به گزارش شفاآنلاین،دکتر بابک مصباحی بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از شیوه نظارت بر داروخانه های کشور می گوید. اینکه نهادهای ناظر بر عملکرد داروخانه های کشور چگونه به وظیفه شان عمل می کنند.
مصباحی بیان می کند: یک نظارت اصلی وجود دارد که از سوی مراجع قانونی شکل می گیرد که شاخه داروخانه اداره دارو و غذا است و همینطور از طریق دانشگاه های علوم پزشکی نظارت کامل بر روی فرآیندهایی که تحت عنوانی خاص صورت می گیرد. به این شکل که این بازرسی ها به صورت برنامه مدون از طریق دانشگاه ها صورت می گیرد. بازرسی های موردی هم اگر مورد خاص یا شکایتی داشته باشند به صورت ضربتی انجام می گیرد.
یکسری نظارت هایی هم داریم که از طریق گروه های وابسته انجام می شود که نقش کمکی را دارند به طور مثال بیمه می تواند به شکل جداگانه وارد این فضا شود و نقشی نظارتی داشته باشد اما وظیفه اصلی نظارت بر داروخانه ها را دانشگاه های علوم پزشکی و اداره دارو و غذا بر عهده دارد.
عدم پرداخت ما به التفاوت داروهای ایرانی و خارجی
بسیاری از موارد دیده شده است که داروخانه ها به جای داروی ایرانی مشابه خارجی اش را به بیمار می دهند تا نه تنها ما به التفاوت قیمت دارو را به بیمار پرداخت نکنند بلکه پول داروی ایرانی را از شرکت های بیمه دریافت کنند. بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: از لحاظ قانونی باید داروخانه همان دارویی را که پزشک تجویز می کند تحویل بیمار بدهد البته یک استثنای قانونی در اینجا داریم که داروساز بررسی می کند اگر بخواهد دوز و اندازه یا حتی نوع دارو را تغییر بدهد طبق همان قانون به صورت تلفنی می تواند با پزشک صحبت کند و دلایلش را بگوید و در کنارش جایگزین آن دارو را به بیمار تحویل بدهد؛ این قانونی است. خیلی وقت ها اتفاق افتاده است که برخی از پزشک ها به خاطر مشغله کاری شان ممکن است خطاهایی داشته باشند که داروساز آن خطا را می بیند و بر اساس آن خطا پزشک را آگاه می کند و دارو عوض می شود .
بابک مصباحی با اشاره به تفاوت های داروهای ایرانی و خارجی می گوید: از سوی دیگر یک نوع دارو ممکن است برند های مختلفی داشته باشد که از لحاظ کارایی درمانی یکسان هستند در این جا داروساز یا داروخانه به طور کلی می تواند اعلام بکند هم به بیمار و هم به پزشک نسبت به تعویض آن اقدام بکند گاهی وقت ها هم خود بیمار درخواست می کند که از یک برند خاصی به او تحویل بدهند که این جا به جایی هم باز امکان پذیر است و قانون به آن اجازه می دهد . خارج از این حیطه من فکر نمی کنم که همکاران ما وارد بشوند و تغییراتی را اعمال کنند و از آنجایی که برندهای مختلف از یک محصول می تواند وجود داشته باشد که قیمت های مختلفی دارد اگر بیمار درخواست داروی مورد نظر خودش را داشته باشد که گران تر باشد یک قانون هم در بیمه داریم که بیمار کف قیمت را پرداخت می کند ما به التفاوتش را در واقع باید بیمار بپردازند.
از سوی دیگر دکتر محمود الیاسی عضو شورای عالی داروخانه های تهران در این رابطه می گوید: خیلی از وقت ها پزشکان نسخه می کنند، علیرغم اینکه داروی ایرانی اش هم وجود دارد اصرار می کنند که داروی خارجی مصرف شود و در نسخه هم نام تجارش اش قید می شود، این یک قسمت از قضیه است. اما یک قسمت دیگر این است که خیلی از وقت ها خود بیمار تمایل دارد داروی خارجی مصرف کند چرا که متاسفانه این ذهنیت وجود دارد که داروی خارجی بهتر است که با رضایت بیمار داروخانه این حق را دارد که این کار را انجام بدهد. اگر بیمار رضایت نداشته باشد و نخواهد که طبیعتا نباید این اتفاق بیفتد به این مفهوم که داروخانه باید از بیمار بپرسد اگر دکتر داروی ایرانی تجویز کرده بود داروخانه سوال کند که داروی ایرانی را برای بیمار بگذارد یا خارجی، اگر بیمار رضایت بدهد که داروی خارجی بگذارد که خب مشکلی پیش نمی آید اما اگر بیمار رضایت ندهد و داروخانه خارجی بگذارد اینجا تخلف صورت گرفته است. البته این مورد خیلی کم پیش می آید.
