به گزارش شفاآنلاین، هیات دولت در این مصوبه که براساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع پنج‌درصد تعیین کرد. علاوه بر این تعرفه برخی خدمات، شامل بی‌هوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی‌درمانی کاهش یافت. اصرار هیات دولت به تعیین تعرفه‌های پزشکی کمتر از میزان تورم نشان از اهمیت رفاه قشر نیازمند و آسیب‌پذیر در هنگام پرداخت هزینه‌های درمانی برای دولت یازدهم دارد. سیدمرتضی خاتمی می‌گوید: «میزان این تعرفه‌ها به صورت کلی منطقی است، اما در جزئیات تصویب این طرح با مشکلاتی همراه است. در نهایت، راه‌حل، اصلاح شیوه مراجعه بیماران به مراکز درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی از این طریق است. باید این تعرفه‌ها بر حسب منابع و مصارف مالی تعیین شوند. در غیر این صورت جوابگوی سیستم درمان کشور و مردم نخواهند بود. دولت باید بتواند با ارزیابی کارشناسی در این زمینه، تعرفه‌ای معقول را که جوابگوی سیستم درمانی نظام کشور و مردم باشد وضع کند تا بتواند در عین پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم، امکانات بهداشتی را نیز در کشور و به‌ویژه در مناطق محروم کشور گسترش و توسعه دهد.»
میزان تعرفه‌های پزشکی سال 96 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
میزان این تعرفه‌ها در مجموع قابل قبول است، اما در جزئیات باید گفت بخش فنی تعرفه‌های درمان باید متناسب با رشد هزینه‌ها رشد داشته باشد و در جزئیات غیرفنی تعرفه‌ها، دولت باید به منابع و مصارف توجه کند و همیشه الزام قطعی به افزایش در این بخش نیست. با توجه به شرایط موجود و این واقعیت که برنامه ششم توسعه هنوز اجرایی نشده است، نظام درمانی ناپایداری را شاهدیم. همچنین بیمه‌ها بدهی انبوهی را به مراکز درمانی طرف قرارداد خود دارند و دولت تاکنون نتوانسته این مبالغ بدهی را پرداخت کند، بنابراین افزایش تعرفه‌های پزشکی در این شرایط می‌تواند بسیار زیانبار باشد، زیرا باید تعادلی بین منابع و مصارف وجود داشته باشد. از این منظر رشد بی‌رویه تعرفه‌ها می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد، در عین اینکه جزو فنی تعرفه‌های درمانی مانند هزینه‌های سرباری، وسایل مصرفی و تجهیزات و استهلاک اجتناب‌ناپذیر و مربوط به رشد مستقیم هزینه‌هاست. مشکل بعدی این است که تعرفه‌های درمانی طی یک فرایند دقیق در نظام ارائه خدمات، تعیین و اعلام نشده‌اند، زیرا کنترل و نظارت بر هزینه‌ها و ارائه خدمات درمانی نظارتی کامل و دقیق نیست. به همین دلایل ما با رشد همه‌جانبه موافق نیستیم.
به اعتقاد شما مهم‌ترین علت برای تعیین مبالغ اعلام‌شده در تعرفه‌های پزشکی چیست؟
داشته‌ها و منابع مالی را باید در تعیین قیمت‌ها در نظر گرفت. دولت باید این اصل را در نظر داشته باشد که چه سهم اعتباراتی را برای بخش سلامت قرار داده و براساس واقعیات موجود تصمیم‌گیری کند. نباید به صورت نمایشی رشد تعرفه را متناسب با رشد تورم اعلام کرد و سپس با تاخیری یکساله در پرداخت معوقات مالی بیمه‌ای به مراکز درمانی، مشکلات مراکز درمانی را در پرداخت هزینه‌های خود بیشتر کرد. مطالبات مراکز درمانی باید به‌موقع توسط دولت به آنها پرداخت شود و در درجه اول انجام این کار از طرف دولت ضروری است. هنگامی که منابع مالی مورد نیاز را نداریم چگونه می‌توانیم تعرفه‌ها را همه‌جانبه افزایش دهیم؟ بنابراین راهکار این نیست که دولت رشد تعرفه‌ها را به صورت غیرواقعی انجام دهد، بلکه باید بستر ارائه خدمات تصویب‌شده در قانون ششم توسعه بلافاصله اجرا شود و از صرف هزینه‌های بی‌مورد و گزاف درمانی اجتناب کرد. در آن صورت می‌توان تعرفه را متناسب با رشد تورم و به صورت واقعی، همه‌جانبه و ادای دین بخش سلامت و البته با نظر انجمن‌های صنفی پزشکی رشد داد. اما در شرایطی که سازمان‌های بیمه‌گر ماه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی عقب هستند و تناسبی هم در پرداخت مطالبات به گروه‌های مختلف وجود ندارد، این کار به منزله قدم زدن در تاریکی است و به هیچ عنوان به صلاح دولت، مردم و جامعه پزشکی نیست.
