تامين اجتماعي پوششي حمايتي است كه جامعه را در برابر پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي حفاظت مي‌كند و در نتيجه آثار مواردي همچون بيكاري، بيماري، ازكارافتادگي، سالمندي، فوت و غيره را كاهش مي‌دهد و از فروپاشي واحدهاي اجتماعي جامعه جلوگيري مي‌كند.
شفاآنلاین>سلامت>ارديبهشت سال ٩٤، پس از اينكه مدتي از اجراي طرح تحول سلامت و عمومي شدن بيمه درماني همگاني گذشته بود، خبر جديدي از سوي دولت يازدهم رسيد. مشاور وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در امور بيمه سلامت اعلام كرد كه به منظور برخورداري ايرانيان از بيمه‌هاي همگاني به زودي قرار است مساله تامين اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد.به گزارش شفاآنلاین، حسين اكبري گفت: «سال گذشته، سال بيمه‌هاي درماني بود كه يكي از اصلي‌ترين شاخصه‌هاي دولت برطرف كردن مشكل درمان بوده كه ٧٥ درصد جمعيت در قالب طرح تحول سلامت توسط بيمه سلامت ايرانيان و بيمه تامين اجتماعي از پوشش بيمه درماني بهره‌مند شدند. با توجه به تاكيد رياست‌جمهوري، امسال طرح پوشش همگاني بيمه تامين اجتماعي در وزارتخانه مطرح شده كه اميدواريم با اجراي اين طرح بتوانيم مشكلات تمامي اقشار مردم در مورد مستمري و بازنشستگي را برطرف كنيم. » اما اين موضوع همچنان معلق ماند تا اينكه مجلس دهم روي كار آمد. ٦ ماه پس از آغاز به كار مجلس، در آذر ماه سال ٩٥ طرح «تامين اجتماعي همگاني» با ٢٢ امضا تقديم رييس مجلس شوراي اسلامي(parliament) شد. حالا خرداد سال ٩٦ است و ماجراي تامين اجتماعي همگاني همچنان ادامه دارد. نيمه‌هاي خرداد مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مفصل به نقد و بررسي اين طرح پرداخت و به اشكالات و نقاط ضعف آن اشاره كرد: « اين طرح هر ماه ١٥ هزارميليارد تومان بار مالي براي دولت خواهد داشت. » تامين منابع احتمالا جدي‌ترين ايراد وارده به اين طرح است كه با وجود انتقادات همچنان افتان و خيزان در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مي‌چرخد و ماجراهايش ادامه دارد.
تامين اجتماعي پوششي حمايتي است كه جامعه را در برابر پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي حفاظت مي‌كند و در نتيجه آثار مواردي همچون بيكاري، بيماري، ازكارافتادگي، سالمندي، فوت و غيره را كاهش مي‌دهد و از فروپاشي واحدهاي اجتماعي جامعه جلوگيري مي‌كند. بر اساس همين نوع نگاه است كه گستردن چتر تامين اجتماعي بر سر تمامي شهروندان در بسياري از كشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته است. تا اينجاي كار تمامي مسوولان در مجلس و دولت و غيره در يك جبهه قرار دارند؛ حمايت از شهروندان. اما بنا به ساختارهاي اجتماعي و سياسي و البته وضعيت اقتصادي هر كشور در رسيدن به راهكاري مشترك براي عملي كردن اين ايده‌ها تفاوت وجود دارد. «اگرچه وجود يك سطح از حمايت همگاني براي يكايك آحاد جمعيت كشور مثبت و مهم است، اما نحوه نگارش طرح حاضر ما را به اين هدف نمي‌رساند. به هر حال اگرچه ضرورت وجود يك سطح حمايت فراگير از تمامي شهروندان مورد توافق است، اما پيشنهاد مي‌شود كه اين موضوع به‌طور مبسوط مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن جهت تصويب به مجلس ارايه شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس از همان ابتداي گزارش خود نشان داده است كه با اجراي اين طرح، دست‌كم آن گونه كه در مجلس ارايه شده موافق نيست.
