شفا آنلاین>بیمه و بانک>هفته گذشته در تاریخ 28 فروردین، مجلس ماده ای را در بودجه تصویب کرد که طبق آن بانک مرکزی موظف شد تا بانک ها را ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه سهم خود از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بکند و بر این اساس، وام ازدواج را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با بازپرداخت 4 ساله افزایش داده و بر اجرای آن توسط بانک ها نظارت کند.
به گزارش شفا آنلاین،پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی
در بودجه سال ۹۵ توسط مجلس،طبق اخبار برخی خبرگزاری ها بانک مرکزی مخالفت
خود را با آن آغاز کرد و پس از آن بیان شد که بانک مرکزی بنا دارد تا از
طریق شورای نگهبان این ماده را از بودجه حذف کند. اما این ماده مصوب مجلس
چیست و چرا تصویب شده و مهمتر اینکه چرا بانک مرکزی با آن تا این حد مخالف
است؟
بررسی آمار ازدواج در کشور نشان از وضعیتی بحرانی به دلیل کاهش ازدواج دارد. این آمار که توسط آقای مصباحی مقدم، پیشنهاد دهنده ماده مذکور در بودجه نیز در مجلس قرائت شد، حکایت از آن دارد که تعداد ازدواج در کشور طی ۵ سال اخیر کاهشی شدید داشته و از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است.
در مقابل وام ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی از ازدواج، با وجود تورم های سالیانه و افزایش هزینه های ازدواج زوجین، افزایشی نداشته و از سال ۹۰ همان ۳ میلیون تومان است که البته بانک ها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز بسیار جوانان را سر می دوانند تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.
این وضعیت لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل در دریافت آن را نشان می دهد؛ با این حال عده ای بر این باورند که بانک ها در اعطای همین وام ۳ میلیون تومان هم همکاری نمی کنند، چه برسد به ۱۰ میلیون تومان.
بانک مرکزی و دولت نیز با همین استدلال، افزایش مبلغ وام ازدواج را سیاستی اجرایی نشدنی می دانند. برای مثال آقای دژپسند نماینده سازمان برنامه در جلسه بررسی این ماده قانونی در مجلس گفت که بانک ها در سال آینده تنها ۳ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه دارند که با آن می توانند یک میلیون عدد وام ۳ میلیون تومانی ازدواج بدهند و لذا اگر قرار بر افزایش مبلغ وام باشد، تعداد افرادی که می توانند این وام را دریافت کنند کمتر می شود. اما آیا این ادعا صحت دارد؟
نگاه به متن ماده مصوب و صحبت های مصباحی مقدم و پورابراهیمی در مجلس و همچنین آمار نظام بانکی نشان می دهد که این ادعا صحت ندارد و بانک ها امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین را دارند.
در این زمینه دو نکته مهم زیر لازم به ذکر است:
یک- پورابراهیمی نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به آقای دژپسند نماینده سازمان برنامه در مجلس مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفت که "مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک ها از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه"، به ویژه وام قرض الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانک مرکزی با ماده مصوب از این جهت است چرا که تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک امتیاز بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانک مرکزی، بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه ای نداشته و این منابع را با نرخ های بالا وام می دهند و به دلیل خلا قانونی تاکنون و انحصاری که داشته اند، از محل آن کسب سود می کردند.
دو- بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن ۳۶ هزار میلیارد تومان است، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه نگاری انجام نداده است و بانک ها و بانک مرکزی هم هیچگاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی کنند و فقط می گویند که منابع نداریم!
با توجه به این دو مورد، باید گفت که اولا بانک ها می توانند با استفاده از بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری خود، وام قرض الحسنه بدهند؛ در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند.
دوما بانک ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای قرض الحسنه تخلف داشته اند که باید این را جبران کنند و منابع مردم که به کارکنان و مدیرانشان وام داده بودند را دوباره به مردم بازگردانند.
