به گزارش شفاآنلاین، متن نامه دکتر علی محمد آدابی به رئیس جمهوری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
رئیس جمهور محبوب و مردمی
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضارعالی می رساند اخیرا شورای حقوق و دستمزد طی مصوبه ای بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که حداکثر دریافتی کارکنان را ۷ برابر حداقل دریافتی جایز می داند، سقف درآمد کارانه ۶۰ میلیون تومان در ماه را برای پزشکان جایز دانسته است! این در حالی است که این رقم به علاوه حقوق و پاداش و سایر مزایا به دریافت رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در ماه از سوی پزشکان متخصص منجر می گردد. با این حساب پزشکان مزبور می توانند با سرپوش قانونی نه تنها بیش از ۷ برابر بلکه بیش از ۱۰۰ برابرحداقل دستمزد ، دریافتی داشته باشند . این نوع پرداخت نجومی در کشوری که حداقل دستمزد ماهانه در آن ۸۰۰ هزارتومان است، نه تنهابا هیچ منطق و ایسم اقتصادی سازگار نیست، بلکه به جرأت می توان گفت نه اسلامی و نه انسانی است. به عنوان مقایسه لازم به ذکر است، میانگین درآمد سالانه (سرانه) مردم در کشوری مثل آمریکا ۵۰ هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان متخصص آن ۴ برابر درآمد سرانه و حدود۲۰۰ هزار دلار است. این در حالی است که درآمد سرانه مردم ایران کمتر از ۵ هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان ایران ۴۰۰ هزار دلار یعنی ۸۰ برابر درآمد سرانه کشور است ! با این وصف با یک حساب سرانگشتی پزشکان ایرانی ۲۰ برابر حق خود دریافتی دارند و لذا باید یا حقوق سایر کارکنان و کارگران ۲۰ برابر شود و یا درآمد پزشکان سقف دار و یک بیستم شود تا تعادل مجدد اقتصادی در جامعه اسلامی برقرار شود.
رئیس جمهور محترم
اقتصاد پایه تشکیل نهادهای بشری و آرمان های آن است و تعادل ، شرط همزیستی مسالمت آمیز در جوامع بشری است . علم اقتصاد بر اساس اصل "محدودیت منابع" بنا نهاده شده است و بر اساس آن به هر میزان که در قالب رانت و سهمیه و معافیت های مالیاتی ,... به عده ای امتیاز داده شود ، به همان نسبت از مزایای سایر افراد کاسته می شود(اصل بهینگی پاراتو).عدالت روح حاکم بر جامعه و شرط لازم برای پیشرفت و توسعه است . درجوامعی که مردم احساس عدالت می کنند به صورت خودکار و با انگیزه در هر صنفی نقش خود را به خوبی ایفا می کنند. برعکس ثابت شده است در جوامعی که مردم احساس تبعیض و نابرابری می کنند ، سقوط هواپیما،تصادف قطار و خطای پزشکی و... در اثر خطای انسانی ناشی از احساس بی عدالتی بیشتراتفاق می افتد.
هرچند اختلاف طبقاتی بین پزشکان و مردم ریشه در سیستم و دستورالعمل معیوب وزارتی دهه ۷۰ دارد لیکن در پی طرح تحول نظام سلامت و ماحصل آن، شکاف وسیعی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت و آحاد ملت ایجاد شد که اگر هرچه سریعتر راهکاری برای آن اندیشیده نشود نه تنها به فروپاشی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد(که طلیعه آن را هم اکنون در قالب خودداری برخی بیمارستان ها از پذیرش بیماران و نامه های تهدید آمیز پزشکان در خصوص خودداری از ویزیت بیماران شاهد هستیم) بلکه کل نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت الشعاع خود قرارخواهد داد.
