بیماری فقر می‌ آورد

به گزارش شفاآنلاین،در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ آماری در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر به فروش وسایل زندگی خود شده بودند منتشر شد که مطابق آن جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۵/۲ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود اما این آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۵/۷ درصد رسیده است. افزایش ۵ درصدی خانواده‌هایی که بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته اند، حکایت از این واقعیت دارد که نظام سلامت کشور دچار ضعف و اشکالاتی است. در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که با افزایش ناگهانی قیمت خدمات پزشکی و گران شدن تجهیزات پزشکی و درمانی در کشور مواجه بودیم، این وضعیت به مراتب نگران کننده‌تر از سال‌های قبل بود. این در حالی است که بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۲ یک بودجه انقباضی تعریف شد، بنابراین روزهای سخت‌تری را برای حوزه سلامت و مردم، شاهد بودیم. چالش جدید نظام سلامت افزایش پیری جمعیت، افزایش انتظارات و آگاهی مردم و پیشرفت تکنولوژی پزشکی است. نظام سلامت در مواجهه با این چالش‌ها دچار گرفتاری جدید در تامین مالی شده و این در حالی است که هزینه‌های درمان نیز افزایش پیدا کرده است. دولت مسئول تامین هزینه بهبود نظام سلامت در کشور است و علاوه بر ارتقای خط سلامت و تعیین سطح مناسب سلامت در جامعه موظف است برای تامین سلامت گروه‌های فقیر از آنها حمایت کند. در جهان ثابت شده سیاست‌های کاهش آسیب بیماری‌های واگیردار باعث افزایش امید به زندگی در گروه‌های فقیر به میزان چهار سال و در گروه‌های ثروتمند به میزان ۴/۰ سال می‌شود. این به معنای نفع ۱۰ برابری گروه‌های کم درآمد در جامعه است در حالی که اگر همین سرمایه‌گذاری روی کاهش‌ آسیب‌های بیماری‌های غیرواگیردار شود، منافع گروه مرفه بیشتر تضمین می‌شود.

عوامل بالا رفتن هزینه‌های درمان و سلامت

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت در ۲۰ درصد فقیر مردم، دو برابر این هزینه‌ها در ۲۰ درصد پردرآمد جامعه است. در حال حاضر ۴۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی در شهر تهران صرف هزینه‌های کمرشکن تامین سلامت می‌شود که بر اساس آمارها مناطق شمال شهر بیشتر دچار این هزینه‌ها هستند. با این حال قشر کم درآمد جامعه بیش از قشر مرفه در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار گرفته است. همچنین با بررسی میزان سواد در افراد سرپرست خانوار می‌توان به این نتیجه رسید که میزان هزینه‌های کمرشکن سلامت در خانواده‌هایی که سرپرست بیسواد یا زیر دیپلم دارند از خانواده‌هایی که سرپرست دانشگاهی دارند بیشتر است.

نتایج یک تحقیق

نتایج یک پژوهش جامع در کشور نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت، سالانه کمر یک میلیون و سیصد هزار خانوار کشور را می‌شکند و هزینه‌های مستقیم پزشکی، ۳۲۰ هزار خانوار را هر سال به زیر خط فقر غذایی می‌کشاند. امروزه نبود محافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت به عنوان یک نقص عمده در نظام‌های سلامت شناخته شده است. روشن‌ترین نشانه آن، این است که خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامت نه تنها از بار بیماری، بلکه از بار ناشی از مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقر حاصل از تامین سلامت خود نیز رنج می‌برند؛ بنابراین تبیین دقیق و به‌موقع این مشکل می‌تواند سیاستگذاران نظام سلامت را در انتخاب سیاست‌های پیشگیرانه و شیوه‌های مناسب جهت رفع آن یاری کند. پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور برآمدن از عهده هزینه‌های سلامت کاهش دهد. درصورتی که یک خانوار در یک دوره زمانی ۴۰ درصد یا بیشتر از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز اختصاص دهد دچار هزینه‌ کمرشکن سلامت شده است. بر اساس مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحقیق، سالانه بیش از ۷۰۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند. بر این اساس می‌توان گفت، حدود ۳۸/۳ درصد خانوارهای کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده‌اند که این هزینه‌ها فقط هزینه‌های مستقیم پزشکی را شامل می‌شود. همچنین این هزینه‌ها حدود بیش از ۳۲۰ هزار خانواررا نیز به زیر خط فقر غذایی کشانده است. بنابر نتایج این تحقیق می‌توان گفت ۷ درصد کل خانوارهای کشور پیش از مواجهه با هزینه‌های سلامت زیر خط فقر غذایی هستند که سالانه ۵/۱ درصد نیز به این میزان اضافه می‌شود. به گزارش ایسنا، تاثیر این هزینه‌ها بر سقوط خانوارها به زیر خط فقر غذایی، بیشتر بر مردم ساکن در مناطق روستایی بوده است؛ به گونه‌ای که هزینه‌های مستقیم پزشکی ۳/۲ درصد این خانوارها را به زیر خط فقر برده است.

طرح تحول سلامت هزینه‌های درمان را کاهش داد

وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشته که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است، سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت، از ۵۰ درصد اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید. این سهم بالای مردم در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت. با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت. طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و با عنوان «طرح تحول نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. حسن قاضی زاده‌هاشمی اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فازهای بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند. پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳، تعرفه‌های درمانی را تا ۳ برابر افزایش داد تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. وزارت بهداشت با برنامه ریزی دقیق به این موفقیت دست یافته است که با این افزایش سه برابری تعرفه‌های درمانی نه تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد بلکه کاهش زیادی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و عدم دریافت این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است، به این معنا که این مرتبه، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور گفت: «با اجرای این طرح پرداخت هزینه‌های سنگین بخش درمان و بهداشت کاهش چشمگیری داشته است.» به گفته قاضی زاده‌هاشمی، با اجرای این طرح پس از ۲۰ سال، همه مردم کشور بیمه شدند و این یک گام اساسی در بخش بهداشت ودرمان در کشور است.آرمان امروز