بنابراین کار نمایندگان اقتصادی مجلس در تدوین و تصویب این ماده قانونی که به موجب آن حمایت قابل توجهی از ازدواج جوانان صورت خواهد پذیرفت، کاملا دقیق و کارشناسی بوده و جلوی رانتی که بانک ها تاکنون داشته اند را خواهد گرفت. در نتیجه با توجه به اینکه این ماده، بانک مرکزی را موظف به پیگیری اقدامات مذکور کرده و بار مالی هم برای دولت ایجاد نکرده است، تناقضی با قانونی اساسی نداشته و امید است که شورای نگهبان با تایید این قانون، زمینه حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد و با فشارهای بانک مرکزی مجبور به حذف آن از بودجه نشود.
بررسی آمار ازدواج در کشور نشان از وضعیتی بحرانی به دلیل کاهش ازدواج دارد. این آمار که توسط آقای مصباحی مقدم، پیشنهاد دهنده ماده مذکور در بودجه نیز در مجلس قرائت شد، حکایت از آن دارد که تعداد ازدواج در کشور طی ۵ سال اخیر کاهشی شدید داشته و از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است.
در مقابل وام ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی از ازدواج، با وجود تورم های سالیانه و افزایش هزینه های ازدواج زوجین، افزایشی نداشته و از سال ۹۰ همان ۳ میلیون تومان است که البته بانک ها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز بسیار جوانان را سر می دوانند تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.
این وضعیت لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل در دریافت آن را نشان می دهد؛ با این حال عده ای بر این باورند که بانک ها در اعطای همین وام ۳ میلیون تومان هم همکاری نمی کنند، چه برسد به ۱۰ میلیون تومان.
بانک مرکزی و دولت نیز با همین استدلال، افزایش مبلغ وام ازدواج را سیاستی اجرایی نشدنی می دانند. برای مثال آقای دژپسند نماینده سازمان برنامه در جلسه بررسی این ماده قانونی در مجلس گفت که بانک ها در سال آینده تنها ۳ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه دارند که با آن می توانند یک میلیون عدد وام ۳ میلیون تومانی ازدواج بدهند و لذا اگر قرار بر افزایش مبلغ وام باشد، تعداد افرادی که می توانند این وام را دریافت کنند کمتر می شود. اما آیا این ادعا صحت دارد؟
نگاه به متن ماده مصوب و صحبت های مصباحی مقدم و پورابراهیمی در مجلس و همچنین آمار نظام بانکی نشان می دهد که این ادعا صحت ندارد و بانک ها امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین را دارند.
در این زمینه دو نکته مهم زیر لازم به ذکر است:
یک- پورابراهیمی نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به آقای دژپسند نماینده سازمان برنامه در مجلس مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفت که "مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک ها از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه"، به ویژه وام قرض الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانک مرکزی با ماده مصوب از این جهت است چرا که تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک امتیاز بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانک مرکزی، بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه ای نداشته و این منابع را با نرخ های بالا وام می دهند و به دلیل خلا قانونی تاکنون و انحصاری که داشته اند، از محل آن کسب سود می کردند.
دو- بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن ۳۶ هزار میلیارد تومان است، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه نگاری انجام نداده است و بانک ها و بانک مرکزی هم هیچگاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی کنند و فقط می گویند که منابع نداریم!
با توجه به این دو مورد، باید گفت که اولا بانک ها می توانند با استفاده از بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری خود، وام قرض الحسنه بدهند؛ در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند.
دوما بانک ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای قرض الحسنه تخلف داشته اند که باید این را جبران کنند و منابع مردم که به کارکنان و مدیرانشان وام داده بودند را دوباره به مردم بازگردانند.
بنابراین کار نمایندگان اقتصادی مجلس در تدوین و تصویب این ماده قانونی که به موجب آن حمایت قابل توجهی از ازدواج جوانان صورت خواهد پذیرفت، کاملا دقیق و کارشناسی بوده و جلوی رانتی که بانک ها تاکنون داشته اند را خواهد گرفت. در نتیجه با توجه به اینکه این ماده، بانک مرکزی را موظف به پیگیری اقدامات مذکور کرده و بار مالی هم برای دولت ایجاد نکرده است، تناقضی با قانونی اساسی نداشته و امید است که شورای نگهبان با تایید این قانون، زمینه حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد و با فشارهای بانک مرکزی مجبور به حذف آن از بودجه نشود.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار