منابع مالی بیمه ها برای پرداخت بدهی کافی یا ناکافی

به گزارش شفاآنلاین، بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها موضوعی است که طی چند ماه گذشته بارها به تیتر رسانه‌های مختلف تبدیل شده است، متاسفانه انباشت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی شرایط ارایه خدمات بیمارستانی، توزیع دارو در داروخانه‌ها و فروش تجهیزات پزشکی را درمرحله بحران قرار داده است، به طوری که از رییس انجمن داروسازان تا روسای دانشگاه های علوم پزشکی بارها هشداردادند که درصورت بی توجهی به پرداخت بدهی بیمه ها ممکن است ارایه خدمات درمانی و روند فروش دارو درداروخانه ها دچارچالش و مشکلات اساسی شود.

اما این هشدار طی چند ماه گذشته به طورجدی مورد توجه مسئولان سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی قرارنگرفته است، برخی مسئولان بهداشتی و درمانی کشور معتقدند که تامین اجتماعی حق بیمه درمان را سر موعد از بیمه شدگان دریافت می کند، اما پول درمان را به طورکامل به این بخش اختصاص نمی دهد؛ این درحالی است که کارشناسان حوزه کارگری و مسئولان این سازمان براین باورند تامین اجتماعی توان پرداخت افزایش هزینه های درمانی را ازسوی وزارت بهداشت ندارد.

به گفته برخی نمایندگان مجلس تامین اجتماعی با محدودیت منابع روبه رو است و تا زمانی که دولت بدهی خودبه تامین اجتماعی را پرداخت نکند، نمی توان مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها را به روز پرداخت کرد، ضمن اینکه برخی دیگر از وکلای مردم درخانه ملت معتقدند که باید برای حوزه سلامت به ویژه بیمه ها منابع پایدار درنظرگرفت تا بتوان از تحمیل هزینه های درمانی جلوگیری کرد، هرچند که عده ای از نمایندگان تاکید دارند تامین اجتماعی بهتر است حق درمان را برای جلوگیری از توقف ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان دراختیار مراکز درمانی قرار دهد.

قربانی: استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای حل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی

محمدحسین قربانی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با اشاره به اینکه سازمان های بیمه گر ازجمله تامین اجتماعی باید پول درمان را درمحل خود هزینه کنند، گفت: تاکنون سازمان تامین اجتماعی از 13 هزار میلیارد تومان حق درمان دریافتی از بیمه شدگان درسال 95 کمتر از 2 هزار میلیارد تومان آن را به مراکز درمانی پرداخت کرده است که متاسفانه این رویه تامین اجتماعی جای تاسف دارد، البته پایان دادن به این مشکل میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و رفاه درحیطه اختیارات رییس جمهور است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی برو مشکل در پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی برخی از نمایندگان درمجلس به دنبال استیضاح وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی هستند، افزود: به طورحتم نباید چنین فضایی آن هم درماه های پایانی فعالیت دولت درمجلس ایجاد شود اما وقتی مشکلات حل نشود وشخص رییس جمهور هم به این موضوع ورود جدی نکند به طورحتم مجلس از ظرفیت های قانونی خود برای حل این مشکل استفاده می کند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه بدهی‌ها آسیب های جبران ناپذیری را به حوزه سلامت تحمیل کرده است، گفت: منابع حوزه درمان به طورحتم باید در این حوزه صرف شود، هرچند که برخی اتفاقات درحوزه بهداشت و درمان و در طول اجرای طرح تحول سلامت به نفع مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیست.وی با بیان اینکه مجلس خارج ازچارچوب قانونی نمی تواند اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: متاسفانه استدلال های مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخصوص علت تاخیردر پرداخت بدهی به مراکز درمانی به هیچ عنوان منطقی نیست، زیرا طرح این موضوع که بدهی ها همه ناشی از بی توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی است هیچ ارتباطی به حوزه سلامت ندارد.

