به گزارش شفا آنلاین، در نامه نامه سرگشاده 4400 پزشک درمانگر اعتیاد از طرف کانون صنفی درمانگران اعتیاد سراسر کشور خطاب به رئیس جمهور با اشاره به منویات رهبری مبنی بر «این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو(مواد مخدر)متوجه کشور است، بدرستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شوند.» آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی ریس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم،
ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته دولت؛ همانگونه که مستحضر هستید اعتیاد در
حال حاضر، یکی از مهمترین مشکلاتی است که سلامت جسمانی، روانی و حتی امنیت
ملی ما را به خطر انداخته است. عامل بیش از نیمی از موارد طلاق کشور، علت
اصلی افت کارامدی نسل مولد، انواع جرم و بزه کاری ناشی از سوءمصرف مواد،
گردش سالیانه میلیاردها تومان و تقدیم هزاران شهید نیروهای امنیتی و
انتظامی و مرزبانی همگی از آسیبهای این بلای خانمانسوز است که بالطبع
حساسیت و توجه خاص نهادهای مسول را می طلبد با اینحال وزارت بهداشت، در سه
سال گذشته بجای برگزاری برنامه های آموزشی و ایجاد شبکه اطلاع رسانی به روز
و کارآمد برای مقابله با موج فزاینده اعتیاد به انواع مواد مخدر و محرک
جدید، عملا تمرکز خود را بر مبارزه با "درمان اعتیاد" قرار داده است تا
جاییکه تعداد جلسات و بخشنامه هایی که با هدف تعطیلی مراکز توسط
وزارت بهداشت صادر شده است احتمالا بیش از جلسات موثر پیشگیری و درمان
اعتیاد برگزار شده در این وزارتخانه است.
در همین راستا اخیرا وزارت
بهداشت اقدام به "واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد" نموده
که دارای اشکالات متعدد شکلی و ماهوی است و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به
طرز بی سابقه ای متناقض با قوانین صریح مملکتی و اصول حقوقی جمهوری
اسلامی، همراه با توهین به پزشکان و به مخاطره انداختن مصالح بیماران است.
حضرتعالی در روز پزشک، بدرستی از لزوم احترام به خادمان جامعه و
حراست از اخلاق سخن گفتید و از اهانت به پزشکان گلایه فرمودید. جناب
آقای رئیس جمهور، استعلام از کسبه محل در مورد صحت حضور پزشک در محل کار بر
چه مبنای حقوقی، عقلی و عرفی استوار است جز توهین و تحقیر پزشک با هدف
تعطیلی مراکز؟ این نمونه ای از ده ها مورد اهانت آمیز و غیر حرفه
ای مشابه در دستورالعمل وزارت بهداشت است.
متهم کردن چندین هزار پزشک و دهها کارشناس زحمتکش به عنوان سرمایه های کشور، که زیر سوال بردن نهادهای قانونی نظام و تخطیه نظام آموزشی و ساختاری کشور هم محسوب می شود بخشی از مبارزه ایذایی وزارت بهداشت علیه سیستم درمان اعتیاد کشور بوده است. این در حالی است که در زمینه تغییر الگوهای مصرف، تنوع مواد و انواع جدید شیوه های اعتیادی از قبیل اعتیاد داروخانه ای ، اعتیاد خرده گروهی و خرده فرهنگی و ضعف شدید در حوزه پیشگیری و بازتوانی، اقدامی عملی و جدی از سوی وزارت بهداشت دیده نشده است.
بر همین منوال است که وزارت بهداشت در سطوح عالی تصمیم گیری هیچ گونه اعتقادی به اثر بخشی فعالیت 7000 پزشک درمانگر اعتیاد و قریب به 30000 هزار نفر کارشناس با تجربه و آموزش دیده در این حوزه نداشته و برنامه ریزی وتلاش صورت گرفته برای تربیت تخصصی کارشناسان روانشناس، پرستار، مددکار و پزشک، در طول 15 سال گذشته را هدر دادن منابع محسوب می‌کند.
مجموعه ای که با توجه به گستردگی و تناسب پراکندگی (بیش از 7000 مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور)، بهترین بستر برای ارائه خدمات به بیماران و گروه‌های در معرض خطر را در اختیار دارد بطوریکه این مراکز با وجود دشواریهای خاص این شغل، بیش از 750،000 هزار بیمار اعتیادی را تحت پوشش قرار داده اند و مانع از فروپاشی خانواده های این بیماران آنهم بدون تحمیل کمترین هزینه ای برای دولت شده اند. لازم به ذکر است که بر اساس شواهد علمی، اثر بخشی درمان علمی اعتیاد چه در بهبود رفتاری، وضعیت روانی و کارکرد اجتماعی بیماران و چه در کاهش آسیب اجتماعی، در داخل و خارج کشور، بطور غیر قابل انکاری به اثبات رسیده است.
جناب دکتر روحانی، شما در سخنرانی روز پزشک، از قانون و پایبندی به آن صحبت نمودید. وزارت بهداشت شما، بجای برنامه ریزی و تلاش برای پاسداری از قانون و اجرای صحیح آن، در اقدامی کاملا غیر قانونی، تفاهم نامه ای را عقد نموده است که ناقض مفاد صریح قانون خدمات کشوری و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، قانون برنامه پنجم توسعه و لایحه برنامه ششم توسعه کشور است. تفاهم نامه ای که بند بند آن موضوع نگرانی‌های سخنرانی حضرتعالی در باب عدم پایبندی به قانون بوده است و تاکید می کنیم این طرح غیر کارشناسی، غیر قانونی و عجولانه که حاوی نفی حریم بیمار، توهین بی سابقه به پزشکان و درمانگران اعتیاد کشور است، با امنیتی کردن فضا و تعرض به محرمانگی اسرار بیمار و تعطیلی مراکز، باعث خروج صدها هزار بیمار از چرخه درمان و ایجاد مشکل برای این بیماران و چند میلیون خانواده آنها خواهد شد، اعتماد به سیستم درمانی کشور را مخدوش نموده، مصرف مواد مخدر، قاچاق بازار سیاه و مشکلات مرتبط را افزایش خواهد داد و خسارتی جبران ناپذیر به تنها بخش اثرگذار و سازماندهی شده حوزه کاهش تقاضا که حاصل قریب به دو دهه زحمات مختلف نظام و کارشناسان این حوزه است وارد خواهد ساخت.
جناب آقای دکتر روحانی، ریس محترم جمهور و منادی تدبیر و امید
بلای بزرگ و تهدید عظیم را بدرستی برآورد نمی کنند و خود مسبب مشکلی عظیمتر شده اند، تلاش 15 ساله خیل عظیمی از پزشکان و پرستاران و روانشناسان ومددکاران شاغل در این حوزه نادیده انگاشته می شود و دست باندهای مافیای دارو و قاچاق مواد مخدر را دوباره باز می کنن لذا خواهشمندیم دستور فرمائید جهت پیشگیری از وقوع فاجعه عظیم دیگری که وزارت بهداشت شما در شرف ایجاد آن است، ضمن توقف این طرح غیر قانونی بجای مبارزه با درمان اعتیاد مقابله و مبارزه با مواد مخدر در اولویت وزارت بهداشت قرار گیرد.
