بهمن کیارستمی:
شفاآنلاین>جامعه پزشکی> بهمن کیارستمی با اشاره به ادعای دکتر خسرونیا مبنیبر دستکاریشدن حکم ابلاغی تصریح کرد: «حکم در اختیار من است و کلمهبهکلمهاش همانی است که در خبرگزاریها منتشر شده و اگر لازم شد تصویرش را منتشر میکنیم؛ اما مسئله مهمتری وجود دارد و آن عادت سازمان نظامپزشکی به فرافکنی و حاشیهسازی است،
به گزارش شفاآنلاین : همانطورکه پیش از اعلام رأی ترجیح دادند با طرح مسائل حاشیهای مثل پرونده بیمارستان فرانسه و وصیت و اجازه دفن اصل موضوع را از دستور کارشان خارج کنند، امروز هم ترجیح میدهند بهجای پرداختن به مباحث طرحشده حول حکم صادرشده، به مسائل حاشیهای و بیارتباط با پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی بپردازند. پس از آنکه روز دوشنبه حکم پرونده مرحوم عباس کیارستمی از طرف خانواده وی منتشر شد، رئیس هیأت بدوی سازمان نظامپزشکی تأکید کرد: حکمی که درباره پرونده عباس کیارستمی منتشر شده است، دستکاری شده و حکمی نیست که از سوی هیأت بدوی سازمان نظامپزشکی صادر شده است. دکتر ایرج خسرونیا درباره حکمی که برای پرونده عباس کیارستمی، از سوی وکیل خانواده این کارگردان در رسانهها منتشر شده، گفت: «حکم این پرونده هنوز تأیید نشده و باید منتظر باشیم تا بعد از ١٠ الی ١٥ روز اگر طرفین اعتراض نکردند، حکم تأیید شود». وی با بیان اینکه حکمی که دوشنبه از سوی وکلای خانواده کیارستمی منتشر شده، درست نیست، افزود: درحالحاضر که حکم تأیید نشده، انتشار آن جرم است و اکنون دادستان جرائم پزشکی هم دارد علیه منتشرکننده این حکم اعلام جرم میکند. ما گفتیم وکلا اگر عواقب انتشار حکم را قبول میکنند، آن را منتشر کنند. البته تأکید میکنم که این حکم منتشرشده، حکمی نیست که ما ارائه دادهایم و دستکاری شده است. حکمی که ما صادر کردهایم، با امضای ١٠ نفر بوده است و این حکم منتشرشده، حکمی نیست که از سوی هیأت بدوی سازمان نظامپزشکی صادر شده است.در بخشی از حکم صادرشده که به وکلای پرونده ابلاغ شده و بهمن کیارستمی نیز تصویر آن را در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده، آمده است: «در خصوص کیفرخواست شماره ٣٤١٩/١٣١/١٠٠/١٣٩٥مورخ ٢٤/٥/١٣٩٥ دادسرای نظامپزشکی تهران علیه آقای دکتر ا.م متخصص جراحی دایر بر تخلف صنفی و حرفهای در درمان موضوع شکایت عادل مقدسجرهی و مانوش منوچهری به وکالت از بهمن کیارستمی بدین شرح که بیمار در تاریخ ١٧/١٢/٩٤ با تشخیص پلیپ دیسپلاستیک کولونه سیگموئید در بیمارستان جم بستری و در سرویس جراحی وی بهعنوان جراح و آقای دکتر ن بهعنوان کمکجراح قرار میگیرند، پس از چهار مرحله عمل جراحی و پس از ترخیص از بیمارستان در تاریخ ٧/٢/٩٥مجددا در تاریخ ١١/٢/٩٥در بیمارستان مذکور بستری و ١٣/٢/٩٥ ترخیص شدهاند. بهدنبال عدم بهبودی جهت ادامه سیر درمانی به کشور فرانسه منتقل شده لکن در تاریخ ١٤/٤/٩٥ در پاریس فوت کردهاند، با توجه به کیفرخواست دادسرا و تحقیقات بهعملآمده از کادر درمانی، ملاحظه مدارک و سوابق بالینی متوفی، ملاحظه پرونده پزشکی کارشناسی سازمان نظامپزشکی و مدافعات غیرموجه و غیرمؤثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نظامپزشکی، تخلف صنفی و حرفهای مشتکی عنه نامبرده به لحاظ تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علیرغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تأخیر منتهی به بروز عوارض بعدی گردیده نیز وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به طور روزانه در