وی با بیان این که افزایش سرمایه بانک مسکن، در پی اجرای تبصره ای از بودجه سال ٩٥ کل کشور و از محل سهم دولت محقق شده گفت: نسبت کفایت سرمایه، یک معیار کلیدی برای سنجش سلامت مالی بانک ها محسوب می شود به طوری که هر چقدر، نسبت کفایت سرمایه در سطح بالایی باشد، هم شرایط بانک عامل برای جذب منابع و سپرده، مساعدتر خواهد شد و هم اینکه سپرده گذاران با تضمین قوی تر و ریسک کمتر در مقایسه با سایر بانک، روبرو هستند.
این مدیر افزود: در مقطع فعلی، تقویت چندین پله ای نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن، باعث شده شرایط بانک مسکن به لحاظ نسبی، بهبود قابل ملاحظه ای از بابت میزان سلامت و قدرت جذب منابع داخلی و خارجی پیدا کند که این، اولین مزیت افزایش سرمایه بانک مسکن است.
ایزدی ادامه داد: با افزایش سرمایه بانک،قدرت تسهیلات دهی به بخش مسکن کشور افزایش یافته زیرا بانک مسکن طی سنوات اخیر، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن را بر عهده داشته است.
وی با بیان اینکه سپرده گذاران بانک مسکن در شرایط فعلی از برتری طلایی ناشی از تضمین حداکثری سپرده ها برخوردار هستند اعلام کرد: فرصت بوجود آمده در بانک مسکن برای سپرده گذاران که می تواند آینده سرمایه گذاری بلند مدت در بانک مسکن را برای متقاضی سرمایه گذاری در بازار پول، رقم بزند، یک فرصت استثنایی و قابل بهره برداری است.
