در جلسه شورای پول و اعتبار،مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای بینالمللی به تصویب رسید اما خبری از بررسی کاهش سود نبود.
شفا آنلاین:
در حالی موضوع کاهش نرخ سود بانکی از
ماه ها پیش مطرح اما هنوز به نتیجه ایی نرسیده که بانک مرکزی اعلام
کرد در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی
کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بینالمللی، ارتقای ثبات و
استحکام بانکها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بینالمللی بانکی و
همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی
بانک مرکزی با عنوان دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
مؤسسات اعتباری تصویب شد. این دستورالعمل، جایگزین مقررات
سرمایه پایه و کفایت سرمایه میشود که در سال ۸۲ به تصویب شورای پول و
اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیتها و کاستیهای مترتب بر آنها و
نیز به رغم تحولات و دگرگونیهای فراوان در استانداردهای نظارت بانکی
بینالمللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود.
بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده بانکها ظرف مدت پنج سال،خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.