حسن خلیفه ای-کارشناس حقوقی
سازمان محیط زیست، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها ،تنها بخشی از این وظیفه مهم را بر عهده داشته اند که تاکنون بازخوردی از عملکرد ایشان رویت نشده است.
شفاآنلاین :اجتماعی >محیط زیست >بنا
به نظر کارشناسان، آلودگی هوا با ازبین رفتن جنگلها و زیرساخت های آن و از
سویی پدیده هایی چون زمین خواری و جتگلخواری و غیره ، روز به روز بر ریه
های شهرها ،فشار مضاعف آورده و بر آلودگی هوای شهرها می افزاید.
♦️ قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران در باب پیشگیری از آلودگی هوا بسیار جامع و قابل درک میباشد،اما مجریان سلیقه ای و یا غافل ،تعمدا'' و یا سهوا'' از اجرای این قوانین جا مانده اند.
حکومت و مجریان حکومتی بایستی نیک بدانند که روز به روز بر آمار بیماران تنفسی ناشی از آلودگی هوا افزوده میشود و این افزایش بر تسریع روند فوت این بیماران نیز صحه گذاشته است.
بی تفاوتی و بی توجهی مسؤلین ذیربط در اجرای قوانین لازم الاجرا امروزه سبب تهدید جان انسان های بی گناهی شده است که قربانی منافع شخصی زمین خواران، خودروسازان بی کیفیت و یا سیاست مدارانی است که رنگ خاکستری علم سیلست را بر رنگ سفید سلامت جامعه قوی تر دانسته اند.
سازمان محیط زیست، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها ،تنها بخشی از این وظیفه مهم را بر عهده داشته اند که تاکنون بازخوردی از عملکرد ایشان رویت نشده است.
تکیه بر #مدیریت_آسمان با وزش باد و بارش باران تنها راه درمان باقی مانده بر این زخم چرک آلود شده است.
نگارنده ضمن اظهار تأسف از روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرها، از مقامات قضایی،علی الخصوص #دادستان_کل_کشور که وظیفه پیشگیری از جرایم را برعهده دارد ، تقاضامند است که ، به وظیفه قانونی خود ورود نماید و از تسبیب در #قتل افراد جامعه توسط مباشرین و آلوده کنندگان هوای کشور پیشگیری نمایند.
تولید و ساخت خودروهای آلاینده و بدور از استاندارهای آلایندگی و سعی و تلاش بر افزایش این تولید نشان از یک #لابی_گری و فرار قانونی است که حاکمیت در این زمینه عقب نشینی کرده است.
با توجه به تسبیب در فوت افراد جامعه،این تسبیب در قتل از نگاه قانونگذار محرز است و جای تأمل و صبری باقی نگذاشته است و مسببین این جنایات بایستی از بعد جبران خسارات و کیفرهای قانونی مورد پیگرد قرار گیرند.
نظر به افزایش مرگهای ناشی از آلودگی هوا در روزهای اخیر،براحتی کارشناسان پزشکی قانونی میتوانند علت تامه فوت را مشخص نمایند و این بی ارادگی و بی تفاوتی را با کشاندن مسببین به پای میز محکمه،پایان دهند.
قانون اساسی کشور و قوانین پایین دستی، بدرستی این وظیفه حاکمیت در تامین سلامت و تندرستی جامعه گوشزد کرده است.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات چنین اشعار میدارد ：
♦️ ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
✅ حال بی شک با این ماده قانونی محرز، وقت آن نرسیده که کمی دست از اغماض و مماشات مسؤلین بی تفاوت نسبت به سلامت افراد جامعه را با نگاه قانون به زیر ذره بین قانونی برد؟
صاحبان ثروت و قدرتی که با تولید وسایل آلاینده ، جنگل خواری، زمین خواری و سایر علل زیست محیطی ،با جان مردم بازی مینمایند،بایستی از این ناآگاهی مردم،عذرخواهی نموده و راه بر جبران مافات باز نمایند.
