به گزارش شفا آنلاین،کودک فروشی در ایران هنوز آمار ندارد، اما تاکنون چندین دستگاه تائیدش کرده‌اند و زنگ خطرش، چند سالی است به صدا درآمده. با این حال، آنها که باید اقدامی در این زمینه کنند آن را نشنیده‌اند یا شنیده‌اند اما قدمی برای برخورد با آن برنداشته‌اند.
یکی از آنها که کودک‌فروشی به چشمش آمده و درباره‌اش هشدار داده است یحیی کمالی‌پور است، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که پیش از آمدنش به خانه بهارستانی ها، 20 سال بر مسند قضا نشسته است.
کمالی‌پور با تکیه بر همین سابقه طولانی قضاوت، اعتقاد دارد نه‌تنها به قانونی شفاف و روشن برای برخورد با کودک‌فروشی نیاز داریم بلکه باید شرایط قانونی واگذاری سرپرستی کودکان به متقاضیان تسهیل شود تا دیگر کسی سراغ قانون‌شکنی نرود.
دکتر کمالی‌پور، شما چندین بار در گفت‌وگو با رسانه‌ها به مساله خرید و فروش کودکان پرداخته‌اید. آماری هم دارید؟
خیر آمار دقیقی در دسترس نیست اما تاکنون چندین دستگاه درگیر با این مساله، آن را گزارش داده‌اند ضمن این‌که با مردم در تماسم و از گوشه و کنار چیزهایی شنیده‌ام.
از گوشه و کنار چه شنیده‌اید؟
شنیده‌ام که مساله خرید و فروش کودکان حقیقت دارد.
تا جایی که ما تحقیق کرده‌ایم در این خرید و فروش‌ها، فروشنده‌ها بیشتر مادران معتاد هستند. شنیده‌های شما این موضوع را تائید می‌کند؟
بله. برخی از زنان آنقدر در تنگنا قرار می‌گیرند که برخلاف میل باطنی، ناچار می‌شوند فرزندان‌شان را واگذار کنند.
واگذاری فرزند خلاف قانون است؟
واگذاری می‌تواند در مجرای قانون باشد یا نباشد. این زنان فرزندشان را در مجرای قانون واگذار نمی‌کنند.
اگر زنی فرزندش را براساس توافق به خانواده‌ای واگذار کند، اما در ازای آن پولی دریافت نکند هم خلاف قانون است؟
حتی اگر خرید و فروشی هم در کار نباشد، وقتی واگذاری بر مبنای قانون(Law) نباشد جرم است. ما برای واگذاری اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست قانون داریم. بهزیستی باید صلاحیت والدینی را که می‌خواهند سرپرست شوند، تائید کند و طبق شرایطی که برای والدین در نظر گرفته شده است به آنها کودک واگذار کند.
شرایط بهزیستی برای واگذاری سرپرستی کودک، نامناسب است. والدین خواهان فرزند باید مدت‌ها در صف انتظار باقی بمانند. علاوه بر این طبق قوانین بهزیستی باید ملکی به نام کودک کنند. البته استثناهایی هم در اصلاح قانون آمده که بسته به صلاحدید قاضی است، اما به هر حال نگاه سختگیرانه‌ای در این زمینه حاکم است. پس طبیعی است که با این شرایط دشوار، خیلی‌ها به راه‌های غیرقانونی هم فکر کنند.
این سختگیری‌ها جزو قانون نیست. ما چنین چیزی در قانون نداریم. اینها شرایطی است که بهزیستی برای افزایش ضریب اطمینان در نظر گرفته است.
به هر حال بهزیستی مجرای اصلی واگذاری قانونی سرپرستی کودک است. این‌طور نیست؟
به همین علت است که می‌گویم ما برای خروج از این وضعیت، باید شرایط واگذاری سرپرستی(Supervision) کودکان را تسهیل کنیم و بروکراسی‌های بغرنج را کنار بگذاریم. در عین حال باید سیستم نظارتی را قوی‌تر کنیم که اگر خانواده‌ای نتوانست فرزندش را نگه دارد، بتواند به شکل قانونی سرپرستی کودکش را به خانواده‌ای دیگر واگذار کند. دستگاه‌ها باید ابتدا زنان پرخطر و آسیب‌پذیر را شناسایی کنند و اگر زنی فرزندش را نمی‌خواهد یا استطاعت نگهداری از او را ندارد، کودکش را تحویل بگیرند و در مراکز ویژه نگهداری کنند، یا به والدینی که توانایی نگهداری از فرزند را دارند، بسپارند.
