به گزارش شفاآنلاین، موافقان این تصمیم عنوان می‌کنند تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵ و احتمال تکرار این تورم تک رقمی در سال جاری دلیل عمده این افزایش ناچیز است. میانگین تورم در سال گذشته حدود ۹درصد بوده است و از آنجا که در سال‌های اخیر بر گرانی خدمات درمانی کمتر از نرخ تورم تاکید شده، هیات وزیران تصمیم گرفته است خدمات پزشکی را تنها پنج‌درصد گران کند. با وجود این، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با مبهم خواندن مصوبه اخیر عنوان کرده است: «اگر این رشد پنج‌درصدی بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی در آن را خواستاریم.»
سخنگوی وزارت بهداشت در سال قبل درباره تعیین تعرفه‌ها در سال ۹۶ اعلام کرد اگر سال آینده افزایش قیمتی در بنگاه‌های اقتصادی مانند بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تولید‌کننده دارو مشاهده نشود تعرفه‌های پزشکی نیز هیچ‌گونه افزایشی ندارند. به گفته ایرج حریرچی اگر سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه بررسی و تایید می‌کردند که ارائه خدمات در سال 96 مانند سال 95 است و افزایشی ندارد، در این صورت وزارت بهداشت درخواست مبلغ اضافه‌تری نمی‌کند اما به‌رغم سخنان سخنگوی وزارت بهداشت دیروز هیات دولت افزایش تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد. بر اساس سخنان او می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه افزایش قیمت در این بنگاه‌های‌اقتصادی را تایید کرده است.
اعلام جزئیات تعرفه‌های پزشکی 96
روز گذشته معاون درمان وزیر بهداشت، جزئیات مصوبات یکشنبه شب هیات‌دولت در حوزه سلامت را تشریح کرد. محمد آقاجانی در این باره گفت: هیات‌دولت مصوبات مهمی را برای حوزه سلامت داشت؛ هشت مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید که هر یک از آنها تاثیر مهمی در نظام ارائه‌خدمات در حوزه سلامت دارند. او اظهار داشت: نرخ‌گذاری خدمات‌پرستاری در منزل برای اولین بار صورت گرفت و حسن این مصوبه آن است که تکلیف مردم، گروه‌های پرستاری و موسسات ارائه‌کننده خدمات‌پرستاری را روشن کرد و به این ترتیب تعادل و تنظیم بازار در این حوزه اتفاق می‌افتد. سه سال است که وزارت‌بهداشت پیگیر این موضوع است و پس از این پیگیری سه ساله، در هیات محترم دولت شاهد تصویب این تعرفه‌ها بودیم. به گفته آقاجانی، 30 نوع خدمت پرستاری در منزل نرخ‌گذاری شد که سه سطح خدمات عادی، بینابینی و خدمات‌ویژه را شامل می‌شود. آقاجانی افزود: در تعرفه خدمات‌درمانی و تشخیصی سال 96، رشد نرخ این خدمات برای بخش دولتی و خصوصی پنج‌درصد است. در آذر ماه 95 پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رشد 15درصدی بود که به شورای عالی بیمه(High Insurance Council) داده شد. اوایل امسال بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال 9.8درصد اعلام کرد؛ یعنی حداقل در بیمارستان‌ها 8/9درصد افزایش هزینه‌ها را داریم، اما با توجه به اینکه منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج‌درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. او تاکید کرد: با تصویب این قانون، همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات اعم از دولتی و خصوصی مجری قانون هستند و وزارت بهداشت هم بر اساس تکلیف قانونی خود بر اجرای دقیق تعرفه‌ها نظارت می‌کند و همه موسسات دولتی و خصوصی این تعرفه‌ها را رعایت می‌کنند. معاون درمان وزیر بهداشت، افزود: مصوبه فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی نیز توسط هیات وزیران تصویب شد. فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان 10درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج‌درصد است. این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شده و تکلیف فرانشیز را به‌طورکامل برای همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک‌درصد عمل کنند. این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و نه ماه تاخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها به وجود آورده است. به گفته آقاجانی، هیات دولت همچنین تکلیف 53 قلم داروی مهم را از حیث پوشش بیمه‌ای روشن کرد که پیش از این بین چهار سازمان بیمه‌گر پایه در این زمینه اختلافاتی بود، اما با این مصوبه دولت، تکلیف پوشش بیمه‌ای این 53قلم دارو روشن شد و همه بیمه‌ها به‌طور کامل این 53 قلم را پوشش می‌دهند.
درخواست جلسه‌ای فوق‌العاده
همزمان رئیس کل سازمان نظام پزشکی(Medical Council)، مصوبه یکشنبه هیات وزیران درباره رشد پنج‌درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحاظ ساز و کاری جداگانه برای تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر این رشد پنج‌درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی در آن را خواستاریم؛ ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. علیرضا زالی در این باره افزود: با گذشت سه ماه از سال جدید اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال 96 با تاخیر صورت گرفت و این تاخیر همواره مشکلات قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی مختلف در سراسر کشور ایجاد کرده است. تجربه نشان داده که بخش دولتی و خصوصی امکان دریافت معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را نداشته‌اند و به این ترتیب امسال هم عملا یک فصل کاری از سال 96 را با تعرفه‌های گذشته سپری کردیم. به گزارش ایسنا، او اظهار داشت: از طرف دیگر این رشد تعرفه‌ای حتی برای بخش دولتی هم قلیل و اندک است و به نظر طرح تحول سلامت را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو می‌کند؛ برای تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و افزایش منطقی و متوازن این منابع هستیم، چرا که بخش عمده‌ای از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانیسم‌های بیمه‌ای و از طریق بحث‌های تعرفه‌ای حاصل می‌شود.
افزایش تعرفه‌ها زیر خط تورم است
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر منطقی بودن میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی سال جاری می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های غیردرمانی 10درصد به بالا بوده است، اما افزایش تعرفه‌های درمانی حتی از میزان تورم پایین‌تر است و تعرفه‌ها حدود نصف میزان تورم افزایش پیدا کرده‌اند. احمد همتی می‌افزاید: هیات دولت به دلیل جلوگیری از فشارهای احتمالی بر مردم تعرفه‌ها را به میزان حداقلی افزایش داده است، در این صورت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر نیز فشار زیادی وارد نمی‌شود و بیمارستان‌ها نیز منابع مالی خود را تامین می‌کنند و مشکلی در بیمارستان‌ها و برای تامین حقوق کارمندان بیمارستانی ایجاد نمی‌شود. او تاکید می‌کند: همچنین به دلیل مشکلاتی که در تامین هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌گر وجود داشته این تعرفه‌ها کمتر از میزان تورم افزایش پیدا کرده است. همتی درباره افزایش میزان فرانشیز بیمارستانی نیز می‌گوید: از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که کاهش سریع هزینه فرانشیز به هفت‌درصد مشکل‌آفرین می‌شود. در حال حاضر با تغییر هزینه فرانشیز بستری این هزینه معتدل‌تر شده است. بیمارستان‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را پرداخت کنند و با تامین منابع مالی عقب‌افتادگی‌های مالی آنها جبران می‌شود. برای ادامه روند طرح تحول سلامت اخذ چنین تصمیماتی الزامی است تا بتوان در مراحل بعد با اجرای طرح پزشک خانواده و راهنمای بالینی روند اجرای طرح را تکمیل کرد.آرمان