خدادادی : اختلاف بین وزارتخانه‌ها مانع درمان مردم نشود

سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس  درخصوص چگونگی حل مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، گفت: دربحث بدهی بیمه ها به مراکز درمانی مردم نباید دچار آسیب و مشکل شوند، اینکه مطرح می شود به دلیل عدم پرداخت بدهی تامین اجتماعی مراکز درمانی وزارت بهداشت اقدام به پذیرش بیمه شدگان این سازمان نمی کنند رویکرد قابل قبولی نیست، در واقع روند درمانی بیماران و مردم درمراکزدرمانی به هردلیلی نباید دچار اختلال شود.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت اقدام قابل قبولی از سوی دولت یازدهم بود، افزود: اختلاف سازمان ها و وزارتخانه ها درطول اجرای این طرح نباید به بطن زندگی مردم وارد شود و آرامش بیماران درمراکز درمانی را دچار مشکل می کند، بنابراین مراکز درمانی موظفند به بیماران با هرگونه دفترچه بیمه از جمله تامین اجتماعی یا خدمات درمانی خدمات را ارایه کنند.

خدادادی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت هم به مراکز درمانی بدهکار است، تصریح کرد: چرا اختلافات در پرداخت بدهی ها تنها میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، این درحالی است که بیمه سلامت هم بدهکاراست؛ ضمن اینکه درکنار همه این موارد دولت هم مبلغی به تامین اجتماعی بدهکار است؛ بنابراین دولت می تواند با پرداخت بدهی خود توان پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی را افزایش دهد.وی با تاکید براینکه طرح تحول سلامت باید برای همه مردم اجرایی شود، تصریح کرد: اختلافات میان مسئولان باید در دولت حل شود و مشکلات درخصوص بدهی بیمه ها به مراکز درمانی ارتباطی به مردم ندارد، ازاین رو رویکردهای گروکشی برای پیگیری بدهی سازمان‌های بیمه گر به وزارت بهداشت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی توسط مجلس قابل حل نیست، گفت: مجلس نمی تواند دراین زمینه اقدام خاصی انجام دهد، بنابراین مشکلات موجود تنها در درون دولت باید حل شود؛ یعنی شخص رییس جمهور باید اختلافات را حل کند، البته دولت تا حدودی دراین زمینه وارد شده و باید زمان حل مشکلات درپروسه کوتاه‌تری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه مجلس توان حل مشکل بدهی بیمه ها را ندارد، افزود: مهم این است که مردم دچار آسیب و ضرر نشوند، بنابراین دولت باید به هرطریق ممکن مشکلات را رفع کند.

خدادادی با اشاره به اینکه دولت به تامین اجتماعی از سال 53 تا کنون بدهکار است، تصریح کرد: دولت حداقل باید بدهی روزمره خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند، بنابراین این موضوع ارتباطی به بدهی 130 هزار میلیارد تومانی ندارد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت هرچه سریعتر برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم درمراکز درمانی بدهی بیمه ها را تعیین تکلیف کند.

ترکی: بخشی از بدهی‌ بیمه‌ها ناشی از آسیب‌های طرح تحول سلامت است

اکبرترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با اشاره به اینکه دولت باید بدهی بیمه ها به مراکز درمانی را تعیین تکلیف کند، گفت: دولت یا باید بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا این سازمان هم بتواند با دستی باز بدهی خود به مراکز درمانی را پرداخت کند یا اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی به مراکز درمانی به شکل جداگانه تعیین تکلیف شود؛ با توجه به اینکه درماه های پایانی آخر دولت قرار داریم بهتر است هرچه سریعتر اختلافات پایان پذیرد.

نماینده مردم فریدن درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه گروکشی به ویزه در حوزه سلامت، ضعف مدیریتی دولت را نشان می‌دهد، افزود: ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی به مردم باید حقوق و دستمزد را به موقع دریافت کنند، چطور ممکن است با دست خالی و بدون منبع مالی و اعتبارات لازم بتوان خدمات درمانی را به مردم در مراکز درمانی و داروخانه ها ارایه کرد.

