وکلای دادگستری اعلام کردند:
حادثه «پلاسکو» بعد از گذشت 6 روز وارد بعد جدیدی از قضاوت‌ها شده است. «ایمنی ساختمان» که این روزها به دعوای میان مقام ها برای اثبات بی‌گناهی شان تبدیل شده، از منظر حـــــــقوقی، شرایط چندان پیچیده ای ندارد.
شفاآنلاین>اجتماعی>براســــــــــاس قانون، تعمــــــــــــیرات اساسی و اصطلاحاً تعمیرات
سرمایه ای ملک، برعهده موجر یا مالک است، اما آن دسته از هزینه‌هایی که
جزو بهره‌برداری جاری و عادی هر ساختمان مثل حق شارژ و هزینه رنگ آمیزی در و
دیوار برعهده مستأجران است.
رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است.
به گزارش شفاآنلاین،حادثه «پلاسکو» بعد از گذشت 6 روز وارد بعد جدیدی از قضاوت‌ها شده است. «ایمنی ساختمان» که این روزها به دعوای میان مقام ها برای اثبات بی‌گناهی شان تبدیل شده، از منظر حـــــــقوقی، شرایط چندان پیچیده ای ندارد. قانون به صراحت نقش مؤجر(مالک) و مستأجر را در این زمینه مشخص کرده و نشان می‌دهد که تعمیرات «اساسی»، «سرمایه‌ای» و به نوعی همان «ایمن‌سازی ساختمان» برعهده مالک بوده و مستأجران از نظر قانونی، تکلیفی برای انجام اقدامات نگهداری و ایمنی نداشته اند.
امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در این زمینه با اشاره به قانون مؤجر و مستأجر سال 56 و 76 و همین طور با استناد به مواد قانون مدنی درباره عقد اجاره می‌گوید: «براساس قانون، تعمیرات اساسی و اصطلاحاً تعمیرات سرمایه ای ملک، برعهده موجر یا مالک است، اما آن دسته از هزینه‌هایی که جزو بهره‌برداری جاری و عادی هر ساختمان مثل حق شارژ و هزینه رنگ آمیزی در و دیوار برعهده مستأجران است.وی ادامه می‌دهد:«همچنین براساس قانون «تملک آپارتمان ها»، هزینه‌های سرمایه ای برعهده مالک است. خب ساختمانی که از سال 54 بنا شده، به طور حتم فاقد امکانات ایمنی و از جمله سیستم اطفای حریق مرکزی و حتی کپسول‌های مورد نیاز آتش‌نشانی است و این وظیفه کارشناسان شهرداری است تا ایمنی ساختمان را بررسی کرده و مالک را از نقاط ضعف آگاه کند. بنابراین اگر ساختمان نیاز به هر کدام از این امکانات داشته و حتی لازم بوده راه پله‌های اضطراری تعبیه شود، همه این موارد برعهده مالک است. داوودی با بیان اینکه شهرداری اعلام کرده که به ساختمان پلاسکو چندین بار تذکر داده، می‌گوید: براساس قانون تملک ساختمان‌ها، هیأت مدیره ساختمان که متشکل از مالک یا مالکان است، باید به این اخطارها توجه می کرده که متأسفانه اعتنایی نکرده است.وی ادامه می‌دهد: البته تا زمانی که پرونده قضایی با موضوع «جبران خسارات کسبه» در دادگستری تشکیل نشده و کارشناس ذی صلاح رسمی نیز میزان خسارات را ارزیابی نکرده، نمی‌توان درصد مسئولیت افراد را مشخص کرد. اما بدیهی است که هم هیأت مدیره و هم شهرداری و نهادهای نظارتی در این حوزه مسئولیت دارند.
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت شهرداری در این حوزه می‌گوید: شهرداری مسئول است چون نباید به اخطار بسنده می‌کرد. اتفاقاً حرف‌های آقای قالیباف در ویدئویی که مربوط به سال 93 و در جمع اعضای شوراست، به صراحت نشان می‌دهد که اخطار داده شده، اما به علت اینکه صدای همه درمی‌آید، ساختمان را پلمب نکرده‌اند. خب سخت بودن مسئولیت هم به همین معناست چون ممکن است صدای خیلی‌ها دربیاید، اما کار اصولی چیست؟ اینکه بعد از اخطارهای متعدد باید پلمب انجام شود! متأسفانه شهرداری این کار را انجام نداد.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه در کشور ما قبل از اتفاق همه مسئولیت دارند، اما به محض یک حادثه، از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی می‌کنند، سؤال اینجاست که اگر پلمب در حیطه کاری شهرداری نبوده، چرا آن زمان به وزارت کار فشار نیاوردند تا ساختمان را پلمب کند؟!
عباس تدین، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه قانون مدنی در این زمینه صراحت دارد و طبق ماده 458، تعمیرات اساسی که برای ملک انتفاع ایجاد می‌کند را بر عهده مالک گذاشته، می‌گوید: براین اساس باید دید که ایمن‌سازی واحد جزو تعمیرات اساسی محسوب می‌شود یا نه؟! من به این سؤال اینطور پاسخ می‌دهم که از نظر حقوقی و قانونی برعهده مالک است، اما از نظر انصاف باید گفت که مستأجر هم نقش داشته است.
وی با بیان اینکه هزینه ملک در قبال هزینه سرقفلی که در اختیار مستأجر است، بسیار محدود است، می‌گوید: قیمت عرصه بسیار کمتر از سرقفلی است. پس چطور می‌توان مالک را ملزم به ایمن‌سازی کرد وقتی مستأجران ذینفع ترند! به نظر می‌رسد این موضوع باید با تعامل بین موجر و مستأجر حل و فصل شود.
وی با تأکید بر اینکه درهرصورت ایمن‌سازی برای بقاء ملک، برعهده مالک یا مالکان است، می‌گوید: البته قانون تصریح می‌کند که اگر برای اصلاحات ساختمان، نیاز به هزینه بود، مستأجر می‌تواند هزینه کرده و بعد از مالک دریافت کند.
محمدرضا سماواتی‌پور، وکیل دادگستری نیز درباره ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو اینطور توضیح می‌دهد: حسب مسموع مالک ساختمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که اگر سابقه تصرفات مستأجران یا برخی از آنان در این ساختمان به سال 1358 بازگردد، به احتمال قوی قانون حاکم بر روابط طرفین قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 است.
وی می‌افزاید: با توجه به رویه مرسوم و مألوف در قرارداد در این شرایط حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره به مالک پرداخت می‌شود. همچنین باز هم به رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است که در این رابطه اگر قصوری از ناحیه مالک در انجام تعمیرات اساسی صورت گرفته باشد، می‌توان از باب تسبیب موضوع را پیگیری کرد.ایران
رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است.
به گزارش شفاآنلاین،حادثه «پلاسکو» بعد از گذشت 6 روز وارد بعد جدیدی از قضاوت‌ها شده است. «ایمنی ساختمان» که این روزها به دعوای میان مقام ها برای اثبات بی‌گناهی شان تبدیل شده، از منظر حـــــــقوقی، شرایط چندان پیچیده ای ندارد. قانون به صراحت نقش مؤجر(مالک) و مستأجر را در این زمینه مشخص کرده و نشان می‌دهد که تعمیرات «اساسی»، «سرمایه‌ای» و به نوعی همان «ایمن‌سازی ساختمان» برعهده مالک بوده و مستأجران از نظر قانونی، تکلیفی برای انجام اقدامات نگهداری و ایمنی نداشته اند.
امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در این زمینه با اشاره به قانون مؤجر و مستأجر سال 56 و 76 و همین طور با استناد به مواد قانون مدنی درباره عقد اجاره می‌گوید: «براساس قانون، تعمیرات اساسی و اصطلاحاً تعمیرات سرمایه ای ملک، برعهده موجر یا مالک است، اما آن دسته از هزینه‌هایی که جزو بهره‌برداری جاری و عادی هر ساختمان مثل حق شارژ و هزینه رنگ آمیزی در و دیوار برعهده مستأجران است.وی ادامه می‌دهد:«همچنین براساس قانون «تملک آپارتمان ها»، هزینه‌های سرمایه ای برعهده مالک است. خب ساختمانی که از سال 54 بنا شده، به طور حتم فاقد امکانات ایمنی و از جمله سیستم اطفای حریق مرکزی و حتی کپسول‌های مورد نیاز آتش‌نشانی است و این وظیفه کارشناسان شهرداری است تا ایمنی ساختمان را بررسی کرده و مالک را از نقاط ضعف آگاه کند. بنابراین اگر ساختمان نیاز به هر کدام از این امکانات داشته و حتی لازم بوده راه پله‌های اضطراری تعبیه شود، همه این موارد برعهده مالک است. داوودی با بیان اینکه شهرداری اعلام کرده که به ساختمان پلاسکو چندین بار تذکر داده، می‌گوید: براساس قانون تملک ساختمان‌ها، هیأت مدیره ساختمان که متشکل از مالک یا مالکان است، باید به این اخطارها توجه می کرده که متأسفانه اعتنایی نکرده است.وی ادامه می‌دهد: البته تا زمانی که پرونده قضایی با موضوع «جبران خسارات کسبه» در دادگستری تشکیل نشده و کارشناس ذی صلاح رسمی نیز میزان خسارات را ارزیابی نکرده، نمی‌توان درصد مسئولیت افراد را مشخص کرد. اما بدیهی است که هم هیأت مدیره و هم شهرداری و نهادهای نظارتی در این حوزه مسئولیت دارند.
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت شهرداری در این حوزه می‌گوید: شهرداری مسئول است چون نباید به اخطار بسنده می‌کرد. اتفاقاً حرف‌های آقای قالیباف در ویدئویی که مربوط به سال 93 و در جمع اعضای شوراست، به صراحت نشان می‌دهد که اخطار داده شده، اما به علت اینکه صدای همه درمی‌آید، ساختمان را پلمب نکرده‌اند. خب سخت بودن مسئولیت هم به همین معناست چون ممکن است صدای خیلی‌ها دربیاید، اما کار اصولی چیست؟ اینکه بعد از اخطارهای متعدد باید پلمب انجام شود! متأسفانه شهرداری این کار را انجام نداد.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه در کشور ما قبل از اتفاق همه مسئولیت دارند، اما به محض یک حادثه، از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی می‌کنند، سؤال اینجاست که اگر پلمب در حیطه کاری شهرداری نبوده، چرا آن زمان به وزارت کار فشار نیاوردند تا ساختمان را پلمب کند؟!
عباس تدین، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه قانون مدنی در این زمینه صراحت دارد و طبق ماده 458، تعمیرات اساسی که برای ملک انتفاع ایجاد می‌کند را بر عهده مالک گذاشته، می‌گوید: براین اساس باید دید که ایمن‌سازی واحد جزو تعمیرات اساسی محسوب می‌شود یا نه؟! من به این سؤال اینطور پاسخ می‌دهم که از نظر حقوقی و قانونی برعهده مالک است، اما از نظر انصاف باید گفت که مستأجر هم نقش داشته است.
وی با بیان اینکه هزینه ملک در قبال هزینه سرقفلی که در اختیار مستأجر است، بسیار محدود است، می‌گوید: قیمت عرصه بسیار کمتر از سرقفلی است. پس چطور می‌توان مالک را ملزم به ایمن‌سازی کرد وقتی مستأجران ذینفع ترند! به نظر می‌رسد این موضوع باید با تعامل بین موجر و مستأجر حل و فصل شود.
وی با تأکید بر اینکه درهرصورت ایمن‌سازی برای بقاء ملک، برعهده مالک یا مالکان است، می‌گوید: البته قانون تصریح می‌کند که اگر برای اصلاحات ساختمان، نیاز به هزینه بود، مستأجر می‌تواند هزینه کرده و بعد از مالک دریافت کند.
محمدرضا سماواتی‌پور، وکیل دادگستری نیز درباره ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو اینطور توضیح می‌دهد: حسب مسموع مالک ساختمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که اگر سابقه تصرفات مستأجران یا برخی از آنان در این ساختمان به سال 1358 بازگردد، به احتمال قوی قانون حاکم بر روابط طرفین قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 است.
وی می‌افزاید: با توجه به رویه مرسوم و مألوف در قرارداد در این شرایط حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره به مالک پرداخت می‌شود. همچنین باز هم به رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است که در این رابطه اگر قصوری از ناحیه مالک در انجام تعمیرات اساسی صورت گرفته باشد، می‌توان از باب تسبیب موضوع را پیگیری کرد.ایران
نظرشما
آخرین اخبار