به گزارش شفاآنلاین،اخبار متعددی از کودک فروشی در برخی محلات و حتی بیمارستانها مطرح شده است، چندی پیش نیز علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از خرید و فروش نوزادان زنان معتاد خبر داده بود، هماکنون نیز یکی از معاونان سازمان بهزیستی گفته است که خرید و فروش نوزادان(Bought and sold babies) در بیمارستانها گزارش شده است.
این در حالی است که کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، میگوید: خرید و فروش کودک جرم است، پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر غیرقانونی و خلاف شرع بودن خریدوفروش نوزادان تاکید دارد.
در این شرایط کاظمی از بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی خبر میدهد و میگوید: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای خرید و فروش کودک در نظر گرفته شده اما ما معتقد به تشدید این مجازات هستیم.
کمالی پور نیز میگوید: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برخورد قانونی و سلب مسئولیت از والدینی که اقدام به کودک فروشی کنند، در نظر گرفته شده است.
پورمختار: خریدوفروش نوزادان خلاف شرع و غیرقانونی است/تشدید مجازاتکیفری برای مجرمان و پرسنل بیمارستان
محمدعلی پورمختار در خصوص خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها، گفت: خریدو فروش نوزادان خلاف شرع و غیرقانونی است زیرا خرید و فروش انسان ممنوع بوده و بر همین اساس در قوانین هم منع شده است، منتهی عدم بازدارندگی مجازات سبب شده تا این جرم ریشه کَن نشود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علی رغم وجود قانون در این زمینه، در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، به این موضوع اشاره شده تا ضمانت اجرایی قویتری پیدا کند، بنابراین مجازات تشدید و سنگینتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تشدید مجازات برای کنترل خرید و فروش نوزادان ضروری است، افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان علاوه بر تعیین مجازات کیفری برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها میکنند، مجازات محرومیتهای اجتماعی و جزای نقدی هم پیشبینی شده است.
پورمختار تاکید کرد: آماری از خرید و فروش ها در دست نیست هرچند گزارش هایی از برخی بیمارستان هامبنی بر خرید و فروش نوزادان اعلام شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشبینی شده علاوه بر خریدار و فروشنده نوزاد در بیمارستان با پرسنل و مدیریت بیمارستانی که این اقدام خلاف در آن صورت گرفته، هم برخوردهایی صورت گیرد زیرا در این جرم شریک شدهاند.
کاظمی: ۲ تا ۵ سال حبس مجازات خرید و فروش کودک/احتمال تشدید مجازاتهای بازدارنده در لایحه حمایت از کودکان
محمد کاظمی در خصوص خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها، گفت: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هماکنون در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، برای کسانی که اقدام به خریدو فروش کودکانکنند مجازات 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خرید یا فروش کودکان امری غیرقانونی و ممنوع است، از این رو ما بر این باوریم که مجازاتی بیش از آنچه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده، باید در نظر گرفت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در جریان بررسی و رای گیری مفادلایحه حمایت از کودکان و نوجواناندر این کمیسیون، پیشنهادات دیگری در خصوص تشدید مجازات خرید و فروش کودکان را ارائه خواهیم کرد زیرا به نظر میرسد این میزان هم بازدارنده نباشد.
کمالیپور: خرید و فروش کودک جرم است/سلب مسئولیت مجازات والدین کودک فروش
یحیی کمال پور در خصوص خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها، گفت: خریدوفروش کودک جرم تلقی شده و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم این موضوع مورد تاکید واقع شده است اما در لایحه مکان خرید و فروش مورد نظر قرار نگرفته هرچند خرید و فروش کودکان تحت هر شرایطی جرمشناخته شده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی(parliament)، تصریح کرد: مجازات خرید و فروش کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تشدید شده و علاوه بر این ساز و کارهای مناسبی برای برخورد با والدینی که کودکان خود را در معرض فروش قرار میدهند، تعبیه شده است.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوان میتواند امنیت خاطری برای جامعه جهت جلوگیری از خریدوفروش کودکانایجاد کند، افزود: کسانی که عهدهدار مسئولیت طفلی هستند اگر سلب مسئولیت یا تخطی کنند نیز مورد مجازات و برخورد واقع خواهند شد، در صورت سهلانگاری هم کودکان از تحت حمایت این افراد خارج میشوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در صورتی که والدین یا نهادهای حمایتی تعمدا اقدام به فروش کودکان کنند هم ضمن برخورد قانونی از مسئولیتی که عهده دار بودند هم سلب میشوند.