به گزارش شفاآنلاین : محتاط‌تر شده‌اند و ریشه‌های این احتیاط اجباری، به خبری می‌رسد که بتازگی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه‌ها نقل شده؛ خبری مبنی بر ماموریت قوه قضاییه و وزارت کشور برای برخورد شدید با موضوع پایان‌نامه‌فروشی و تخلفات پژوهشی؛ اتفاقی که قرار است متخلف‌ها را بیش از گذشته زیر ذره‌بین ببرد.
محمدرضا مخبردزفولی در همین رابطه می‌گوید: پس از بحث‌های مختلف مقرر شد وزارت محترم کشور و قوه قضاییه ـ با توجه به تاکید ریاست محترم قوه قضاییه که این کارها جعل و جرم است ـ برخورد لازم را با این موارد داشته باشند و هم به لحاظ حقوقی و قضایی و هم به لحاظ مسائل دانشگاهی باید با این تخلفات برخورد جدی صورت گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اما این اتفاق را نتیجه جریانی سازمان یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مساله‌دار در رواج این نوع تخلفات علمی می‌داند؛ اتفاقی که هدفی جز مخدوش کردن پیشرفت علمی کشورمان ندارد. موضوعی که آن را دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی هم تائید می‌کند. مخصوصا وقتی که می‌گوید: معضل تخلفات پژوهشی و مخصوصا پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی و ...یک هسته سیاسی دارد و یک پوسته اقتصادی. متاسفانه این سیستم با وجود همین هسته سیاسی و پوسته اقتصادی‌اش در کنار اهمال قانونی‌ای که در این زمینه وجود دارد، بازار قاچاقی را شکل داده که به آفت نظام آموزش عالی ما تبدیل شده است.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به چاپ مقاله‌ای پیرامون خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله در مجله ساینس می‌گوید: این حرکت‌ها توسعه علمی ایران را هدف گرفته و می‌خواهد به چهره‌ای که از ایران در زمینه تولید علم ساخته شده خدشه وارد کند. در این مقاله به آمار 10 درصدی در تولید مقالات تقلبی اشاره شده، اما واقعیت این است که این مساله با توجه به گستردگی مراکز آموزش عالی کشور، درصد بسیار کمی از این آمار شامل حال دانشگاه‌های معتبر و سطح یک ما می‌شود.
ضعف قوانین یا اجرای نادرست؟!
با این‌که بازار داغ پایان‌نامه و مقاله‌فروشی در خیابان انقلاب تهران، بعد از گزارش نشریه ساینس جهانی شده است، اما در داخل کشور کمتر کسی است که آوازه این بازار را نشنیده باشد؛ بازاری که شکل‌گیری آن از نظر رئیس دانشگاه شهید بهشتی به دو عامل اساسی برمی‌گردد: ضعف قوانین موجود و نبود جدیت در اجرای قوانین. ضعف قوانین را اما میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قبول ندارد و توپ را به زمین دانشگاه‌ها می‌اندازد.
میرزاده به ما می‌گوید: مشکلی در بحث قانونگذاری در رابطه با برخورد با متخلفان پژوهشی و علمی وجود ندارد و این دانشگاه‌ها هستند که باید با جدیت بیشتری به بحث پایان‌نامه‌ها ورود پیدا کنند و مطمئن شوند که پایان‌نامه ارائه شده کار خود دانشجوست یا نه؟! این نماینده مجلس تاکید می‌کند: تمام این موارد دست خود دانشگاه است، یعنی می‌تواند با جدی گرفتن بحث دفاعیه‌ها، براحتی حقیقت‌سنجی کند و بفهمد که آیا خود دانشجو پایان‌نامه‌اش را نوشته یا آن را برایش نوشته‌اند!
به گفته میرزاده، این حقیقت‌سنجی، قدم اول و اساسی در بحث مقابله با تخلفات پژوهشی و علمی نظام آموزش عالی است؛ بحثی که در قدم دوم به برخورد جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با تخلفات انجام شده می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به این موضوع می‌گوید: دستگاه‌های نظارتی ما باید برخورد جدی‌تری با تبلیغات علنی‌ای که درباره پایان‌نامه‌نویسی، مقاله‌نویسی و ...در سطح شهر وجود دارد، انجام دهند. اینها مصادیق علنی جرم است، یک نوع سرقت علمی است و نباید آزادانه اجازه فعالیت داشته باشند. پایان‌نامه‌نویسی مصداقی از جعل است و ما برای جعل قانون داریم. مشکل اینجاست که وقت ما بیشتر برای قانونگذاری گذاشته می‌شود و اجرای قانون خیلی جدی گرفته نمی‌شود.