ترکی با بیان اینکه مدیریت درحوزه بدهی‌ها در دست رییس جمهور قرار دارد، گفت: بارها تاکید شده بی توجهی به حل مشکل بدهی ها ناشی از عدم دخالت رییس جمهور است و متاسفانه این رویه به نفع دولت نخواهد بود، البته بخشی از بدهی‌ها ناشی از مشکلات و آسیب های موجود درطرح تحول سلامت است که باید این آسیب ها را مورد شناسایی و اصلاح قرار داد.وی با تاکید براینکه باید مشخص شود که کدام وزارتخانه در ایجاد این حجم از انبوه بدهی ها به مراکز درمانی نقش موثر داشته است، تصریح کرد: پیگیری این موضوع درمجلس این شائبه را ایجاد می‌کند که نمایندگان به دنبال دفاع از عملکرد وزارتخانه‌ای خاص یا رد اقدامات وزارتخانه دیگر است اما اگر این مشکلات در دولت پیگیری و بررسی شود هیچ مشکلی به وجود نمی آید وبه طور قطع دولت باید مشخص کند درموضوع بدهی بیمه ها اشتباهات ازسوی کدام وزارتخانه بوده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه مردم در اختلافات میان دو وزارتخانه دچار آسیب و ضرر می شوند، افزود: آن چیزی که درحال حاضر باید برای مسئولان بیش از هر موضوع دیگری مدنظر قرار گیرد بحث سلامت و درمان مردم است، مردم درشرایط فعلی با وجود مشکلات اقتصادی بسیار نمی توانند دست به گریبان مسائلی مانند بدهی بیمه ها به مراکزدرمانی شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت بخش کوچکی از بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی، تصریح کرد: متاسفانه این مبلغ بسیار ناچیز بوده و نمی توان در طولانی مدت مراکز درمانی را با این مبالغ اداره کرد.

محجوب: تامین اجتماعی توان پرداخت افزایش هزینه ها ازسوی وزارت بهداشت راندارد

علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس  با بیان اینکه هزینه های ایجاد شده توسط وزارت بهداشت و درمان را هیچ دولت وسازمان بیمه گری ازجمله تامین اجتماعی نمی تواند پرداخت کند، گفت: افزایش هزینه ها اگر متناسب با حقوق باشد، سازمان تامین اجتماعی نیز می تواند همانند گذشته هزینه کند؛ اما اگر حقوق ها به میزان کمتری از هزینه ها افزایش پیدا کرد نمی توان انتظار پرداخت ها را به موقع داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه گفته می شود تامین اجتماعی به موقع حق بیمه را ازبیمه شدگان خود دریافت می کند به هیچ عنوان درست نیست، متاسفانه اکثر کارفرمایان درپرداخت حق بیمه افراد به سازمان تامین اجتماعی با تاخیرهای چند روزه روبه رو هستند، ضمن اینکه تامین اجتماعی 800 میلیارد تومان درسال 95 باید بابت جبران فاصله تاخیری برای پرداخت مستمری سود به بانک ها پرداخت کند.

محجوب با اشاره به اینکه پول کافی برای تامین منابع درمانی درتامین اجتماعی وجود ندارد، گفت: برای جبران هزینه ها درحوزه بهداشت و درمان باید بیش از نیمی ازحق بیمه دریافتی از افراد را هزینه کرد، به عنوان مثال باید به جای 9 بیست و هفتم حداقل 14 درصد از حق بیمه را به حوزه درمان اختصاص داد؛ بنابراین این میزان درمقدورات سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، زیرا این سازمان درحال حاضربه زحمت مستمری بازنشستگان را پرداخت می کند.وی درخصوص برخی انتقادها نسبت به عملکرد تامین اجتماعی درپرداخت به موقع به مراکز ملکی خود، تاکید کرد: طرح برخی مسائل مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی حقوق پرسنل و کارکنان مراکز درمانی ملکی خود را به موقع پرداخت کرده اما پرداختی به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت با تاخیرصورت می گیرد به نوعی قابل قبول است، البته  این موضوع نیز دارای دلایل مشخصی می باشد؛ به نوعی که استخراج صورت حساب ها ایجاد زمان می کند و با انباشت بدهی ها ناتوانی بیمه ها درپرداخت بدهی افزایش پیدامی کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه تامین اجتماعی درحال حاضربیش از 60 هزار نفر پرسنل دارد، افزود: ازاین تعداد تنها 18 هزارنفر به صورت ستادی و بیمه ای فعالیت کرده و افراد دیگردربخش درمان مشغول به کارهستند، بنابراین شاید پرداخت به مراکزملکی تامین اجتماعی بیشتردراولویت باشد؛ البته سازمان تامین اجتماعی تا سال گذشته تمام بدهی ها را تسویه کرده است، اما امسال درپرداخت ها تاحدودی عاجزو ناتوان است.

