شفاآنلاین :در سال‌هاي اخير به رغم پيشرفت‌هاي پزشكي و درمان بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج، پاره‌اي از بيماري‌هاي جديد بروز يافته كه به‌دليل ماهيت خاص بيماري قابل سرايت به زوجين بوده و سلامت جسمي و رواني طرفين را به مخاطره مي‌اندازد.
بيماري‌هاي صعب‌العلاج وطلاق
شفاآنلاین :در سال‌هاي اخير به رغم پيشرفت‌هاي پزشكي و درمان بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج، پاره‌اي از بيماري‌هاي جديد بروز يافته كه به‌دليل ماهيت خاص بيماري قابل سرايت به زوجين بوده و سلامت جسمي و رواني طرفين را به مخاطره مي‌اندازد. مجمع تشخيص مصلحت‌نظام 29 تير 1381 با الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده‌اي كه خود طي قانون اصلاح موادي از قانون مدني در تاريخ 14 آبان 1370 اصلاح كرده بود - ابتلا زوج به يكي از بيماري‌هاي صعب‌العلاج اعم از رواني يا مسري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگر كه زندگي مشترك را مختل نمايد از موارد عسر و حرج محسوب كرده است، بنابراين مطابق مفاد ماده 1130 اصلاحي قانون مدني با تقاضاي طلاق از جانب زوجه و در صورت احراز توسط دادگاه صالح، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد. در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.
اكنون اين سؤال به ذهن متبادر مي‌گردد كه چرا مقنن ابتلا زن به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد را در باب عسر و حرج قرار داده و لازم است زن، عسر و حرج مذكور كه پيامد دوام زوجيت است را در محكمه ثابت نمايد. و آيا ابتلا به بيماري ساري صعب‌العلاج زوج كه مي‌تواند حيات و زندگي زن را تهديد نمايد نبايستي حق فسخ نكاح را براي زوجه به صورت يك طرفه (ايقاع) فراهم نمايد؟
براساس ماده 1040 قانون مدني فصل اول از باب نكاح مصوب 21 اسفند 1313 هر يك از طرفين (نامزدها) مي‌تواند براي انجام وصلت از طرف مقابل تقاضا كند كه گواهي پزشكي مبني بر صحت از امراض مسري مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد. ظاهر قانون حاكي از آن است كه موارد احصايي حصري نبوده بلكه تمثيلي است و اينكه ساير بيماري‌هاي مسري نو پديد امروزين نيز در چارچوب همين ماده قابل بررسي است. از آنجا كه بيماري‌هاي سفليس و سوزاك و سل در زمان قانونگذار از مهمترين امراض مسري تلقي مي‌شد، بنابراين قانونگذار با برشماري تعداد محدودي از آنها مقصود مهم خويش را مقرر نموده است. متعاقب تصويب اين قانون سه سال بعد الزام زوجين به ارائه گواهينامه پزشك مبني بر نداشتن امراض مسريه مهم اجباري شد. به طوري كه مطابق ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 29 ارديبهشت 1316 تمامي دفاتر ازدواج مكلف شدند تا قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك مبني بر نداشتن امراض مسري مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي‌گردد را مطالبه نمايند و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند. به نظر مي‌رسد قانونگذار به درستي فيلتري علمي براي غربالگري زوجين دچار بيماري‌هاي مسري مهم كه به‌طور عمده صعب‌العلاج مي‌باشند قرار داده كه هدف عمده از چنين تقنيني، پيشگيري از ازدواج‌هاي پرمخاطره از نظر تهديد سلامت جسمي و حتي رواني زوجين است. بنابراين با نگاهي اجمالي به سوابق قانونگذار در اين باب، به نظر مي‌رسد قانونگذار در نكاح و عقد ازدواج اصل را بر تندرستي و سلامتي زوجين قرار داده و تدابير قانوني لازم را انديشيده است اما اين كه در عمل طيف آزمايشات تشخيص بيماري‌هاي مسري چگونه است و اين كه آزمايشات مربوط به هپاتيت (HBS) و ايدز (HIV) و ساير بيماري‌هاي مهم مسري نوپديد چگونه به عمل مي‌آيد موضوعي ديگر است كه نظارت جدي وزارت دادگستري را مي‌طلبد. بديهي است در تعيين ميزان مخاطره‌آميز بودن اين طيف از بيماري‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند جايگاه مهمي در تعيين شدت و حدت بيماري‌هاي موصوف داشته باشد. نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه قانونگذار در چند مصوبه صحت زوجين از امراض و بيماري‌هاي مسري مهم را مدنظر قرار داده پس صحت آنان از بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني قبل از عقد نكاح مورد اهتمام قانونگذار نبوده است. مطابق مفاد ماده 1125 قانون مدني جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ براي زن خواهد بود. در حالي كه ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني از قبيل اسكيزوفرني كه خود انواع مختلف با شدت‌هاي مختلف دارد يا اختلال دوقطبي مانيا دپريشن كه افراد مبتلا به صورت ادواري سرخوش و افسرده مي‌شوند قبل از ازدواج از فيلتر قانوني و علمي نمي گذرد و معاينات الزامي روانپزشكي و روانشناسي در اين خصوص براي زوجين وجود ندارد. چه بسيارند دختران و پسراني كه با هزاران اميد به عقد نكاح چنين بيماراني در مي‌آيند و سپس براي انحلال نكاح با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شوند. شايد عده‌اي چنين قضاوتي را مخالف حق ازدواج افراد بشر بدانند ولي در پاسخ بايستي گفت كه حقوق بشر و حق حيات و حق سلامت اولويت بيشتري نسبت به حق ازدواج مخاطره‌آميز دارند. لذا به نظر مي‌رسد در مرحله قبل از انعقاد عقد نكاح، تدابير قانوني لازم براي بيماري‌هاي صعب‌العلاج ساري انديشيده شده است. هر چند در خصوص بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني خلأ قانوني به‌طور كامل محسوس است. با عنايت به موارد مذكور و استفاده از ماده 1119 قانون مدني يكي از راه‌هاي قانوني فسخ اين است كه زن مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بر زوج شرط نمايد كه در صورت ابتلاي مرد به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني مسري، يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد زن وكيل و وكيل در توكيل باشد، كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد كه در واقع خيارشرط محسوب مي‌شود. همچنين مستند به مفاد ماده1128 قانون مدني چنانچه در يكي از طرفين ازدواج صفت خاص شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ متصور خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد بر مبناي آن واقع شده باشد. لذا زوجين با استناد به اين ماده مي‌توانند صحت و سلامت يكديگر را به ميزاني كه فقدان آن در روابط زوجيت يا زاد و ولد اختلال ايجاد نمايد، شرط نمايند. بدين معني كه عقد بر فرض وجود صفت صحت و سلامت كه مختل كننده روابط زوجيت يا زاد و ولد نباشد، واقع گردد در چنين وضعيتي در صورت عدم وجود وصف شرط شده در يكي از طرفين، موجبات حق فسخ نكاح براي شرط كننده فراهم است. حتي برابر ماده 647 قانون مجازات اسلامي مشروط‌عليه به‌عنوان فريب در ازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري روبه‌رو مي‌شود. نكته مهم اين كه خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود، به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. مطابق ماده 1131 قانون مدني تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بود به نظر عرف و عادت است. همچنين نكته مهم ديگر اين است كه در فسخ نكاح رعايت ترتيبات و تشريفاتي كه براي طلاق مقرر است، شرط نيست. خلاصه كلام اينكه قانونگذار انحلال عقد نكاح را در اثر ابتلا زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد منوط به احراز عسر و حرج توسط دادگاه صالح دانسته است. در صورت اثبات عسر و حرج مذكور در محكمه، دادگاه به انحلال عقد نكاح اقدام مي‌نمايد. در حالي كه اگر زن شرط صحت بر زوج نمايد خيار فسخ وجود دارد. يا چنانچه در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر شرط عدم وجود يا عدم ابتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا مسري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد، زن مي‌تواند وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس ازاثبات تحقق شرط در محكمه و حدود حكم نهايي خود را مطلقه سازد كه درواقع خيار شرط است و عقد عملاً فسخ مي‌شود.
نكته حائزاهميت اين كه بيماري‌هاي احصا شده در ماده 1040 نمونه‌اي از امراض مسري مي‌باشد و اين كه زوجين مي‌توانند تصديق طبيب به صحت از امراضي همانند هپاتيت، ايدز و ساير بيماري‌هاي مسري خطرناك از يكديگر تقاضا نمايند حق طرفين قبل از ازدواج تلقي شده و از باب پيشگيري مناسب‌ترين راه حل مي‌باشد.
شايان ذكر است هرگونه تلاش براي برشماري بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا مسري ذيل عيوب فسخ‌كننده نكاح در قوانين آتي بايستي به دليل آثار حقوقي متزلزل‌كننده بنيان خانواده با احتياط و مطالعه دقيق كارشناسي انجام پذيرد و ضمن تقويت رويكردهاي پيشگيرانه، به ثبات و تداوم خانواده آسيب كمتري وارد شود.
سيد صلاح‌الدين فاطمي‌نژاد
مشاور حقوقي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
نظرشما
آخرین اخبار