شفاآنلاین>جامعه پزشکی>پزشكی شغل مقدسی است و نبايد آلوده به ناهنجاری‌های اجتماعی شود و سوگند پزشكی برای اين قشر اهميت فراوانی دارد و طمع مال دنيا و ثروت‌اندوزی از مبادی غیر قانونی نبايد موجب لطمه به حيثيت شغلی این افراد شود و مسائلی از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی يا گرفتن زيرميزی و حق‌العمل‌های آن‌چنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعيت شغلی است.
برای مثال اگر پزشک عمومی خود را متخصص مغز و اعصاب معرفی كند، اين عمل می‌تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود و البته تخلف انتظامی هم خواهد بود. باید پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشكی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در اقدام نخست، رضايت بيمار، اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانونی او را اخذ کند(در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نيست) و در مرتبه بعدی رعايت موازين فنی، علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک در حين معالجات، مرتكب تقصير يا قصوری اعم از بی احتياطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعايت نظامات فنی شود، در اين صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بيمار خواهد بود. با توجه به اينكه شغل پزشكی كاملا تخصصی است احراز تقصير يا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشكی قانونی يا نظام پزشكی خواهد بود. هر گونه سوء استفاده از شغل بر اساس قانون جرم تلقی می‌شود. اینکه هر فردی از طریق سوء استفاده از شغلش بتواند اموال دیگری را تصاحب کند، بر اساس قانون جزو اقدامات مجرمانه محسوب می‌شود. برای مثال در این شرایط اگر پزشک متخلف با عدم رعایت حدود اخلاق اموالی را تصاحب کرده و به لحاظ حرفه ای این گونه اقدامات از سوی آن فرد ادامه داشته باشد به نسبت مشمول عنوان مجرمانه می‌شود. چون به لحاظ قانونی این عمل مجرمانه است و شامل قوانین مذکور می‌شود. از سوی دیگر می‌توان این اقدام را تخلف نامید. تخلف انضباطی در صلاحیت رسیدگی سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی است و به این ترتیب مجازات شغلی برای فرد خاطی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در هر دو وضعیت فرد مجرم شناخته می‌شود. به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشكی و به جرایم در دادسرا و دادگاه‌های كيفری رسيدگی می‌شود و رسيدگی هر يک از آنها مانع رسيدگی ديگری نيست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر يک از مراجع انتظامی و مراجع قضائی مطابق صلاحيت‌های خود مكلف به رسيدگی هستند.
قصور پزشکی و جرایم آن
وقوع جرایم و تخلفات در حوزه پزشکی بسیار مشاهده می‌شود. برای مثال در برخی مواقع فرد نیازی به درمان ندارد، اما به دلیل استفاده از بیمه او از طریق نسخه‌سازی و پرونده‌سازی برخی از پزشکان و کادر درمانی خواستار دستیابی به مبالغ حاصل شده از این‌گونه اقدامات هستند. این گونه اقدامات مشمول قوانین بیمه‌ای قابلیت پیگرد قانونی دارد. افزایش قصور پزشکی در سال‌های اخیر گواه کاهش میزان تقوای شغلی در جامعه است. هر فردی بنابر شغل و جایگاه خود ملزم به رعایت تقوای شغلی است. برای مثال افراد در هر سمتی از جمله نانوا، رفتگر و... باید با در اولویت قرار دادن تقوای شغلی به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر نیز به دلیل عدم نظارت‌های کافی تبلیغات بیش از حد در حرفه پزشکی مشاهده می‌شود؛ متاسفانه کسب درآمد را می‌توان تنها دلیل بروز این گونه اقدامات غیر قانونی در این شغل برشمرد. این در حالی است که بر اساس قوانین هرگونه تبلیغاتی در رشته پزشکی ممنوع است. تبلیغات پزشکی یکی از هزاران موردی است که در دنیای امروز برای خود جا باز کرده است و ضمن جلب مشتری، خدمات خود را با شیوه‌های گوناگون معرفی می‌کند. در این شرایط بسیاری از افراد که قصد انجام جراحی‌های زیبایی دارند، از طریق تبلیغات، پزشک مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
نظارت‌هایی کمرنگ در بازار پزشکی
باید با بررسی‌های لازم بتوان عمل مجرمانه ارتکابی را در قالب
یک کیفر خواست تشکیل داد تا پزشکان متخلف مجازات شوند. در این شرایط وقتی
نظارت‌ها افزایش یابد به نسبت تخلف نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابر قانون
مشاغل پزشکی و وکالت از انجام هر گونه تبلیغاتی منع شده اند. این امر گواه
عدم توجه به این مشاغل از بعد درآمدزایی است. این در حالی است که در برخی
از عمل‌های پزشکی فضای رقابت برای این صنف سنگین است و چه بسا در این شرایط
افراد غیر پزشک و کم سواد نیز برای ورود به این بازار ترغیب می‌شوند. در
ضمن این وضعیت باعث تضعیف حقوق مردم نیز می‌شود. برای مثال هم اکنون حتی
پزشکان عمومی نیز آمادگی انجام عمل‌های تخصصی و جراحی زیبایی را دارند. چه
بسا آن پزشک عمومی دانش و تخصص کافی را نداشته باشد، اما همچنان به انجام
عمل‌های جراحی متعدد مبادرت می‌کند. برای مثال بنابر قانون هر وکیل
دادگستری از صدر تا ذیل همه پرونده‌های دادگستری را می‌تواند تحت بررسی و
دفاع قرار دهد، اما آیا هر وکیل دادگستری توانایی دفاع از هر پرونده‌ای را
دارد؟ وقتی در مشاغل پزشکی یا وکالت تجاری‌سازی شود، بی شک افراد شاغل با
وجود ممنوعیت بازار تجاری سازی و تبلیغات در این حیطه فعالیت می‌کنند.
البته هر قدر هم که از سوی نهادهای ذی ربط بخواهند نظارت‌ها را افزایش
دهند، اما به دلیل اینکه مباحث مالی در این فعالیت‌ها مطرح است به نسبت
تحریم بازرسی‌ها و امکان تعدی افراد تحت بازرسی وجود دارد. در اصل تبلیغات
تجاری در شغل مقدس پزشکی چندان مناسب نیست و اگر تبلیغات از این شغل رخ بر
بندد بسیاری از این مشکلات کاسته شده و به نسبت نظارت‌ها افزایش می‌یابد.
با بررسی پرونده‌های پزشکی در یک دهه گذشته باید به این امر اذعان داشت که
جرایم و تخلفات پزشکی در زمینه عمل‌های جراحی و زیبایی اندام از رقم قابل
توجهی برخوردار است. چون تبلیغات در فضای مجازی و رسانه فراگیر است به نسبت
اگر این شیوه از تبلیغات محدود و به شیوه قانونی عمل شود دیگر میزان جرایم
پزشکی به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. در این اقدام صرفا افراد با
مدرک طبابت اجازه صدور یک کارت ویزیت و یک تابلو بر سر در محل طبابت خود
خواهند داشت. با وجود اینکه در قانون به شغل مقدس پزشکی به هیچ عنوان اجازه
تبلیغ داده نشده است باید دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه حساسیت‌های
لازم را اعمال کنند.آرمان امروز
مصطفی ترک همدانی/ حقوقدان و وکیل دادگستری