حدود يك ماه پيش كليات طرح تامين اجتماعي همگاني در كميسيون برنامه و بودجه مجلس به تصويب رسيد، طرحي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف مي‌كند در راستاي اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي نسبت به ايجاد تامين اجتماعي همگاني براي هر ايراني اقدام كند. بر اين اساس تامين اجتماعي با رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شروع مي‌شود و فرد با رسيدن به سن ۶۲ سال تمام بازنشسته شود. اما در همان زمان تصويب كليات هم، محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه خبر تصويب اين طرح را به «ايسنا» داده بود پيش‌بيني كرد كه با توجه به بار مالي گسترده اين طرح، بعيد است شوراي نگهبان آن را تاييد كند.
مساله پول
«امروزه يكي از معضلات اساسي كشورمان معضل افزايش سن و ناتواني افرادي است كه به لحاظ كهولت سن قادر به تامين هزينه زندگي نيستند و بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي نيز در آينده نزديك ورشكست و تبديل به يك بحران اجتماعي مي‌شوند. لذا تجربه بسياري از كشورهاي پيشرفته استفاده از ظرفيت تامين اجتماعي همگاني است كه در قانون اساسي ما در اصل بيست و نهم ذكر شده و در ماده هفت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اين مهم پرداخته است.»
طرحي كه سال گذشته تقديم رييس مجلس شد با چنين مقدمه‌اي اهميت پرداختن به موضوع تامين اجتماعي همگاني را مطرح كرد. اين نامه كه به همراه طرح به دست علي لاريجاني رسيد، در شرايطي ارسال شده بود كه خود او چند ماه پيش‌تر براي رفع بدهي دولت به تامين اجتماعي پيشنهاداتي را مطرح كرده بود: «بدهكاري دولت به سازمان تامين اجتماعي به بيش از ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين موضوع مساله ساده‌اي نيست چرا كه سازمان تامين اجتماعي براي آن است كه نسل‌هاي آينده از آن منابع استفاده كنند. بدهي صدهزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي از گذشته وجود داشته و اين درحالي است كه سازمان تامين اجتماعي از منابعي ايجاد شده تا نسل‌هاي بعدي كارگران و بازنشستگان تامين شود. اگر دولت در گذشته برداشتي از اين سازمان داشته اقدامي اشتباه بوده و در حال حاضر اگر دولت نمي‌تواند اين بدهي‌ها را پرداخت كند بايد از سرمايه‌هاي خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به سازمان تامين اجتماعي تحويل بدهد تا اين نگراني از جامعه كارگري برطرف شود. » منابع لازم براي اين طرح قرار است با سپرده‌گذاري در بانك‌ها با نرخ سود مركب بانكي از منابع مالي نظير يارانه و سهام عدالت تامين شود.
اما همچنان در گزارش مركز پژوهش‌ها هم مساله تامين منابع براي زير پوشش قرار دادن تمامي شهروندان ١٨ تا ٦٢ سال ايراني، يكي از دغدغه‌هاي جدي است: «بررسي عملكرد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد تاكنون عمده منابع هدفمندي صرف بند «الف» ماده ٧ قانون در قالب پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي شده و منابع ناچيزي صرف بند «ب» ماده ٧ آن قانون شده است. براساس آخرين سرشماري انجام شده در سال ١٣۹٥ جمعيت كشور ٢٧٠/٩٢٦/٧٩ نفر شمارش شده است. رشد جمعيت كشور در حد فاصل دو سرشماري ١٣٩٥-١٣٩٠، ٢٤/١ محاسبه شده است. براساس داده‌هاي آماري ١٣۹٥ جمعيت ١٥ - ٦٥ سال ايران ۷٠ درصد از كل جمعيت را شامل مي‌شود. اين درصد جمعيتي در حدود ٥٦ ميليون نفر را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه بيمه‌شدگان در اين طرح مشاركت مالي نخواهند داشت با در نظر گرفتن پرداخت ٣٠ درصد حداقل حقوق جهت حق بيمه و جمعيت ياد شده معادل ٥ ميليون نفر رقم حق بيمه محاسبه شده براي تنها يك ماه در حدود ١٥ هزار ميليارد تومان و براي يك سال ١٨٠ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. »
يكي از منابع ديگري كه در طرح ارايه شده از سوي برخي نمايندگان مجلس به آن اشاره شده است «سهام عدالت» است، يكي از ديگر موضوعات كه مركز پژوهش‌ها روي آن دست گذاشته و مي‌گويد كه در اين قسمت منظور از سهام عدالت مشخص نيست. آيا منظور سود ناشي از سرمايه‌گذاري اشخاص است؟ يا مابه‌التفاوتي كه اشخاص و خانوارها بايد تا پايان فرصت مشخص شده پرداخت كنند؟ «در صورتي كه منظور سود سهام باشد با توجه به اينكه اين نوع از بيمه به صورت اختياري است نمي‌توان در سود حاصل از سرمايه‌گذاري سهام اشخاص تصرف كرد. در صورتي هم كه منظور مابه‌التفاوت باقيمانده پرداخت افراد باشد، با توجه به اينكه پرداخت حق بيمه امري مستمر است نمي‌توان منبعي پايدار براي آن در نظر گرفت و به هر حال از آنجا كه منظور طراحان از عبارت «سهام عدالت» مشخص نيست، اين منبع تامين اعتبار نيز ابهام دارد و بعد از رفع ابهام بايد بر اساس اعداد و ارقام اظهارنظر كرد.»
با وجود تمامي اشكالاتي كه به نحوه معرفي منابع و ميزان واقعي بودن اين منابع وارد شده است، برخي از كارشناسان هم هستند كه مي‌گويند، مشكل اصلي براي برخورداري همه شهروندان از تامين اجتماعي و بازنشستگي را نبايد در منابع مالي دانست. فرشيد يزداني، دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي در تشريح اينكه آيا سازوكار لازم براي اجرايي شدن تامين اجتماعي همگاني در كشورمان وجود دارد يا خير مي‌گويد: «به نظرم ما نه مشكل سازوكار داريم و نه تامين منابع. به عنوان مثال پول نفت به جاي حوزه‌هاي پراكنده مي‌تواند برود به سمت بخش تامين اجتماعي. ما توان اجرايي كردن اين طرح را داريم به اين شرط كه به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد، به اين شرط كه اين موضوع از ديد تخصصي آسيب‌شناسي شود و بعد هم بستگي به شكل و نحوه مديريت آن دارد.»
كارگروه‌ها مشغول كارند
پس از ذكر نكات فراوان و توضيحات مفصل، مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص اين طرح چند پرسش را مطرح كرده است.
با فرض وجود معضل اساسي درخصوص افزايش سن و ناتواني افراد مسن در رابطه با تامين هزينه‌هاي زندگي، آيا راه‌حل مسائل تامين اجتماعي همگاني است يا راه‌حل‌هاي ديگري در جهت افزايش توانايي افراد در تامين هزينه‌ها به خصوص در دوران سالمندي وجود دارد؟
هم‌اكنون بار مالي ناشي از ناتواني صندوق‌هايي مانند صندوق بازنشستگي كشاورزي و صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح كه در تامين هزينه‌هاي خود با مشكلات جدي مواجه هستند، برعهده دولت است و محتمل است در سال‌هاي آينده صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير نيز به جمع اين دو صندوق اضافه شود. در همين ارتباط بايد اشاره كرد كه در سال ١٣۹٦ اعتباري بالغ بر ٣۴٠ هزار ميليارد ريال به دو صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح پرداخت مي‌شود. تامين اجتماعي همگاني اگرچه جزو ضروريات كشور است، اما با توجه به مختصات پيشنهادي نه‌تنها محتمل نيست، بلكه در شرايطي كه دولت با كسادي شديد منابع مالي مواجه است، مي‌تواند دولت را با مشكلات جدي مواجه كند.
آيا ظرفيت ماده ٧ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توان تحمل بار مالي ناشي از تامين اجتماعي همگاني را دارد؟
مبناي تعيين ٦٢ سال براي بازنشستگي چيست؟
سيستم تامين مالي اين صندوق و شيوه اداره آن كه در قانون به آنها اشاره‌اي نشده است و احتمالا به آيين‌نامه موكول شده چگونه خواهد بود؟
اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش ديگر بايد در كميسيون اصلي مسوول پيگيري طرح تامين اجتماعي همگاني پاسخ داده شوند. كميسيون بهداشت و درمان مجلس در حال حاضر در حال بررسي طرحي است كه كليات آن پيش‌تر توانست از كميسيون برنامه و بودجه تاييد بگيرد. سخنگوي اين كميسيون مي‌گويد در طول سال‌هاي گذشته بارها چنين طرح‌هايي آمده‌اند و رفته‌اند و همچنان معضل اصلي به جاي خود باقي است، معضل «جزيره‌اي بودن امور تامين اجتماعي» كه شايد با درست تنظيم شدن اين طرح سرانجام حل شود. محمد نعيم اميني فرد مي‌گويد: «در اينكه بر اساس قانون اساسي ملزم به ارايه طرحي جامع براي قرار گرفتن تمامي ايرانيان در زير چتر تامين اجتماعي هستيم شكي نيست اما مكانيسم و نحوه اجراي آن محل مناقشه و ترديد است. در سال‌هاي اخير طرح‌هاي مختلفي نوشته شده، صحبت از تامين اجتماعي چند لايه و جامع به ميان آمده اما تا امروز عملا تنها كساني كه با سازمان تامين اجتماعي رابطه حقوقي دارند، توانسته‌اند از خدمات بهره‌مند شوند و جنبه حمايتي ساير افراد جامعه مورد توجه قرار نگرفته است.»
اميني‌فرد مي‌گويد كه هر از گاهي لوايح مختلفي هم در همين خصوص از سوي دولت به مجلس آمده است، در قانون برنامه پنجم توسعه هم قرار بود كه تكليف تامين اجتماعي چند لايه مشخص شود اما دوره‌اش گذشت و كاري به انجام نرسيد و حالا هم باز به خاطر احساس نياز به وجود چنين سازوكاري است كه مجلس وارد عمل شده است، هرچند اين‌بار هم با انتقاداتي روبه‌رو است: «ايراداتي كه مركز پژوهش‌ها به اين طرح وارد كرده است بيشتر اشكالات شكلي است نه ماهوي. اين گزارش منابع مورد نياز براي اجرايي كردن طرح را مورد ترديد قرار مي‌دهد كه به درست ما هم بايد مسائل بودجه‌اي را در نظر بگيريم. در طرح تامين اجتماعي همگاني پيش‌بيني شده كه از محل هدفمندسازي يارانه‌ها بخشي از منابع مورد نياز تامين شود. تا اينجاي كار هدفمندي در آن بخشي كه مربوط به تامين كردن درآمد مورد نياز براي تامين اجتماعي بوده، موفق عمل نكرده است و اين مشكل بايد برطرف شود. ما علاوه بر اجرايي كردن قانون اساسي بايد منابع را هم به صورت شفاف روشن كنيم. نمي‌توان تنها به صندوق‌ها دل خوش كرد چون در حال حاضر صندوق‌ها وضعيت خوبي ندارند يا ورشكسته شده‌اند يا در معرض فروافتادن هستند يا در موقعيت بحراني قرار دارند.»