هشدار! پایان‌نامه‌نویسی زیرزمینی نشود
صفحات قانون را که ورق بزنیم به قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان می‌رسیم؛ قانونی 47 ساله که یازدهم دی 1348 به تصویب مجلس شورای ملی آن‌زمان رسید و از آن به عنوان مرجع قانونی برای مقابله با تقلبات علمی دوران جدید هم نام می‌برند؛ چراکه بر اساس ماده 23 این قانون هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر، پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری اما معتقد است چون در این قانون به‌طور صریح و شفاف به پایان‌نامه‌فروشی و...اشاره نشده، برخورد با متخلفان را با مشکل مواجه کرده است.
دولتشاهی می‌گوید: اکنون درباره این موضوع ما خلأ قانونی داریم و باید به صورت صریح و شفاف این اقدام جرم‌انگاری شده و برای متخلفان مجازات تعیین شود؛ برای مثال دانشجویان متخلف از داشتن مدرک تحصیلی محروم شوند و با افرادی که پایان‌نامه‌های تقلبی و ... ارائه می‌دهند، با جریمه یا محرومیت از حقوق اجتماعی و... برخورد شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان به به‌روزرسانی نیاز دارد، چرا که برای موارد جدید، در قانون قدیمی حکم صریحی نیامده است و فقط گفته شده که اگر کسی مرتکب سرقت علمی شود، مجازات می‌شود، اما این مجازات هم شاکی خصوصی می‌خواهد. با این حال دولتشاهی تاکید می‌کند که این مشکل را نمی‌توان با چماق قانون حل کرد و برای پنهانی و زیرزمینی‌نشدن معضل پایان‌نامه‌فروشی و ... باید فرهنگسازی هم صورت بگیرد.
آسیب‌های افزایش بی‌رویه دانشجوی تحصیلات تکمیلی
این وسط اما محمدحسین طیرانی، نایب‌رئیس شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی غیردولتی ریشه‌های شیوع پدیده پایان‌نامه‌فروشی و ... را در پذیرش انبوه دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در سال‌های گذشته می‌داند.
طیرانی در این‌باره می‌گوید: وقتی تعداد دانشجوی تحصیلات تکمیلی یک جهش ناگهانی پیدا می‌کند و به هر استاد بیش از توان و وقتش دانشجو تخصیص می‌دهند، نتیجه‌ای جز این نمی‌توان انتظار داشت. درحالی‌که اگر اساتید محترم و همکاران عزیز من وقت بیشتری بگذارند و با دانشجویی که قرار است پایان‌نامه بنویسد، حداقل هفته‌ای یک بار جلسه بگذارند و در جریان پیشرفت کارش باشند، هیچ‌وقت تقلب صورت نمی‌گیرد.
جزئیات آیین‌نامه تخلفات پژوهشی وزارت علوم
براساس بند 2 ماده یک آیین‌نامه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم که بتازگی به مراکز آموزش عالی ابلاغ شده است، هرگونه سوءاستفاده از تولیدات علمی و ارائه اطلاعات نادرست مصداق تخلف پژوهشی است.
آثاری که براساس ماده 3 همین آیین‌نامه شامل طرح پژوهشی، طرح صنعتی، کتاب، مقاله، گزارش علمی و فنی مکتوب، پایان‌نامه و رساله و ... می‌شود.
در این آیین نامه مصادیق تخلفات پژوهشی اینچنین عنوان شده: سوء‌رفتارهای پژوهشی، رعایت نکردن حقوق آزمودنی‌ها، جعل داده‌ها، تحریف داده ها، سرقت علمی، اجاره علمی، رعایت نکردن حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده، خرید و فروش آثار پژوهشی و جعل هویت. مواردی که اگر از سوی دانشگاه‌ها با جدیت دنبال شود، می‌تواند تاثیر مثبتی در روند تولید پایان‌نامه‌ها و مقالات تقلبی داشته باشد.
ما برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره روند اجرایی این آیین نامه
با محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت
علوم تماس گرفتیم، اما کسی پاسخگو نبود.جام جم آنلاین