بی شک با گسترش رسانه های دیداری و شنیداری، انجام تکلیف دادستان های هر حوزه قضایی، روند انقراض این صنایع آلاینده و بازپس گیری جنگل ها و مراتع ، پیشگیری از فروش طرح های ترافیک روزانه و هفتگی، ورود خودروهای الکتریکی، افزایش ناوگان حمل و نقل شهری، کمتر شاهد قربانی شدن افراد جامعه خواهیم بود.
حسن خلیفه ای/کارشناس ارشدحقوق
♦️ قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران در باب پیشگیری از آلودگی هوا بسیار جامع و قابل درک میباشد،اما مجریان سلیقه ای و یا غافل ،تعمدا'' و یا سهوا'' از اجرای این قوانین جا مانده اند.
حکومت و مجریان حکومتی بایستی نیک بدانند که روز به روز بر آمار بیماران تنفسی ناشی از آلودگی هوا افزوده میشود و این افزایش بر تسریع روند فوت این بیماران نیز صحه گذاشته است.
بی تفاوتی و بی توجهی مسؤلین ذیربط در اجرای قوانین لازم الاجرا امروزه سبب تهدید جان انسان های بی گناهی شده است که قربانی منافع شخصی زمین خواران، خودروسازان بی کیفیت و یا سیاست مدارانی است که رنگ خاکستری علم سیلست را بر رنگ سفید سلامت جامعه قوی تر دانسته اند.
سازمان محیط زیست، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها ،تنها بخشی از این وظیفه مهم را بر عهده داشته اند که تاکنون بازخوردی از عملکرد ایشان رویت نشده است.
تکیه بر #مدیریت_آسمان با وزش باد و بارش باران تنها راه درمان باقی مانده بر این زخم چرک آلود شده است.
نگارنده ضمن اظهار تأسف از روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرها، از مقامات قضایی،علی الخصوص #دادستان_کل_کشور که وظیفه پیشگیری از جرایم را برعهده دارد ، تقاضامند است که ، به وظیفه قانونی خود ورود نماید و از تسبیب در #قتل افراد جامعه توسط مباشرین و آلوده کنندگان هوای کشور پیشگیری نمایند.
تولید و ساخت خودروهای آلاینده و بدور از استاندارهای آلایندگی و سعی و تلاش بر افزایش این تولید نشان از یک #لابی_گری و فرار قانونی است که حاکمیت در این زمینه عقب نشینی کرده است.
با توجه به تسبیب در فوت افراد جامعه،این تسبیب در قتل از نگاه قانونگذار محرز است و جای تأمل و صبری باقی نگذاشته است و مسببین این جنایات بایستی از بعد جبران خسارات و کیفرهای قانونی مورد پیگرد قرار گیرند.
نظر به افزایش مرگهای ناشی از آلودگی هوا در روزهای اخیر،براحتی کارشناسان پزشکی قانونی میتوانند علت تامه فوت را مشخص نمایند و این بی ارادگی و بی تفاوتی را با کشاندن مسببین به پای میز محکمه،پایان دهند.
قانون اساسی کشور و قوانین پایین دستی، بدرستی این وظیفه حاکمیت در تامین سلامت و تندرستی جامعه گوشزد کرده است.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات چنین اشعار میدارد ：
♦️ ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
✅ حال بی شک با این ماده قانونی محرز، وقت آن نرسیده که کمی دست از اغماض و مماشات مسؤلین بی تفاوت نسبت به سلامت افراد جامعه را با نگاه قانون به زیر ذره بین قانونی برد؟
صاحبان ثروت و قدرتی که با تولید وسایل آلاینده ، جنگل خواری، زمین خواری و سایر علل زیست محیطی ،با جان مردم بازی مینمایند،بایستی از این ناآگاهی مردم،عذرخواهی نموده و راه بر جبران مافات باز نمایند.
بی شک با گسترش رسانه های دیداری و شنیداری، انجام تکلیف دادستان های هر حوزه قضایی، روند انقراض این صنایع آلاینده و بازپس گیری جنگل ها و مراتع ، پیشگیری از فروش طرح های ترافیک روزانه و هفتگی، ورود خودروهای الکتریکی، افزایش ناوگان حمل و نقل شهری، کمتر شاهد قربانی شدن افراد جامعه خواهیم بود.
حسن خلیفه ای/کارشناس ارشدحقوق
نظرشما
آخرین اخبار