پیکره جامعه به مثابه یک انسان عمل می کند.برخی از حواس مثل لامسه و بینایی و بویایی قابلیت تطبیق و انطباق با محیط را دارند لیکن خالق هستی به "گیرنده های درد" اجازه تطبیق نداده است چراکه در اثر انطباق با بیماری و یا عامل آن ، حال بیمار رو به وخامت گذاشته و گاها به قطع عضو و یا مرگ وی منجر می شود . در خصوص بهبود وضعیت اجتماعی جامعه نیز گفته می شود چنانچه توان بر بهبود اوضاع ندارید لا اقل" درد "را افزایش ندهید لیکن متآسفانه علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم در پیش گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی ، شاهد اختلاف طبقاتی شدید ایجاد شده در اثر طرح تحول نظام سلامت هستیم که درواقع نوعی "نمک روی زخم پاشیدن" و از مقوله افزایش "درد" است ، یک درد اجتماعی که جامعه به هیچ وجه با آن انطباق حاصل نخواهد کرد و تا برقراری تعادل مجدد دست از اعتراض و کوشش در جهت اصلاح آن برنخوهد داشت.
متأسفانه علیرغم اینکه گام هفتم طرح تحول نظام سلامت ، بر بازنگری و رفع نواقص احتمالی طرح تحول تأکید دارد لیکن طی سه سال گذشته، وزارت بهداشت در این زمینه کوچکترین توجهی به نظر منتقدان واقعی اعم از وزرای محترم پیشین بهداشت و کارشناسان دلسوز حوزه سلامت نداشته و آنان را به مثابه پارکینگ های اتوبان می داند که نباید در آن ایستاد و به آنان توجه کرد! آیا این نوع نگاه برای یک مسئول دولت اسلامی که مدعی تکیه به دموکراسی و آراء ملت است زیبنده است؟!
جناب دکتر روحانی
در خاتمه راهکارهای زیر را جهت خروج از بحران کنونی و اصلاح وضعیت نظام سلامت کشور،حضورتان تقدیم می دارد . امیدوارم مورد توجه و عنایت ویژه حضرتعالی واقع شود :
۱- طی مشورت با نمایندگان محترم مجلس و اندیشمندان سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و با مشارکت نهادهای مردمی با حذف پزشک ازسرپرستی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به سیطره بی حد و مرز آنان بر بخش عظیمی از سرمایه های عمومی متعلق به ملت پایان داده شود و طبق اصل ۴۳ قانون اساسی مانع از تداول و تکاثر ثروت در دست گروهی خاص گردید.
۲- ایران از دیرباز مهد پذیرش دانشمندان و نخبگان مختلف علمی بوده است لذا جا دارد ضمن افزایش ظرفیت پذیرش متخصص مجددا امکان طبابت پزشکان سایر کشورها در ایران فراهم شود تا جلوی انحصار و زیاده خواهی عده ای خاص در داخل کشورگرفته شود و نتوانند هراز چندگاهی دولت و ملت را تهدید و زیاده خواهی کنند و مردم جامعه نیز از خدمات درمانی با کیفیت بهتری برخوردار شوند. با این ترتیب هزینه های درمانی دولت و ملت و بیمه ها به کمتر از یک سوم کاهش خواهد یافت.
۳- با توجه با اینکه هدف از طرح تحول نظام سلامت ،کاهش پرداخت از جیب ملت بود نه افزایش درآمد جیب پزشکان لذا تعرفه های به ناروا اضافه شده ۳۰۰ درصدی پزشکان به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول برگردد و سپس صرفا رشد منطقی سالیانه خود را متناسب با سایر مشاغل داشته باشد تا ضمن توقف بدهکاری دولت و بیمه ها ازمحل صرفه جویی این منابع در راستای رشد و توسعه کشور و بهبود وضعیت امنیت ، اقتصاد ، عمران و آبادانی کشور استفاده شود.
توفیق و سربلندی روزافزون و تداوم دولت خدمتگزار را از درگاه احدیت آرزومندم.
دکتر علی محمد آدابی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور
