شفاآنلاین>جامعه پزشکی>نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاههای اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
به گزارش شفاآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیان لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مربوطه و معاونین آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأیید می‌گردد.
تبصره۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی آن نطقه تعیین می‌شود مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
ج - دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت و تقویت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.
هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری، مراقبت‌های پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که تا پایان سال دوم قانون اجرای برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
و - سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.
ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمنی سازی کودکان واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی کند و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
نمایندگان بندهای ح، ی و ل به ترتیب درباره توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‌های طبیعی گیاهی، تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای و تکمیل و تجهیز، ارتقای خدمات مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق نفت‌خیز و معدنی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور
سلام علیکم
احتراما به استحضار میرساند ما کارکنان رسمی کار گری بهزیستی از هر دو قانون کار و خدمات کشوری محروم هستیم حقوق و مزایا ما از بند ((و)) تبصره 19 اداره کل خزانه دریافتم میکنیم، اما در احکام کار گزینی ما نه مثل همکاران قانون کاریم نه مثل همکاران خدمات کشوری نه مثل همکاران قرارداد معین این سوال برای همه ما کارکنان رسمی کار گری بهزیستی پیش آمده که ما واقعاً چه نوع استخدامی هستیم؟
نه مثل کارگران مشمول قانون کاریم و نه مانند همکاران خدمات کشوری! نه مثل همکاران قرار داد معین لازم به ذکر است که ماها دارای مدرک کارشناسی و بالاتر مترتبط با کار بهزیستی هستیم اما هیچ پست سازمانی نداریم فقط با ابلاغ انشایی مشغول به خدمت در پستهای حاکمیتی هستیم بدون دریافت مزایای پستی که در آن کار میکنیم.
مسئولین باید به این امر توجه داشته باشند که ما کارگر شرکتهای خدماتی ویا کارخانه جات نیستیم بلکه به استخدام سازمانی کاملا دولتی در آمدایم از حضرتعالی عاجزانه خواستاریم که از ریاست محترم بهزیستی کل کشور بخواهید این مشکل مهم حل کنند(تبدیل وضعیت از رسمی کار گری به رسمی کشوری یاپیمانی ).
باتقدیر تشکر فراوان از طرف جمعی از کار کنان رسمی کار گری بهزیستی