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان بخشي از انتقادات وارد شده را قبول دارد و معتقد است كه بايد تمامي جوانب طرح روشن شود و براي همين است كه خارج از چارچوب مجلس قرار است از همفكري نهادهايي كه به نوعي با اين طرح مرتبط مي‌شوند براي شكل گرفتن چارچوبي روشن‌تر و دقيق‌تري همكاري صورت گيرد: «در كميسيون بهداشت و درمان كارگروهي را مشخص كرده‌ايم كه به صورت ويژه بر روي اين طرح كار مي‌كند و قرار است در مورد جوانب مختلف آن نظر بدهد. هفته گذشته نخستين جلسه اين كارگروه تشكيل شد و قرار است تا سه هفته كاري مجلس نخستين نتايج آن اعلام شود. در جلسات اين كارگروه اعضا و نماينده‌هايي از نهادها و سازمان‌هاي مختلف حضور دارند؛ مركز پژوهش‌هاي مجلس، تامين اجتماعي، بيمه سلامت(Health insurance) و كميته امداد. » او به ارايه راهكاري دقيق براي اجرايي شدن اين طرح اميدوار است و معتقد است كه بايد براي شكل‌گيري صحيح آن وقت گذاشت: «از اين دست طرح‌ها زياد مطرح شده‌اند، همين يك ماه پيش طرحي مشابه آوردند كه رد شد اما فكر مي‌كنم اگر وقت بگذاريم و طرحي كه مسائل بودجه‌اي‌اش شفاف باشد ارايه دهيم خيلي بهتر از اين است كه مدام طرح‌هايي ارايه دهيم كه همچنان به تامين اجتماعي نگاه جزيره‌اي دارند.»
با وجود اينكه دغدغه تامين منابع مالي يكي از اساسي‌ترين ايرادات وارده به اين طرح است اما مركز پژوهش‌هاي مجلس از جنبه‌هاي ديگري نيز انتقادات خود را مطرح كرده است، كارشناسان اين مركز مي‌گويند كه بر اساس قانون اساسي مشاركت اجتماعي و اشتغال‌گرايي بايد در مركز توجه باشد و اين طرح مي‌تواند منجر به از ميان رفتن انگيزه كار شود: «با توجه به نياز بازار كار كشور به نيروي كار جوان و ماهر به نظر مي‌رسد اين طرح از جهاتي مي‌تواند باعث شكل‌گيري بي‌انگيزگي نسبت به كار در بين جوانان شود و دست كم براي مدت چند سال باعث ايجاد خلأ انساني در بازار كار شود. نكته ديگر اينكه با توجه به بالا رفتن سن اميد به زندگي در ايران طرح فعلي از اين جهت كه سن دوره بيمه‌پردازي را در محدوده ١٨ تا ٦٢ سالگي تعريف كرده است، مي‌تواند در آينده با مسائل جديدي روبه‌رو شود. از سوي ديگر طرح با ساختار جمعيتي فعلي و آينده هماهنگ نيست و از همه مهم‌تر با قانون اساسي در زمينه تامين اجتماعي از حيث مشاركت اجتماعي افراد در تعارض است و در پايان اينكه طرح اشتغال محور نيست. » پس از برشمردن چندباره نواقص طرح، نويسندگان گزارش در بخش پيشنهادات تلاش كرده‌اند جايگزين خود را براي اين طرح مطرح كنند، پيشنهادي كه البته بسيار كوتاه بيان شده است:
با توجه به مصوبات برنامه پنجم و ششم توسعه مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در نظام تامين اجتماعي چندلايه براي پوشش دغدغه‌هاي طراحان اين طرح نيز كمك گرفت و از آنجا كه اين نظام هنوز طراحي و تدوين نشده است، مي‌توان تمامي اين موارد را در طراحي آن نظام مورد توجه قرار داد.» به نظر مي‌رسد كه پيشنهاد مطرح شده از سوي اين مركز هم كلي است و عملي كردن تامين اجتماعي همگاني و حمايت از تك‌تك شهروندان را به آينده‌اي نامعلوم حواله داده است.اعتماد
نظرشما
آخرین اخبار