وی بابیان اینکه نگرانی ازبابت عدم پرداخت تعهدات تامین اجتماعی تا پایان سال جاری و سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: هزینه ها اگر مانند گذشته متناسب بود درپرداختی سازمان های بیمه گر مشکلی به وجود نمی آمد، اما هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرد و پرداختی ها سازمان های بیمه گررا دچار مشکل کرده است؛ بنابراین مسیر درپیش گرفته شده توسط وزارت بهداشت به صلاح جامعه نیست.

رییس فراکسیون کارگری مجلس بااشاره به اینکه تعرفه ها تا 400 درصد افزایش پیداکرده است، گفت: منابع لازم درتامین اجتماعی برای این میزان افزایش هزینه ها درحوزه سلامت وجود ندارد، هرچند که هر طلبکاری حق مطالبه طلب خود را دارد؛ اما این طلب ناشی از سوء مدیریت نیست که اگرهم باشد متوجه افرادی است که هزینه ها را بدون تناسب با شرایط بیمه ها افزایش دادند؛ ضمن اینکه این مشکلات با تعامل و همکاری حل خواهد شد.

شهریاری: مسئولان تامین اجتماعی در عمل اعتقادی به صرف منابع در طرح تحول ندارند

حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به اینکه تامین اجتماعی 9 بیست وهفتم حق درمان را هرماه به صورت کامل از 40 میلیون بیمه شده دریافت می‌کند، گفت: اخذ  9 بیست وهفتم از 40 میلیون نفر بیمه شده مبلغ قابل توجهی است که هرماه در صندوق تامین اجتماعی تجمیع می‌شود، بنابراین این سازمان در پرداخت بدهی‌ها به مراکز درمانی مشکل کمبود منابع نداشته و  بی توجهی مسئولان درپرداخت بدهی های خود دلایل دیگری دارد.

نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختلافات بسیاری میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه درخصوص چگونگی اجرای طرح تحول سلامت وجود دارد، افزود: مسئولان وزارت رفاه و وزیر این وزارتخانه به عنوان رییس شورای عالی بیمه ازاجرای طرح تحول تنها درحرف دفاع کرده این در حالی است که مصوبات در این خصوص در هیات دولت وجود دارد، بنابراین نمی توان پس از تصویب قوانین از جمله در حوزه بهداشت ودرمان از انجام مسئولیت ها شانه خالی کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه رفع اختلاف بیمه ها  و  مراکز درمانی در مجلس حل شدنی نیست، گفت: رییس جمهور در راس هیات دولت باید به این مشکل رسیدگی کند و این موضوع هیچ ربطی به مجلس ندارد، ضمن اینکه مجلس تاکنون ازبعد نظارتی خود برای رسیدگی به مشکل بدهی بیمه ها استفاده کرده اما به دلیل برخی مسائل دردولت نتایج قابل قبولی کسب نشده است.وی با بیان اینکه مسئولان وزارت رفاه در عمل اعتقادی به اختصاص منابع لازم برای اجرای طرح تحول سلامت نداشتند، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل وجود رودربایستی در دولت و جلوگیری از افزایش اختلافات میان مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه برخی اقدامات از سوی بیمه ها در جهت اجرای طرح تحول انجام شد.

مصری: تحقق مطالبات مراکز درمانی از تامین‌اجتماعی منوط به پرداخت بدهی دولت است

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس  در توضیح علل عدم پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی، گفت: منابعی که تامین‌اجتماعی باید به مراکز درمانی بپردازد منابعی است که وزارت بهداشت و درمان باید به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرده است.

نماینده مردم کرمانشاه‌ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به تعهدات خود در پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی عمل نکرده است، تصریح کرد: بی توجهی به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت سبب تامین نشدن مطالبات مراکز درمانی از تامین اجتماعی شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بدهی دولت به تامین اجتماعی صد هزار میلیارد تومان است که باید هر چه سریعتر از سوی دولت تعیین تکلیف شود.وی افزود: هرچند تامین اجتماعی سازمانی پر‌درآمد است اما متاسفانه دولت یازدهم از آغاز کار خود تا کنون یک ریال از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است، در صورتی که اگر دولت نسبت به پرداخت این بدهی اقدام کند قطعا تامین اجتماعی هم مطالبات مراکز درمانی را محقق خواهد ساخت.