به گزارش شفا آنلاین، حسن شرقی کارشناس اقتصاد سلامت نوشت: اخیرا مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بند «ب» ماده ۸۹ مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیردولتی را به تصویب رساند که به قانون تمام وقتی پزشکان مشهور است. مطابق با این بند، پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان در استخدام دولت (فعال در بخش دولتی)، باید بین فعالیت در بخش دولتی و فعالیت در بخش خصوصی و عمومی غیردولتی، یکی را انتخاب کنند.
بعد از تصویب این بند در مجلس شورای اسلامی که به نوعی تکرار تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه است، انتقادات زیادی از طرف لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت شامل مدیران ارشد وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان صنفی نظام پزشکی صورت گرفته است و آنها در تلاشند تا با جلب نظر شورای نگهبان، این بند را حذف کنند.
یکی از انتقادات اصلی لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت از مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش غیردولتی این موضوع است که در صورت اجرای این مصوبه، بیمارستان های دولتی از پزشک (بخصوص پزشکان حاذق) خالی میشود. به عنوان مثال، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسم کلنگ زنی بزرگترین بیمارستان سرطان خاورمیانه در تهران در تاریخ ۱۸ دی گفت: «نمایندگان مردم در مجلس مراقب باشند قوانینی تصویب نکنند که به ضرر مردم به خصوص در مناطق محروم تمام شود در هیچ جای دنیا نیز نتوانسته اند با زور و اجبار پزشکان را در بخش دولتی نگهدارند اگر چنین قانونی در مجلس تصویب شود به هر حال پزشکان مختار هستند و بخش خصوصی را انتخاب می کنند و نتیجه آن این است که بیماران برای درمان مجبور می شوند به بخش خصوصی بروند و هزینه سنگینی به آنان تحمیل می شود».
علیرضا زالی رئیس کل نظام پزشکی هم درباره این موضوع در مصاحبه ای در تاریخ ۲۰ دی گفت: «اکنون پرداخت‌ها در بخش دولتی هم از نظر عددی هم قدرمطلقی و هم پرداخت کارانه به گونه‌ای است که فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و این موجب میشود بسیاری از پزشکانی که بتوانند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، حتما بخش خصوصی را انتخاب خواهند کرد. بنابراین به طور بالقوه این خطر وجود دارد که بسیاری از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی از آینده و امنیت شغلی خود، عملا از بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد».
ادعای خالی شدن بیمارستان های دولتی از پزشکان بخصوص پزشکان حاذق در صورت اجرای مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش غیردولتی در حالی مطرح می شود که:
الف- عضو هیات علمی بودن یک پزشک مهمترین امتیاز شغلی او محسوب میشود و امتیازاتی که فعالیت در دانشگاه برای پزشکان دارد مانند منزلت اجتماعی، امکانات پژوهشی، امکان ارتقای مداوم علمی و تخصصی و مهارتی، به آنها اجازه نمی‌دهد که دانشگاه را برای کار در بخش خصوصی رها کنند. تجربه عملی اجرای این قانون در دانشگاه علوم پزشکی یزد در دولت گذشته موید این موضوع است. از نزدیک به ۵۰ عضو هیات علمی این دانشگاه علوم پزشکی، تنها ۲ نفر فعالیت در بخش خصوصی را به کار در این دانشگاه ترجیح دادند.
ب- در حال حاضر نیز پزشکانی که همزمان در بخش خصوصی و دولتی کار می‌کنند وقت مناسبی برای بخش دولتی نمی‌گذارد و در این بخش حضور ندارند. هم اکنون نیز بار اصلی درمان در بیمارستان‌ها عمدتا بر دوش پزشکان تمام‌وقت و دانشجویان است. لذا رفتن این افراد به بخش خصوصی لطمه ای به بخش دولتی نمی‌زند و اتفاقا ظرفیت‌های اشغال شده توسط افراد دوشغله برای جذب هیات علمی تمام وقت، جوان و با انگیزه آزاد میشود. بنابراین اجرای این مصوبه قطعا به سود مردم تمام می شود.
علاوه بر نکات فوق، همانطور که اشاره شد موضوع ممنوعیت همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش غیردولتی به صورت شدیدتر در قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲) مصوب و تا حدودی اجرایی شده بود که نشان می دهد ادعای خالی شدن بیمارستان های دولتی از پزشکان بخصوص پزشکان حاذق در صورت اجرای این مصوبه، هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و صرفا جوسازی رسانه ای مدافعین منافع صنفی پزشکان است.
بنابراین ادعای لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت مبنی بر خالی شدن بیمارستان های دولتی از پزشکان بخصوص پزشکان حاذق در صورت اجرای مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش غیردولتی، برخلاف واقعیت است. با توجه به این موضوع و با عنایت به فواید قابل توجه اجرای مصوبه ممنوعیت همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش غیردولتی برای مردم و نظام سلامت، انتظار می رود که بند «ب» ماده ۸۹ برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون گردد.