در مورد بیمه ها هم رسمی وجود دارد که قانون در موردش مسکوت است به این شکل که خیلی از داروخانه ها به خاطر نفع بیمار این کار را می کنند به این شکل که داروی خارجی را می دهند اما مشابه ایرانی اش را قیمت می زنند که یک مبلغی بیمار از طریق بیمه اش دریافت کند. این مورد نه غیر قانونی است و نه خیلی قانونی!
داروخانه های استیجاری
از آنجایی که هزینه تاسیس داروخانه در تهران بسیار بالاست بسیاری از دکتران داروساز مجوز تاسیس داروخانه را به دلیل عدم داشتن سرمایه کافی اجاره می دهند. دکتر محمود الیاسی در رابطه با وجود چنین داروخانه هایی می گوید: این که کلا چنین داروخانه هایی وجود ندارد امر نادرستی است اما قانون های سختی در این مورد وجود دارد که اگر مراجع رسمی اطلاعی در این مورد پیدا کنند بلافاصله نسبت به ابطال پروانه اقدام می کنند. قوانین بازدارنده خوبی هم در این زمینه وجود دارد.
چرا داروخانه ها فاکتور نمی دهند
دکتر بابک مصباحی بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در رابطه با این سوال که چرا داروخانه ها فاکتور نمی دهند تا بیماران بتوانند نسبت به قیمت آن دارو مقایسه ای انجام دهند می گوید: اگر نسخه آزاد وجود دارد این الزام قانونی هست که قیمت و مهر داروخانه زده بشود که می توانیم بگوییم نشان دهنده همان فاکتور است اگر به شکلی باشد که در مراکز بیمه دریافت پول بشود باز هم در آنجا قیمت می خورد و مهر داروخانه و پزشک زده می شود و مراجع قانون آن را کنترل می کنند ولی به شکلی که یک فاکتور جداگانه ای هم نوشته شود خیلی عرف نیست . یک نکته دیگر هم وجود دارد که دارو به عنوان یک کالا استراتژیک دیده می شود و این کالا را در تمام ایران که بروید قیمت آن یکسان است و تفاوت قیمتی دیده نمی شود . اگر داروخانه ای روی نسخه آزاد قیمت نزند و البته مهرش را هم نزند این کار غیر قانونی است .
فروش داروهای جنسی و بدنسازی
عضو شورای عالی داروخانه های تهران در رابطه با اینکه آیا داروخانه ها مجاز به فروش داروهای جنسی و بدنسازی اند می گوید: «اتفاقا داروخانه هایی که مجوز بهداشت و درمان دارند تنها جایی اند که مجاز به فروش این داروها هستند. و سایر مراکز عرضه در حقیقت به شکل غیرقانونی اقدام به فروش این اقلام می کنند.
پنی سیلین هایی که موجب مرگ می شوند
محمود الیاسی در رابطه با مرگ یک شهروند نیشابوری به واسطه استفاده از داروی پنی سیلین می گوید: نامه ای در فضای مجازی دست به دست می شد درباره مرگ یک شهروند به واسطه داروی پنی سیلین که بعد از آن نامه از طرف سازمان غذا و دارو به عنوان تنها مرجع رسمی اظهار نظر در این رابطه اعلام شد که این محصولات هیچ مشکلی ندارد و مرگ آن شهروند در دست بررسی است چرا که ممکن است به خاطر داروی پنی سیلین نباشد ، شاید حساسیت دارویی باشد یا تست پنی سیلین انجام نگرفته یا دلیل دیگری داشته است. کارخانه تولید کننده اتفاقا یکی از عمده ترین آنتی بیوتیک سازان ایران است، تیراژی که الان در بازار هست سر به میلیون ها می زند اگر احیانا این محصولات مشکلی داشته باشد قطعا اخبار بیشتری در این مورد می شنیدیم. هر چند به نظر من مشکلی ندارد اما شاید بهتر باشد که کارشناسی شود.
داروهای چینی در داروخانه ها چقدر است
عضو شورای عالی داروخانه های تهران درباره
تعداد داروهای چینی در داروخانه ها می گوید : درباره
محصولات نهایی دارویی که مردم مصرف می کنند چیزی در حدود زیر 2 درصد داروی
چینی داریم. اما نکته اینجاست که اصلا مهم نیست دارو از کجا باشد، یک وقتی
ممکن است چینی باشد گاهی از هند، آفریقا و غیره در این میان چیزی که خیلی
مهم است این که یک سری استانداردها وجود دارد که آن دارو باید بگذراند و به
هیچ عنوان وزارت بهداشت در این مورد با کسی شوخی ندارد. یعنی اگر دارویی
از یکی از روستاهای دورافتاده چین هم بیاید باید آن استانداردهایی که
دارویی وارداتی از کانادا پاس کرده است را بگذراند. به این مفهوم که مردم
داروهایی که از داروخانه می گیرند را با اطمینان کامل تهیه کنند.جام جم آنلاین
