع دهک‌های بالا و به زیان دهک‌های پایین عمل می‌کند.

پرده چهارم / یارانه چیست؟

یارانه اصولاً پرداختی به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است که با هدف خارج کردن آنها از تله فقر استفاده می‌شود. بسیاری از سیاستمداران از این ابزار برای افزایش محبوبیت خود استفاده می‌کنند. اما این عمل تا چه حد صادقانه است؟

پیشتر گفته شد که درآمدهای دولت که در واقع منبعی برای پرداخت یارانه است، از سه محل قابلیت تامین مالی دارد:

1- مالیات

2- درآمد نفت

3- چاپ پول.


در بسیاری مواقع حتی این کار دقیقاً به معنای مالیات گرفتن از فقرا و توزیع آن میان ثروتمندان است. فرض کنید با انتشار پول جدید به همه افراد 50 هزار تومان یارانه پرداخت شود. همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، تحت این شرایط دهک‌های پایین تورم بالاتری را تجربه می‌کنند؛ مثلاً هزینه‌های دهک‌های پایین معادل 60 درصد افزایش می‌یابد و دهک‌های بالا معادل 40 درصد افزایش هزینه خواهند داشت. در این حالت سیاستگذار در واقع به میزان 10 هزار تومان از دهک پایین مالیات گرفته و معادل آن را به دهک‌های بالا پرداخت کرده است.

پرده پنجم / سوءاستفاده‌ از عدم آگاهی مردم

مردم قادر به تشخیص این موضوع نیستند که منشأ تورم همان حاتم‌بخشی‌هایی است که حقیقت آن دزدی از جیب دهک‌های پایین و قرار دادن آن در جیب دهک‌های بالاست. آنچه مردم می‌بینند، و سیاستمداران آگاهانه یا از سر ناآگاهی به آنها می‌گویند این است که افزایش تورم محصول زیاده‌خواهی‌های عده‌ای سودجو و باندبازی‌های فلان جناح و... است و در واقع به مردم القا می‌شود که گرانی پدیده‌ای اجتماعی-سیاسی و حاصل فساد است که با اقدامات قهری باید با آن مقابله شود. این در حالی است که تورم قویاً پدیده‌ای اقتصادی است که عامل اصلی آن هیچ کسی جز دولت نیست. دولتی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کند و رسالت اقتصاددانان آگاهی‌بخشی به مردم در مورد این عمل ناشایست است چرا که آگاهی مردم سپری در برابر همه فریب‌ها و سوءاستفاده‌ها خواهد بود.

پرده آخر / از دولت چه انتظاری باید داشت؟

در پرده اول اشاره شد که کیفیت نهادها در اقتصاد از عوامل مهم اثرگذار بر بهره‌وری و بهره‌وری از عوامل مهم میزان تولید و در نتیجه ثروت در اقتصاد است. کیفیت نهادها منعکس‌کننده عملکرد حاکمیت بوده و بخشی از این حاکمیت دولت است.

برای روشن شدن نحوه تاثیرپذیری بهره‌وری و در نتیجه تولید از عملکرد دولت، از چند مثال کمک می‌گیریم. مثال اول همان‌طور که در پرده اول نیز به آن اشاره شد، نهاد بانک در اقتصاد است. چنانچه بانک‌ها بتوانند نقش واسطه‌گری خود را به خوبی ایفا کنند، بخش تولید با هزینه کمتری به منابع مالی دسترسی خواهد داشت، با کاهش هزینه تمام‌شده کالا، حاشیه سود تولیدکننده افزایش یافته و تولید به صرفه‌تر خواهد شد.
مثال دوم اینکه اگر دولت (یا بانک مرکزی) سیاست‌های ارزی مناسبی را در پیش نگیرد، به طور مثال نرخ ارز را با فشار تزریق دلارهای نفتی پایین نگه دارد، تولید به منظور صادرات به صرفه نخواهد بود و از این‌رو با همان میزان سرمایه، محصول کمتری تولید خواهد شد.

مثال سوم اینکه چنانچه دولت (یا بانک مرکزی) قادر به کنترل تورم در داخل نباشند، تولیدکننده با افزایش هزینه مواجه خواهد بود و چنانچه قیمت خود را افزایش دهد، مشتری‌های خارجی خود را از دست می‌دهد، از این‌رو در این حالت هم تولید دیگر به صرفه نبوده و بنابراین در کل درآمدها کاهش می‌یابند.

و مثال آخر اینکه چنانچه دولت (یا حاکمیت) نتواند از مالکیت افراد محافظت کند، باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه شده و باعث افت بهره‌وری می‌شود.

مواردی این چنین که به نقش تنظیم‌گری دولت بازمی‌گردد، مهم‌ترین مطالبه‌ای است که باید از دولت داشت. تنظیم‌گری درست از سوی دولت، خروجی‌هایی مانند بانک‌های سالم و قدرتمند برای انجام واسطه‌گری مالی و در نتیجه سهولت دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، ثبات قیمت‌ها، نرخ ارز مشوق صادرات، امنیت همه‌جانبه از جمله امنیت اقتصادی، عدم تلاطم بازارها، عدم دخالت در بازارها و مواردی از این دست و در مقابل انجام فعالیت‌های اقتصادی از سوی مردم است.

وقتی دولت وظیفه تنظیم‌گری خود را به درستی انجام دهد، با سلامتی که در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود، تولید با سرعت مناسبی رشد کرده، بنگاه‌های کوچک و بزرگ متولد می‌شوند و در سایه حیات آنها اشتغال ایجاد شده و فقر کاهش می‌یابد.