بر اساس اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمامي صندوق‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند.
شفاآنلاین>سلامت> هر چند يك‌سال از پايان قانوني قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گذرد و هم اكنون در وقت اضافه اين قانون هستيم، اما ماده 38 برنامه پنجم توسعه بر تجميع بيمه‌ها به عنوان يك تكليف قانوني تأكيد كرده است.
به گزارش شفاآنلاین،طبق اين قانون دولت مكلف بود ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ كند و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند، اما اين قانون هر وقت براي اجرايي شدن در دستور كار قرار گرفت با حاشيه‌هاي متعددي كنار گذاشته شده است.
بر اساس اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمامي صندوق‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند. اين قانون اما دو تبصره دارد، مطابق تبصره يك شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات‌درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2 هم در رابطه با بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي است كه درمان مستقيم را بر عهده دارند. بر اساس اين تبصره اين مراكز درماني با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي‌مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند كرد. اين درست همان تبصره‌اي است كه سازمان تأمين اجتماعي با استناد به آن تاكنون مانع از تجميع بيمه‌ها شده است. هر چند ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي هم همچنان زير بار اين تجميع نرفته‌اند و همچنان مردم و بيماران براي درمان بر سر يك سفره نمي‌نشينند و اين سفره براي برخي صندوق‌هاي بيمه‌اي بسيار پر زرق و برق و براي برخي ديگر هيچ چيزي بر سرش ندارد.
دست درازي به حق‌الناس
علي‌اصغر بيات، رئيس شوراي عالي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در اين باره معتقد است بيمه سلامت و وزارت بهداشت ابتدا بخش‌هاي درماني مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي را كه از منابع دولتي هستند، ادغام كنند؛ مراكزي چون مراكز درماني بانك‌ها، بيمه‌هاي دولتي، وزارت نفت، آموزش و پرورش كميته امداد كه تماماً از منابع و بودجه دولتي ساخته و نگهداري و اداره مي‌شود، نه اينكه يك‌راست به سراغ اموال كارگران و بازنشستگان كه حق‌الناس است، بيايند. در حالي كه بخش درمان اعم از مستقيم و غيرمستقيم در سازمان تأمين اجتماعي همانند بخش سرمايه‌گذاري، پاره تن تأمين اجتماعي است و بايد در قالب يك پيكر واحد و منسجم، راهبري و هدايت شود. از نگاه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان حق‌الناس و سرمايه‌هاي آن بين‌النسلي است.
كارگري كه ۲۰ سال پيش در اين كشور مشغول به كار بوده، براي اين سازمان از حقوقش كسر شده است، يعني اينها منابع مردمي تجميع شده است اين منابع حق‌الناس است و بيت‌المال نيست و به لحاظ حقوقي دخل و تصرف در آن تابع ملاحظاتي است كه به لحاظ شرعي هم بايد به آن توجه شود. سيد تقي نوربخش با بيان اينكه الان نرخ مشاركت در صندوق‌هاي مختلف در ايران متفاوت است، تصريح مي‌كند: در سازمان تأمين اجتماعي ۹ درصد توسط خود بيمه شده و كارفرما براي درمان مي‌آيد كه ۷ درصد آن را خود مردم مي‌دهند، اما در صندوق بيمه سلامت ۲ درصد كارمند، ۲ درصد كارفرما و ۲ درصد را دولت مي‌دهد، در حالي كه اينجا همه آن ۷درصد را مردم مي‌دهند. وزير بهداشت هم كه در ابتداي دولت يازدهم چندان موافق تجميع نبود، حالا به جمع موافقان صد در صد تجميع پيوسته است.
تجميع براي رضايت يا نارضايتي
وي در سال نخست وزارتش درباره تجميع گفته بود «در تجميع بيمه‌ها بايد پرسيد آيا با يكپارچه شدن بيمه‌ها، آنهايي كه راضي هستند مانند سايرين ناراضي مي‌شوند و ناراضي‌ها راضي؟ اگر مي‌خواهيم افرادي را كه از بيمه خود رضايت ندارند، راضي كنيم، بايد پول كافي در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم، يعني بيمه‌ها منابعي در اختيارشان باشد كه بتوانند تعهدات بيشتري را متقبل شوند و سقف و افراد بيشتري را پوشش دهند، اما اگر مي‌خواهيم با تجميع بيمه‌ها افرادي را كه از بيمه‌هاي تكميلي راضي هستند، ناراضي كنيم، اين به معناي توزيع كمبود و فقر است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد براي اجراي ادغام بايد كارشناسي‌شده‌تر قدم برداشت؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد شهرداري‌ها، بانك‌ها و شركت‌هايي همچون نفت و پتروشيمي و همچنين صدا و سيما از ارائه خدمات مطلوب به كاركنانشان كوتاه بيايند و كاهش خدمات به سطحي پايين‌تر از اين تنها براي بيمه‌شدگان خدمات درماني و تأمين اجتماعي رخ مي‌دهد.» با تمام اينها انگار مجلس عزمش را براي پايان دادن به اين ماجرا جزم كرده است؛ پاياني كه مردم انتظار دارند اوضاع درمان را از اين بدتر نكند.روزنامه جوان
به گزارش شفاآنلاین،طبق اين قانون دولت مكلف بود ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ كند و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند، اما اين قانون هر وقت براي اجرايي شدن در دستور كار قرار گرفت با حاشيه‌هاي متعددي كنار گذاشته شده است.
