انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مشکلی را حل نمی‌کند

شفا آنلاین:سخنگوی انجمن اقتصاد بهداشت کشور <Country Health Economics Association>با اشاره به تدوین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در 20 سال پیش، گفت: «اگر این قانون به‌طور کامل اجرا می‌شد، مشکلات امروز در بیمه سلامت پیش نمی‌آمد.»

به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید شهرام توفیقی  ادامه داد: «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، خدمات مختلف سطح‌بندی شده بیمه‌ای، رفاهی و امدادی را برای لایه‌های مختلف اجتماعی از غنی تا فقیر به‌صورت یکپارچه و مدیریت شده شامل می‌شد. مهمترین عنصر این قانون مقدم دانستن پوشش بیمه‌ای <Insurance coverage>برای همه افراد جامعه نسبت به پوشش بیمه‌ای برای همه خدمات سلامت بود.»

سخنگوی انجمن اقتصاد بهداشت در تشریح ویژگی‌های نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گفت: «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشخص می‌کرد که برای گروه فقیر، کدام بیمه و توسط کدام دستگاه اجرا شود ولی با وجود این قانون مترقی، به دلایلی نه چندان اقناع‌کننده و در شرایط سیاسی اقتصادی خاص قانون بیمه همگانی خدمات درمانی تصویب شد که با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در تعارض بود.»

وی ادامه داد: «جهت‌گیری‌های اقتصادی در سال‌های 74 و 75، سیاست‌هایی مانند خودگردانی بیمارستان‌ها، ترویج بیمه خصوصی و کوچک‌کردن بدنه دولت را در پیش گرفته بود، نتوانست یکپارچگی بین سازمان‌های رفاهی و امدادی و بیمه‌گر را ایجاد کند، از این‌رو سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از هم دور شدند، و در نهایت سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی در برنامه پنجم توسعه به بیمه سلامت ایران تغییر نام داد با این نیت که اولا همه بیمه‌های درمانی را تحت‌پوشش قرار دهد که همان تجمیع بیمه‌هاست تا از پدیده همپوشانی بیمه‌ای پیشگیری شود.»
توفیقی با یادآوری تعارضات پیشین بین بیمه‌گرها اضافه کرد: «سازمان تامین اجتماعی روی اجرای قانون نظام جامع تاکید داشت و معتقد بود سازمان بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت ایران باید در قالب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی درون سازمان تامین اجتماعی ادغام شود و سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی یا سازمان بیمه سلامت خود را تابع قانون متاخر و قانون برنامه توسعه کشور می‌دانست و معتقد بود بخش بیمه درمان تامین اجتماعی باید در بیمه سلامت ایران ادغام شود. »
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) خاطر نشان کرد: «به دنبال تصویب و ابلاغ این قانون، در قدم نخست باید وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد می‌شد، اما اراده سیاسی و اجرایی کافی وجود نداشت و وزارت رفاه خیلی دیر و خیلی آهسته به موضوع وحدت رویه بیمه‌گرها ورود پیدا کرد.»
وی به ایجاد سازمان بیمه سلامت ایران بدون ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کافی اشاره کرد و گفت: «در طرح تحول سلامت مسایلی پیش آمد که مجدداً موضوع منابع مالی بیمه‌ها مطرح شد و وزارت بهداشت اعلام کرد برای خروج از وضعیت فعلی باید بیمه ها تجمیع شوند. فشار روانی شدیدی ایجاد شد و در این فضا پیشنهاد کردند که تجمیع بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت انجام شود تا منابع مالی تکافوی هزینه‌های طرح تحول را کند اما اتفاقاً این فضای روانی باعث شد که بدون مطالعه کافی و تحت تاثیر شرایط هیجانی، به‌صورتی شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی، انتقال بیمه سلامت در مجلس تصویب شود.»
توفیقی با بیان این‌که سازمان برنامه و بودجه کشور با این طرح مخالف بود، خاطرنشان کرد: «مجلس هم در دفعات نخست به این پبشنهاد رای منفی داد اما فضای روانی آنچنان تاثیری گذاشت که بالاخره این کار تصویب شد.»
وی با طرح این پرسش که آیا مشکل اصلی بیمه‌ها این است که زیر نظر وزارت بهداشت نیستند یا مشکل اصلی کمبود منابع مالی است، افزود: «منابع مالی بیمه‌ها را دولت باید از محل حق بیمه، بودجه عمومی و مالیات‌ها تامین کند در شرایطی که امکانات و مقدورات مالی کشور تغییری نکرده است،یعنی از منظر و دیدگاه تامین منابع مالی چه فرقی می کند که وزارت بهداشت اداره‌کننده سازمان بیمه سلامت ایران باشدیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؟ از نظر من آنچه وجود شورای عالی بیمه سلامت در وزارت رفاه را توجیه می‌کند رویکرد کارشناسی در موضوعات بیمه‌ای به‌خصوص هزینه‌کرد آن است.»
سخنگوی انجمن اقتصاد بهداشت گفت: «رفتن سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکلی را حل نمی‌کند اما با این کار عملاً امکان تجمیع بیمه‌ها از بین می‌رود، که این خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر و مجلس است و البته با سیاست‌های کلان کشوری هم منافات دارد.»

توفیقی یادآور شد: «شاید اگر یک سازمان ستادی و رگولاتوری مستقل تشکیل می‌‌شد و سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه‌های خصوصی درمان و سلامت زیر نظر این سازمان مدیریت می‌شد، اتفاقات بهتری رخ می‌داد.»

سخنگوی انجمن اقتصاد بهداشت کشور با بیان این‌که هم‌اکنون چندپارگی منابع بیمه سلامت وجود دارد، افزود: «در حالی که بنده معتقدم این چند پارگی(بخشی از بیمه در وزارت بهداشت و بخشی در وزارت رفاه) باید اصلاح و همگی در یک سازمان تجمیع شوند و برخی از منابعی هم که تحت عناوین مختلف از یارانه تا برنامه‌های مختلف از سازمان‌های دیگر به نهادهای بیمه سلامت منتقل شود تا تجمیع منابع مالی و تجمیع ریسک بتواند رخ دهد و مدیریت هزینه بیمه بهتر شود. البته من معتقدم سازمان‌های اجرایی که بنا به دلایلی برای مجموعه بیمه سلامت راه‌اندازی کرده‌اند، این بیمه به عنوان یک مزیت شغلی برای سازمان‌ها باقی بماند ولی تحت نظارت باشند. نظارت و حسابرسی سازمان‌های بیمه‌های خصوصی درمانی نیز با این سازمان باشد.»