به نظر شما تعرفه‌های پزشکی تعیین‌شده راه را برای سایر اصلاحات ازجمله ایجاد مراکز درمانی در مناطق محروم هموار می‌کند؟
به هیچ عنوان. دولت بدهی و زیان انباشته قابل توجهی به مراکز درمانی(Health centers) دارد و نمی‌توان از محل رشد اندک تعرفه‌ها انتظار اقدامات فوق‌العاده داشت. البته به‌طور معمول رشد تعرفه‌های درمانی ارتباطی به گسترش مراکز درمانی در مناطق محروم ندارد. زیرساخت ارائه خدمات باید مطابق با قانون ششم توسعه اصلاح شود.
آیا تعرفه‌های موجود پزشکان را دچار مشکلات مالی می‌کند؟
اگر بخواهیم با شیوه موجود و رشد سرسام‌آور هزینه‌ها و تولید هزینه‌های القایی کماکان حرکت کنیم، مشابه سال‌های قبل، یقینا پزشکان دچار مشکل می‌شوند و دولت و مردم نیز همچنان درگیر مشکل خواهند بود، اما اگر براساس ریل‌گذاری صحیح حرکت کنیم، هزینه‌ها تحت کنترل باشد، حق به حقدار داده شود و مطابق با ارائه خدمات هدفمند هزینه کنیم، به‌تدریج مشکلات مالی در بخش درمان کاهش می‌یابد. بنابراین نتیجه می‌گیریم رشد تعرفه‌های درمانی سال 96 کاملا منطقی نیست، اما باید زیرساخت‌ها اصلاح شود تا بتوان هزینه‌های درمانی را به صورت منطقی، با توجه به شرایط و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، چه جزو فنی و چه غیرفنی افزایش دهیم. در این صورت رضایت برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی نیز حاصل خواهد شد.
آیا تعرفه‌ها برای فرانشیز بیمارستان‌ها معقول به نظر می‌رسد؟
فرانشیز پایه درمان است. در صورت نبودن آن هزینه‌های القایی زیادی خواهیم داشت. با توجه به مراجعات پرهزینه در بیمارستان‌ها، فرانشیز لازمه شکل‌گیری مراجعات و ارائه خدمات پزشکی واقعی است و تعرفه اعلام‌شده برای فرانشیز بیمارستانی را منطقی می‌بینم، زیرا لازمه منطقی شدن ارائه خدمات درمانی و سامان‌دهنده مراجعات به مراکز خدمات درمانی است.
آیا مردم رضایت کافی از تعرفه‌های پزشکی اعلام‌شده دارند؟
مردم همچنان مشکلاتی را در تامین هزینه‌های درمانی خود دارند و تا بستر ارائه خدمات درمانی در کشور اصلاح نشود، بعید است با تخصیص اعتبارات بیشتر بتوان رضایت مردم از هزینه‌های درمانی را به حداکثر رساند. بنابراین بستر ارائه خدمات درمانی را باید اصلاح کنیم. در صورت اصلاح نظام ارائه خدمات درمانی مردم نیز نفس راحتی می‌کشند و به نیازهای آنان جامه عمل پوشانده می‌شود. در بستر موجود حتی اگر اعتبارات لازم تخصیص داده شود، این اعتبارات به مصرف واقعی نمی‌رسد و بخشی از این اعتبارات اتلاف و صرف تامین هزینه‌های القایی می‌شود. وقتی نظام مراجعات خدمات درمانی سامان‌نیافته و براساس نظام ارجاع و پزشک خانواده(family doctor) نیست و براساس راهنماهای بالینی تهیه و تنظیم نمی‌شود، مراجعات بسیاری از بیماران مثمر ثمر و منتج به نتیجه نمی‌شود و اقدامات بی‌نتیجه و مکرر اتفاق می‌‌افتد. برای مثال، بیمار صبح به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کند و پزشک او را به یک مرکز تشخیصی ارجاع می‌دهد و چون قیدوبندی در هدایت مراجعات نیست، بیمار بعدازظهر بنا به نظر خود و همراه با نتیجه مرکز تشخیصی به پزشک دیگری مراجعه می‌کند و چه بسا پزشک دوم اقدامات تشخیصی را تجدید می‌کند و توصیه‌های پزشکی متفاوتی به بیمار می‌کند. بنابراین از این‌دست هزینه‌سازی‌ها در نظام و سیستم کنونی پزشکی بسیار داریم و در این شرایط به هر میزان که بخشی از هزینه‌های تشخیصی و درمانی واقعی شوند، چون مراجعه بیماران به مراکز درمانی منطقی و واقعی نیست، هزینه‌های درمانی اضافی به وجود می‌آید که در مسیر خدمت، درمان و تشخیص واقعی بیماران قرار ندارد و به نوعی هزینه‌تراشی است. کنتور هزینه‌ها مداوم برای بیماران می‌چرخد بدون آنکه به نتیجه دلخواه درمانی برسند. در نهایت هر چند تعرفه‌های درمانی منطقی شوند به دلیل فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز، این کار سیستم درمانی کشور را به نتیجه دلخواه نمی‌رساند.آرمان