بر اساس اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمامي صندوق‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند. اين قانون اما دو تبصره دارد، مطابق تبصره يك شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات‌درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2 هم در رابطه با بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي است كه درمان مستقيم را بر عهده دارند. بر اساس اين تبصره اين مراكز درماني با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي‌مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند كرد. اين درست همان تبصره‌اي است كه سازمان تأمين اجتماعي با استناد به آن تاكنون مانع از تجميع بيمه‌ها شده است. هر چند ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي هم همچنان زير بار اين تجميع نرفته‌اند و همچنان مردم و بيماران براي درمان بر سر يك سفره نمي‌نشينند و اين سفره براي برخي صندوق‌هاي بيمه‌اي بسيار پر زرق و برق و براي برخي ديگر هيچ چيزي بر سرش ندارد.
دست درازي به حق‌الناس
علي‌اصغر بيات، رئيس شوراي عالي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در اين باره معتقد است بيمه سلامت و وزارت بهداشت ابتدا بخش‌هاي درماني مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي را كه از منابع دولتي هستند، ادغام كنند؛ مراكزي چون مراكز درماني بانك‌ها، بيمه‌هاي دولتي، وزارت نفت، آموزش و پرورش كميته امداد كه تماماً از منابع و بودجه دولتي ساخته و نگهداري و اداره مي‌شود، نه اينكه يك‌راست به سراغ اموال كارگران و بازنشستگان كه حق‌الناس است، بيايند. در حالي كه بخش درمان اعم از مستقيم و غيرمستقيم در سازمان تأمين اجتماعي همانند بخش سرمايه‌گذاري، پاره تن تأمين اجتماعي است و بايد در قالب يك پيكر واحد و منسجم، راهبري و هدايت شود. از نگاه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان حق‌الناس و سرمايه‌هاي آن بين‌النسلي است.
كارگري كه ۲۰ سال پيش در اين كشور مشغول به كار بوده، براي اين سازمان از حقوقش كسر شده است، يعني اينها منابع مردمي تجميع شده است اين منابع حق‌الناس است و بيت‌المال نيست و به لحاظ حقوقي دخل و تصرف در آن تابع ملاحظاتي است كه به لحاظ شرعي هم بايد به آن توجه شود. سيد تقي نوربخش با بيان اينكه الان نرخ مشاركت در صندوق‌هاي مختلف در ايران متفاوت است، تصريح مي‌كند: در سازمان تأمين اجتماعي ۹ درصد توسط خود بيمه شده و كارفرما براي درمان مي‌آيد كه ۷ درصد آن را خود مردم مي‌دهند، اما در صندوق بيمه سلامت ۲ درصد كارمند، ۲ درصد كارفرما و ۲ درصد را دولت مي‌دهد، در حالي كه اينجا همه آن ۷درصد را مردم مي‌دهند. وزير بهداشت هم كه در ابتداي دولت يازدهم چندان موافق تجميع نبود، حالا به جمع موافقان صد در صد تجميع پيوسته است.
تجميع براي رضايت يا نارضايتي
وي در سال نخست وزارتش درباره تجميع گفته بود «در تجميع بيمه‌ها بايد پرسيد آيا با يكپارچه شدن بيمه‌ها، آنهايي كه راضي هستند مانند سايرين ناراضي مي‌شوند و ناراضي‌ها راضي؟ اگر مي‌خواهيم افرادي را كه از بيمه خود رضايت ندارند، راضي كنيم، بايد پول كافي در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم، يعني بيمه‌ها منابعي در اختيارشان باشد كه بتوانند تعهدات بيشتري را متقبل شوند و سقف و افراد بيشتري را پوشش دهند، اما اگر مي‌خواهيم با تجميع بيمه‌ها افرادي را كه از بيمه‌هاي تكميلي راضي هستند، ناراضي كنيم، اين به معناي توزيع كمبود و فقر است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد براي اجراي ادغام بايد كارشناسي‌شده‌تر قدم برداشت؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد شهرداري‌ها، بانك‌ها و شركت‌هايي همچون نفت و پتروشيمي و همچنين صدا و سيما از ارائه خدمات مطلوب به كاركنانشان كوتاه بيايند و كاهش خدمات به سطحي پايين‌تر از اين تنها براي بيمه‌شدگان خدمات درماني و تأمين اجتماعي رخ مي‌دهد.» با تمام اينها انگار مجلس عزمش را براي پايان دادن به اين ماجرا جزم كرده است؛ پاياني كه مردم انتظار دارند اوضاع درمان را از اين بدتر نكند.روزنامه جوان
نظرشما
آخرین اخبار