وقتی کودکی فروخته می‌شود، معمولا والدین جدید برای گرفتن شناسنامه باید گواهی جعلی یک مرکز درمانی را که کودک در آن متولد شده است، داشته باشند. مدارک دیگری هم لازم است که ظاهرا ثابت می‌کند فرزند متعلق به آنهاست. به نظر شما این نوع مدارک چگونه صادر می‌شود؟
بعد از 20 سال خدمت به عنوان قاضی، دیگر تجربه به من ثابت کرده است که وقتی یک تخلف شکل می‌گیرد سلسله تخلفات دیگری هم همراه خودش می‌آورد.
هم‌اکنون قانونی برای برخورد با خرید و فروش کودکان در کشور داریم؟
خیر. نه قانون شفاف و جامعی داریم و نه مرجعی که موضوع را مدیریت کند.
پس چگونه به این جرم رسیدگی می‌شود؟
معمولا با استناد به قانون قاچاق انسان یا با توجه به آن سلسله جرایمی که همراه این جرم اتفاق می‌افتد، مثل جعل سند و غیره به این جرم رسیدگی می‌شود.
اما قبول سرپرستی یک کودک ربطی به قاچاق انسان ندارد!
وقتی از مجرای غیرقانونی اقدام شود ربط پیدا می‌کند.
مجازات خرید و فروش کودک چیست؟
خواه ناخواه عناوین مجرمانه‌ای وجود دارد که فعل ارتکابی متهم را بشود به آنها منتسب کرد. به هر حال بچه قابل خرید و فروش نیست و حتی بدون عنوان اتهامی، ارتکاب فعل حرام است و نقض قانون به‌حساب می‌آید و قابل پیگیری است.
با این حساب به نظر می‌آید به علت نبود قانون معینی در این زمینه، مجازات تا حدی سلیقه‌ای می‌شود و به این بستگی دارد که کدام عنوان مجرمانه‌ای به آن منتسب شود.
وظیفه قاضی این است که اگر قانون بود به آن استناد کند و اگر قانون نبود از فتاوی معتبر فقها استفاده کند و فقها هم خرید و فروش انسان را مجاز نمی‌دانند. البته من قبول دارم به این خاطر که چنین آسیبی (خرید و فروش نوزاد) نوپدید است، قانون شفاف و روشنی درباره آن وجود ندارد. پیشتر با چنین پدیده‌ای مواجه نبودیم. البته در لایحه(Bill) حمایت از کودک و نوجوان، تا حدی این موضوع مطرح شده بود اما فرصت رسیدگی به آن پیش نیامد. به نظرم ابتدا باید از مراجع رسمی استعلام کنیم تا بفهمیم ابعاد این مشکل چقدر است.
به نظر شما همین که می‌دانیم این پدیده وجود دارد برای تصویب قانون کافی نیست؟
در بسیاری موارد ما قانون تصویب می‌کنیم اما یا جامعه هدف را بدرستی نمی‌شناسیم یا ساز و کار اجرایی برای آن نداریم، به همین دلیل است که می‌گویم باید ابتدا بدانیم سطح گستردگی این بزه چقدر است. دستگاه‌های مرتبط با این آسیب باید آمارها را به دست بیاورند تا ما کار را با داشتن دیدی روشن از این پدیده به سرانجام برسانیم.
به دست آوردن آمار درباره این بزه، به این شکل غیرممکن است چون شاکی و متشاکی ندارد و در واقع از طریق توافق دوطرف در خفا انجام می‌شود.
خیر . غیرممکن نیست دستگاه‌های ما می‌توانند این نوع جرایم را هم شناسایی کنند و اطلاعات دقیق درباره‌شان بگیرند، همان‌طور که درباره دیگر آسیب‌های اجتماعی این‌گونه عمل می‌کنند. چگونه است که اگر در کشور ما در یکی از مرزها، ناامنی ایجاد شود در کمتر از چند ساعت اشراف کامل اطلاعاتی درباره‌اش به دست می‌آوریم؟ پس می‌توانیم درباره آسیب‌های اجتماعی از این دست هم به همین سرعت و دقت اطلاعات به دست بیاوریم تا سریع‌تر قوانین کامل و دقیق درباره‌شان وضع شود.