پرونده بالینی، ترک بیمار با وجود عوارض ایجادشده و رفتن به مسافرت که از مصادیق قصور پزشکی تلقی میگردد محرز و مسلم بوده و با انطباق تخلف انتظامی نامبرده با ماده ٣ و بند «ث» ذیل ماده ٣٧ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته و به استناد بند «د» ذیل تبصره ١ ماده ٢٨ قانون تشکیل سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٥/١/١٣٨٣ حکم به محکومیت نامبرده به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض و تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر انتظامی نظامپزشکی استان تهران است. ضمنا درخصوص شکایت دیگر شاکی علیه آقای دکتر مازیار پارسا و مدیریت بیمارستان جم آقای دکتر محسن تدینفر، دائر بر قصور پزشکی مقرر است پرونده تفکیک و جهت رسیدگی و انجام تحقیقات لازم به دادسرای سازمان نظامپزشکی اعاده گردد».بهمن کیارستمی، فرزند مرحوم عباس کیارستمی، با تأکید بر اینکه انتشار حکم ابلاغی از طرف وی صورت پذیرفته بیان کرد: «این حکم را وکیل ما، خانم منوچهری، از نظامپزشکی گرفتند و در اختیار من گذاشتند و بنده آن را منتشر کردم». وی در پاسخ به این سؤال که با وجود تأکید رئیس دادگاه بدوی پرونده کیارستمی، مبنیبر منتشرنکردن حکم تا ١٠ روز آینده، دلیل عجله در انتشار این حکم چه بود، گفت: «ایشان در مقام ریاست یک دادگاه انتظامی در سازمان نظامپزشکی از لحاظ حقوقی در جایگاهی نیستند که در رابطه با مسائل خارج از حوزه تخصصی دادگاه تحت ریاستشان اظهارنظر کنند. حکم این دادگاه اعلام شده و اعلام عمومی آن هم بلامانع است، تنها یک مسئله میتواند در این مورد مطرح باشد؛ اینکه آیا اسامیای که در این حکم ذکر شده قابل انتشار بوده یا خیر؟ با توجه به اینکه دادگاهی که در مورخ ٢٨ شهریور برگزار شد، علنی بوده و رسانهها در آن حضور داشتند و این اسامی قبلا در رسانهها منتشر شده، بنابراین منع قانونی برای انتشار اسامی نداشتیم». وی در رابطه با تنها جلسه علنی دادگاه برگزارشده در تاریخ ٢٨ شهریورماه افزود: «نکته جالب توجه در رابطه با حکم صادرشده این است که هیأت بدوی که نظامپزشکی روز گذشته رأی آن را ابلاغ کرد، در تاریخ هجدهم شهریور تشکیل جلسه داده و رأی خود را اعلام کرده، در صورتی که دادگاه نظامپزشکی با حضور پزشکان و وکلای ما در تاریخ بیستوهشتم شهریور برگزار شده؛ یعنی ١٠ روز بعد از ختم رسیدگی هیأت بدوی به پرونده و اعلام نظر آنها که خود نشاندهنده ماهیت دادگاه برگزارشده است».کیارستمی با اشاره به ادعای دکتر خسرونیا مبنیبر دستکاریشدن حکم ابلاغی تصریح کرد: «حکم در اختیار من است و کلمهبهکلمهاش همانی است که در خبرگزاریها منتشر شده و اگر لازم شد تصویرش را منتشر میکنیم؛ اما مسئله مهمتری وجود دارد و آن عادت سازمان نظامپزشکی به فرافکنی و حاشیهسازی است، همانطورکه پیش از اعلام رأی ترجیح دادند با طرح مسائل حاشیهای مثل پرونده بیمارستان فرانسه و وصیت و اجازه دفن اصل موضوع را از دستور کارشان خارج کنند، امروز هم ترجیح میدهند بهجای پرداختن به مباحث طرحشده حول حکم صادرشده، به مسائل حاشیهای و بیارتباط با پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی بپردازند. یادمان نرود که این دادگاه، مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی است و اگر صلاحیتی داشته باشد تنها در همین حوزه است و خارج از آن نمیتواند اعلام نظر کند، آقای خسرونیا میتواند در دادسرای عمومی از شخص بنده (و نه خانواده) به دلیل انتشار حکم دادگاه تحت ریاستش طرح شکایت کند، همانطورکه حق شکایت از ایشان در دادسرای انتظامی قضات به دلیل نشر اکاذیب و ارعاب شاکی در دادسرای انتظامی قضات برای بنده محفوظ است؛ گرچه همین حرف بنده هم بوی تهدید متقابل میدهد و ترجیح میدهم در دامی که آنها پهن کردهاند نیفتم. بههرحال آقای خسرونیا، پزشک هستند و تحصیلات حقوقی ندارند و آشنایی ایشان با مباحث حقوقی از بنده بیشتر نیست؛ اما متأسفانه بسیار بیمحابا و بیمبالات صحبت میکنند و نظر میدهند؛ ولی بدون شک طرح مسائل حاشیهای از این قبیل جدی نیست و بیشتر همان کاربرد تهدید و ارعاب را دارد».کیارستمی در پایان با اشاره به دلیل انتشار این حکم خاطرنشان کرد: «این گزارش دو بخش دارد، طبعا بخش پایانی آن، رأی هیأت بدوی است که به نظرم بیش از حد لزوم راجع به آن حساسیت به وجود آمده و اساسا اهمیت چندانی ندارد، اما بخش اول آن که به اختصار به شرح قصورات پزشکی میپردازد بسیار مهم است، چراکه به اعلام نظر هیأتی از افراد معتبر و متخصص میپردازد که در این پرونده اعلام نظر کردهاند و این اولینبار است که سازمان نظامپزشکی هرچند به اختصار به نظر کارشناسان این پرونده اشاره میکند. حالا اینکه چه حکمی برای خطاهایی که در این گزارش آمده صادر میشده اساسا برای ما بیاهمیت است. دلیل انتشار این رأی هم همین بود؛ اینکه بالاخره خطاهایی که مورد ادعای ما بودند و بر سر اثباتشان پافشاری کردیم، از سوي سازمان نظامپزشکی پذیرفته و اعلام شدند و در این رابطه شک و شبههای باقی نماند. حالا اینکه حکم دستکاری شده یا چه زمانی باید این حکم اعلام میشده یا حتی اینکه جرم ارتکابی با حکم صادرشده متناسب هست یا خیر، تا حدودی بحثهای حاشیهای است که نباید اصل موضوع را تحتالشعاع قرار دهد. هنوز امیدواریم سازمان نظامپزشکی شرح مفصلتری از گزارش پزشکی را که در اختیار دارد منتشر کند».دکتر ایرج خسرونیا، رئیس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی نیز تصریح کرد: «شما به عنوان خبرنگار به چند وکیل زنگ بزنید و بپرسید آیا حکم تأییدنشده را ميتوان انتشار داد یا خیر؟ روز دوشنبه شبکههای خبری خارجی عکس پزشک معالج دکتر کیارستمی را با نام آن منتشر کردند و آبروی او را بردند. ما نمیگوییم این پزشک مرتکب خطا نشده ولی چنین رفتاری با او صحیح نیست. باید اجازه میدادند این حکم تأیید شود و بعد آن را منتشر میکردند. الان حکمی را منتشر کردهاند که هنوز تأیید نشده است». وی در ادامه افزود: «من نمیدانم آقای کیارستمی چه حکمی را در اختیار شما قرار دادند، حکمی که ما به دست وکیل ایشان دادیم ١٠ امضا داشت. ولی حکم منتشرشده اصلا امضایی نداشت».وی در پاسخ به این سؤال که آیا حکم دادهشده با قصورات ارتکابی متناسب است، گفت: «ما از نظر انتظامی حکم دادیم. اگر کسی میخواهد حکم سنگین بگیرد باید به دادسرا مراجعه کند، حداکثر حکم ما محرومیت از طبابت است و بیشتر از این نمیتوانیم حکم دهیم. دوستان نباید منتظر این باشند که ما مثلا به پزشک زندانی بدهیم چون اصلا دست ما نیست. برای رسیدن به چنین هدفی باید دعوا به دادسرای جرائم پزشکی برده شود».گفتنی است مانوش منوچهری یکی از وکلای پرونده عباس کیارستمی نیز با تأکید بر اصلیبودن حکم منتشرشده گفت: «این حکمی که در دست ماست جعلی نیست و همانطورکه آقای بهمن کیارستمی گفتند اگر نیاز به اعتراضی در این رابطه است، بهتر است از طريق مراجع صالحه اقدام شود».عباس کیارستمی کارگردان نامدار ایرانی پس از گذراندن یک دوره بیماری در ١٤ تیرماه سال جاری در فرانسه در ٧٦سالگی درگذشت.