معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت باید به عنوان سیاستگذار و متولی سلامت در خدمات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر تصمیمگیرنده باشد.
شفا آنلاین:محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت بدهی
بیمهها را درد بزرگ بیمارستانها دانست و گفت: سازمانهای بیمهگر از یک
سال پیش، پرداختی به بیمارستانها نداشته و عملا هزینه خدماتی که ارائه شده
را دریافت نکردهاند. این مطالبات 10 هزار میلیاردی اداره بیمارستانها را
با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،وی ادامه داد: پزشکان،
پرستاران و مدیران بیمارستان ها با از خودگذشتگی خدمات را حفظ کرده تا
بهرهمندی مردم کاهش پیدا نکند و وزارت بهداشت از یک سو نزد همکاران پزشک و
پرستار خجالتزده است و از سوی دیگر نزد شرکتهای تجهیزات پزشکی که تمام
سرمایه خود را هزینه کردهاند و دریافتی نداشتهاند، امیدواریم هر چه زودتر
از این وضعیت پیچیده خارج شویم.
آقاجانی دیدگاه
وزارت بهداشت در خصوص بیمهها را اینگونه بیان کرد: ما خواستار شفافیت در
هزینهکرد منابع بیمه هستیم. حق بیمهای که کارگران پرداخت میکنند 27 درصد
است که 9 بیست و هفتم آن مختص درمان بوده و باید مشخص شود. این هزینه فقط
برای درمان کارگران صرف میشود.
معاون درمان
وزارت بهداشت جای وزارت بهداشت را در سیاستگذاری سازمانهای بیمهگر خالی
دانست و اظهار داشت: وزارت بهداشت باید به عنوان سیاستگذار و متولی سلامت
در خدمات تحت پوشش و نوع رفتار سازمانهای بیمهگر مقابل حوزه سلامت
تصمیمگیرنده باشد که اکنون این ابزار وجود ندارد به طوری که فقط یک عضو از
9 عضو شورای عالی بیمه وزیر بهداشت است.
آقاجانی
عنوان کرد: تمام تصمیمات در حوزه خدمات درمانی از مسیر شورای عالی بیمه
میگذرد تا برای تصویب و قانونی شدن به هیأت وزیران برسد تدوین بستههای
بیمه و تعرفهها نیز توسط این شورا صورت میگیرد. بر همین اساس اینکه انگشت
اتهام به سوی وزارت بهداشت است جای تعجب دارد.
معاون
درمان وزارت بهداشت یادآور شد: اگر تعرفهای تغییر پیدا کرده و منابعی
پیشبینی نشده مقصر سازمانهای بیمهگر هستند حتی اگر این منابع پیشبینی
شده اما تخصیص نیافته یا تخصیص یافته اما به بیمارستانها تعلق نگرفته باز
هم وزارت بهداشت تصمیمگیرنده نیست.